در شرایطی که مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری پس از پاییز ۱۴۰۱ به یکی از پایدارترین جنبش‌های اجتماعی چهار دهه اخیر تبدیل شده است، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته نشانه‌هایی آشکار از آغاز مرحله‌ تازه سرکوب آزادی‌های فردی و بازگرداندن سازوکارهای سختگیرانه گذشته بروز داده‌اند.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، روز پنجشنبه ۱۳ آذر در جلسه شورای اداری استان یزد، طولانی‌ترین و صریح‌ترین سخنان ماه‌های اخیر را درباره حجاب مطرح کرد. او با یادآوری هشدارهایش در دی ۱۴۰۱ و جلسات فروردین ۱۴۰۲، مدعی شد که «با همین قوانین موجود می‌توان تا ۷۵ درصد ناهنجاری‌ها را مهار کرد» و تاکید کرد که «وضع موجود» در خیابان‌ها دیگر نباید ادامه یابد.

اژه‌ای افزود که دستگاه‌های اطلاعاتی مامور شناسایی «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» شده‌اند و پلیس باید با «جرم مشهود» برخورد کند؛ گزاره‌ای که عملا چراغ سبز برای بازگشت گسترده گشت‌های پلیس در سطح شهر است. او همچنین هشدار داد که واحدهای صنفی متخلف «دیگر فقط چند روز پلمب نخواهند شد» و اگر در مراسم یا رویدادی «اقدامی خلاف شرع» رخ دهد، نه‌ فقط عاملان بلکه میزبانان نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

اظهارات تازه رئیس قوه قضاییه، رئیس دولت، فرماندهان انتظامی، چهره‌های امنیتی حکومت و نیز دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی به دولت پزشکیان اکنون تصویری روشن‌تر از یک بسیج فراگیر برای تحمیل دوباره الزام حجاب ارائه می‌دهد؛ طرحی که در متن نارضایتی عمومی، گسترش بحران معیشتی مردم و آسیب‌پذیری امنیتی حکومت دنبال می‌شود.

یک روز قبل هم رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از زنان بسیجی، بار دیگر رسانه‌ها را به پرهیز از آنچه «تفکر غربی درباره زن و حجاب» نامید، فراخواند و هشدار داد که رسانه‌های داخلی نباید با «بزرگ‌نمایی» مواضع غرب درباره آزادی پوشش، به «ابزار دشمن» تبدیل شوند. این سخنان در ادامه سلسله دستورهایی‌اند که طی هفته‌های گذشته از سوی اطرافیان خامنه‌ای اعمال شدند تا سیاست تعلیق‌شده حجاب اجباری بار دیگر فعال شود.

استقبال دولت پزشکیان

در سطح میدانی، نیز نشانه‌های مرحله تازه سرکوب آشکار است. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه ۱۱ آذر، فیلمی منتشر کرد که پلمب کافه‌ها و رستوران‌های تهران را با جوشکاری و دیوارچینی نشان می‌داد؛ روندی که اکنون به‌جای چند روز، به مدت چند ماه اجرا می‌شود. پلیس فراجا طی هفته‌های گذشته بستن واحدهای صنفی با اتهاماتی چون «رعایت نکردن حجاب»، «اجرای موسیقی زنده»، «برگزاری مهمانی» یا حتی «نداشتن مجوز» را تشدید کرده است.

در مجلس شورای اسلامی نیز مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، خواستار «پای کار آمدن همه دستگاه‌ها» برای مدیریت «عریانی و کشف حجاب» شد و تاکید کرد که «رهاشدگی موجود» قابل‌قبول نیست. عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، نیز در نشست جامعه اسلامی مهندسین، نقطه مقابل حجاب اجباری را «برهنگی» توصیف کرد و هشدار داد اگر «چاره‌ای» اندیشیده نشود، روند موجود «افزایشی و بی‌رویه» خواهد بود.

در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری که سال گذشته در جریان انتخابات تایید کرد در اوایل انقلاب خود از نیروهای سرکوب‌کننده زنان و مدافع حجاب اجباری بوده، اکنون در سخنانی جدید، «بدن‌نمایی و برهنگی» را «مغایر شان زن» معرفی کرده و خواستار ارائه «الگوهای حجاب برتر» از میان ورزشکاران و چهره‌های فرهنگی شده است که نشانه‌ای دیگر از همسویی دولت با راهبرد کلان نظام در این مقطع خواهد بود.

گزارش وزارت اطلاعات

این اقدام‌ها پس از آن شدت گرفت که گزارش محرمانه وزارت اطلاعات درباه وضعیت اجتماعی به‌ویژه حجاب، به علی خامنه‌ای ارائه شد. طبق روایت رسمی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله دستور داد دولت پزشکیان سیاست‌های حجاب را «پیگیری» کند. در پی آن، چند جلسه فوق‌العاده در سطح وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دفتر ریاست‌جمهوری و نهادهای امنیتی تشکیل شد و یک کمیته ویژه برای طراحی سازوکارهای تازه «مدیریت ناهنجاری‌ها» شکل گرفت.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مشاهدات میدانی، گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی و ارزیابی نهادهای پژوهشی از «تحول بنیادین در رفتار زنان ایرانی» حکایت دارد. خبرنگار آسوشیتدپرس که هفته گذشته از تهران گزارش داده بود، نوشت که در خیابان‌های شمال پایتخت، «زنان در همه سنین بدون حجاب، با موهای نمایان و بی‌اعتنا به اخطارهای الزام حجاب تردد می‌کنند». او تاکید کرد که حکومت از حجم واقعی مخالفت عمومی با حجاب اجباری شوکه شده و می‌داند برخوردهای خشن در متن بحران‌های اقتصادی، کمبود آب و احتمال جنگ، می‌تواند آتش اعتراض‌های سراسری را دوباره شعله‌ور کند.

تصمیم پرخطر برای آینده نظام

با این حال، برخلاف ادعاهای مقام‌هایی مانند عبدالکریم بهجت‌پور، عضو هیئت علمی موسسه فرهنگ و پژوهشگاه اسلامی درباره ضرورت «تذکر مودبانه» و پرهیز از مواجهه قهری، ساختارهای جدید امنیتی روایت دیگری را نشان می‌دهد. از جمله اعلام رسمی فعال‌ شدن «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» در تهران و سازماندهی بیش از ۸۰ هزار نیروی فعال برای پیگیری این سیاست‌ها؛ رقمی که در هیچ مقطع مشابهی گزارش نشده بود و کم‌سابقه است.

پس از گذشت سه سال از آغاز دور جدیدی از مقاومت مدنی زنان و عقب‌نشینی نسبی حکومت در دوره پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اکنون جمهوری اسلامی در حال آزمودن نسخه تازه‌ای از همان سیاست شکست‌خورده قدیم، شامل ابزارهای امنیتی تقویت‌شده، بازداشت، جریمه‌های سنگین، فشار گسترده بر اصناف، احیای گشت‌های پلیسی و تولید روایت‌های فرهنگی‌ــ‌تبلیغاتی برای توجیه این سیاست سرکوبگرانه است.

اینکه این نسخه جدید بتواند در برابر موجی که طی سال‌های اخیر در اماکن عمومی شکل گرفت دوام بیاورد، یا بار دیگر به چرخه‌ای از خیزش مردمی علیه نظام منجر می‌شود، پرسشی است که پاسخ آن احتمالا در هفته‌ها و ماه‌های آینده آشکار خواهد شد.