آشوب‌های دهلی؛ دادخواست کمیسر عالی حقوق بشر علیه دولت هند

دادخواست این نهاد علیه حقوق شهروندی دولت به دیوان عالی هند تسلیم شده

اعتراض مسیحیان و کنشگران اجتماعی در کلکته به حقوق جدید شهروندی دولت مودی، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰- Dibyangshu SARKAR / AFP

در حرکتی که بی‌سابقه توصیف شده است، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دادخواستی علیه قانون حق شهروندی جدید دولت مودی که منتقدان می‌گویند نسبت به مسلمانان تبعیض‌آمیز است، به دیوان عالی هند ارائه کرده است.

این حرکت در حالی رخ می‌دهد که روز سه‌شنبه نمایندگان اپوزیسیون روند کار پارلمان هند را برای دومین روز متوقف کردند و خواستار رسیدگی  فوری به خونریزی‌‌های هفته پیش در دهلی شدند که ۴۶ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی بر جای گذاشت.

میچل باچله، کمیسر عالی سازمان ملل، به هند اطلاع داده است که تصمیم دارد در مورد قانون اصلاح حق شهروندی به دادگاه عالی این کشور یک نظریه مشورتی ارائه کند. دادگاه پیش از این نیز بیش از ۱۴۰ دادخواست مبنی بر این که قانون جدید خلاف نص قانون اساسی است، دریافت کرده است.

خانم باچله پیش‌تر نیز نسبت به قانون اصلاح حق شهروندی و برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان به این قانون (که در ایالت اوتار پرادش و جاهای دیگر جان چند نفر را گرفته بود) اعتراض کرده بود. آشوب‌های هفته پیش در دهلی که عمدتاً ضد مسلمانان بود، با درگیری بین معترضان به قانون فوق و مخالفان آنان شروع شد.

خانم باچله گفت، گزارش‌هایی از «انفعال پلیس در مواجهه با حملات گروه‌های مختلف به مسلمانان»، موجب نگرانی او شده است. او ماه گذشته نیز هنگام ارائه گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که قانون اصلاح حق شهروندی «بسیار نگران‌کننده» است، و افزود: «تعداد بی‌شماری از هندی‌ها از تمام اقشار به شیوه‌ای کاملاً مسالمت‌آمیز مخالفت خود را با این قانون و حمایت از سنت دیرینه سکولاریسم در این کشور،  اعلام کرده‌اند.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

در پی خشونت‌ها و متهم شدن پلیس به انفعال و نظاره‌گر بودن، یا در بعضی موارد، تحریک اوباش به یورش به مساجد و اموال مسلمانان، دولت مودی تحت فشار فزاینده‌ای برای استعفای آمیت شاه، وزیر کشور، قرار گرفته است. آقای شاه مسئول برقراری نظم و امنیت در پایتخت است.

اما با وجود آن که آشوب‌های هفته پیش مرگ‌بارترین درگیری از سال ۱۹۸۴ بوده است، مسئولان بلندپایه دولت حتی یک کلمه در این باره اظهار نظر نکرده‌اند. آقای شاه در سخنرانی یکشنبه خود در گردهمایی حزب حاکم بهاراتیا جنتا در بنگال غربی اشاره مستقیمی به دهلی نکرد، و آقای مودی فقط به انگلیسی توییت کرده است و همه را به «صلح و برادری» فراخوانده است.

البته دولت ابراز نگرانی‌های جامعه جهانی را نسبت به از هم پاشیدن نظم و قانون و به‌ویژه عدم حفاظت پلیس از جان و مال مسلمانان، به سرعت و با صدای بلند محکوم کرد.

راویش کومار، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، گفت سفارت هند در ژنو از درخواستی که خانم باچله دوشنبه به دادگاه عالی داده است، مطلع است.

او گفت، قانون اصلاح حق شهروندی «جزو امور داخلی هند و مربوط به حق حاکمیت پارلمان هند در وضع قوانین است» و افزود: «ما قویاً اعتقاد داریم که هیچ نهاد خارجی صلاحیت اقدام قانونی در مورد موضوعات مربوط به حاکمیت هند را ندارد.»

روز سه‌شنبه نیز پس از آن که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییتی نوشت که کشورش «موج خشونت سازمان‌یافته علیه مسلمانان هند را محکوم می‌کند»، هند سفیر آن کشور را احضار کرد.

ایران چهارمین کشور با اکثریت مسلمان بعد از پاکستان، ترکیه و اندونزی بود که در پیوند با آشوب‌های دهلی لب به اعتراض گشود.

اما با آن که این آشوب‌ها هنگام مذاکرات تجاری مهم دونالد ترامپ با مقامات هند، درست در آن سوی شهر در حال رخ دادن بود، رئیس جمهوری آمریکا از ابراز هرگونه انتقادی در آن زمینه خودداری کرد. او سپس در نشست مطبوعاتی گفت که مسئله خواباندن آشوب‌ها «به خود هند ربط دارد.»

دولت بریتانیا هم سه شنبه در پارلمان به سؤال فوری‌ حزب مخالف راجع به آشوب‌های دهلی پاسخ محتاطانه‌ای داد.

حزب کارگر بریتانیا دولت هند را متهم کرد که مانند «کشوری رفتار می‌کند که هیچ احترامی برای حقوق بشر و حاکمیت قانون یا آزادی مذهبی قایل نیست»، و در ادامه افزود، هند باید «عواقب رفتار خود را بپذیرد.»

خالد محمود، وزیر امور خارجه دولت سایه بریتانیا، قانون اصلاح حق شهروندی هند را چنین توصیف کرد: «این قانون به مهاجران مقیم در هند که از کشورهای همسایه می‌آیند، این امکان را می‌دهد که فقط با احراز یک شرط، درخواست شهروندی هند بدهند: مسلمان نباشند.» او گفت: «از زمان استقلال هند اولین بار است که چنین قانونی در این کشور وضع شده است.»

نایجل آدامز، وزیر امور خارجه بریتانیا، به نیابت از سوی دولت جانسون گفت که بریتانیا «به دقت تحولات هند را رصد می‌کند»، و افزود: «حوادث هفته گذشته در دهلی بسیار نگران کننده بود و وضعیت هنوز پرتنش است.»

اما او بدون انتقاد خاصی از مقامات هند، گفت: «مرگ یک معترض هم زیاد است. از تمامی گروه‌ها تقاضا می‌کنیم خویشتن‌داری کنند. ما مطمئنیم که دولت هند به دغدغه‌های تمام مردم هند، از پیروان هر دینی که باشند، رسیدگی خواهد کرد.»

© The Independent