باوجود رد صلاحیت‌های گسترده، انتخابات مجلس دهم که در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۴ برگزار شد، با مشارکت نسبتاً گسترده مردم مواجه شد. بنا به آمار منتشر شده، در آن انتخابات که درصد مشارکت مردم در آن در حدود ۶۱.۸۳ درصد بود، در حدود ۴۲ درصد از فهرست امید (مختص اصلاحات) وارد مجلس شدند، اما بخشی از این فهرست بعد از ورود به مجلس تحت عنوان فراکسیون مستقلین به کار خود ادامه دادند. مجلس دهم بعد از تشکیل عملاً به سه دسته اصلاح‌طلبان، مستقلین و اصولگرایان تقسیم شد و تقریباً هیچ فراکسیونی نتوانست اکثریت را برای خود کند. در ادامه به سه اشتباه بزرگ مجلس در برنامه‌های اقتصادی می‌پردازیم. شاید بتوان گفت کارنامه اقتصادی مجلس دهم اصلا رضایت‌بخش نبود و به نظر نگارنده حتی نمره قبولی را نیز دریافت نمی‌کند.
اشتباه اول: به تعویق انداختن اصلاح قیمت‌های انرژی
شاید یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مجلس دهم، به تعویق انداختن اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در زمان مناسب آن بود. درحالی‌که مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۹۵ با تصویب ماده ۳۹ قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده بود که تا سال ۱۴۰۰، قیمت همه حامل‌های انرژی از جمله بنزین را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به‌تدریج به بالاتر از سطح نود درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند، در سال‌های بعد مانع از اجرای این قانون شد و در نتیجه آن فنر بنزین آن‌قدر فشرده شد که در آبان ماه ۹۸ دولت با افزایش ناگهانی آن شوکی به کشور وارد کرد.[1] شاید در حوادث آبان‌ماه، بخشی از مشکل به مجلس و تصمیمات غلط آن بازگردد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اشتباه دوم: تائید دلار ۴۲۰۰ تومانی
به نظر نگارنده، بدترین تصمیم دولت طی ۶ سال فعالیت خود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات بود، این کار سبب حیف‌ومیل چند میلیارد دلار ارز و توزیع گسترده رانت در کشور شد، اما مجلس جلو آن را نگرفت. مجلس شورای اسلامی می‌توانست از قدرت خود در مقابله با این تصمیم اشتباه دولت استفاده کند و مانع توزیع چند میلیارد دلار رانت در کشور شود. نداشتن سواد اقتصادی نمایندگان مجلس در این برهه‌های حساس بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. اگر مجلس قوی و قدرتمند در کشور وجود داشت، هیچ‌وقت دلار ۴۲۰۰ تومانی به تائید نهایی نمی‌رسید.
اشتباه سوم: بی‌هدف و بی‌سواد از نظر اقتصادی:
شاید بتوان سومین و بزرگ‌ترین اشتباه مجلس دهم را بدون هدف بودن آن بیان کرد. در واقع به‌عنوان یک شاهد بیرونی و کسی که اخبار ایران را کم و بیش پیگیری می‌کند، این طور به نظر می‌رسید که نمایندگان مجلس دهم در مورد بسیاری از امور اقتصادی به یک جمع‌بندی واضح حتی پیش خود نرسیده بودند. شاید بتوان علت اصلی این میزان گنگ بودن فضای ذهنی نمایندگان مجلس را ناشی از تحصیلات کم اقتصادی آن‌ها دانست. بر طبق آمار نیز تنها ۱۱ نماینده تحصیلات دانشگاهی در زمینه اقتصاد داشتند.[2] عدم دانش کافی در زمینه اقتصاد سبب می‌شود که افراد تئوری ذهنی منسجمی نداشته باشند و در زمینه‌های مختلف، براساس شنیده‌های خود رأی دهند. در واقع باید گفت مجلس دهم از سواد کافی برای بهبود اقتصاد ایران بهره‌مند نبود.
چرا در ایران مجلس کارایی ندارد؟
کارشناسان دلایل مختلفی برای عدم کارایی مجلس در ایران ذکر می‌کنند. در این نوشتار قصد داریم به سه دلیل عمده آن اشاره کنیم.
۱- شورای نگهبان:
شاید عمده‌ترین دلیل برای کارایی پایین مجلس را بتوان شورای نگهبان اعلام کرد. حتی در صورتی که فرض کنیم تمامی ردصلاحیت‌های این شورا به‌درستی انجام شده باشد، ماهیت بسیار سلیقه‌ای و غیرشفاف در این شورا سبب شده است که بخش بسیار بزرگی از جامعه کارشناسان ایرانی حتی در روند ثبت‌نام انتخابات نیز شرکت نکنند. در صورتی که روند تائید صلاحیت به شکل کارشناسی‌شده و قانون‌مند نشود، خیلی سخت بتوان به یک مجلس کارآمد و مستقل فکر کرد.
۲- استانی «نبودن» انتخابات:
در انتخابات مجلس شورای اسلامی اخیر ۲۹۰ نماینده از ۲۰۸ حوزه انتخابیه راهی مجلس شورای اسلامی می‌شوند.[3] ریز شدن انتخابات به شهرستان‌های کوچک سبب می‌شود که افراد با تعداد بسیار اندکی رأی که حتی در مواردی زیر ۱۰۰ هزار نفر است، راهی مجلسی شوند که باید تصمیمات ملی اتخاذ کند. به دلیل درهم تنیدگی روستاها، شیوه انتخاب این نمایندگان نیز می‌تواند بر مبنای نسبت‌های فامیلی در آن شهرستان و میزان هزینه‌کرد آن نماینده باشد. این کار علاوه بر مشکلات ناشی از انتخاب فرد ضعیف برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، می‌تواند زمینه توسعه رانت در کشور را فراهم کند. در واقع فرد با نزدیک شدن به وزرای دولت و خرید امتیاز برای شهرستان خود، یک کار ضدملی اما مناسب برای حوزه انتخابیه خود انجام می‌دهد که نوعی فساد در دل خود دارد. راهکار استانی شدن انتخابات می‌تواند بخش مهمی از این مشکلات را مرتفع کند.
۳- نبودِ احزاب:
حتی با فرض اصلاح قانون انتخابات و تائید صلاحیت حداکثری افراد، فرصت چند روزه برای تبلیغات و شناخت نامزدها برای شناخت مردم بسیار کم است، از این رو راهکار انتخابات براساس حزب می‌تواند راهکار مفیدی برای مردم باشد، اما عدم نبودِ احزاب قدرتمند در کشور و نگاه سیاسی و حتی حذفی نسبت به برخی از احزاب کشور سبب شده است که عملاً حزبی شکل نگیرد و تشکلات سیاسی در کشور ضعیف باشند.
مجلسی که دیگر قدرتمند نیست:
با گفته‌های بالا، در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اهمیت مجلس در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است. تشکیل نهادهای موازی همچون شورای هماهنگی سران قوا عملاً سبب شده است که بخشی از قدرت مجلس کاسته شود. هرچند این شورا به بهانه دور زدن بوروکراسی و کارایی بسیار پایین مجلس طی سال‌های اخیر شکل گرفته است، اما نوعی سنت‌شکنی است که در گذشته تجربه نشده بود.
رهبری نظام با تفویض اختیارات جدید به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز سبب شده است که برخی از مصوبات مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ نشود. در این زمینه کار به‌جایی رسیده است که علی مطهری نسبت به این روند انتقادات گسترده‌ای داشته است.[4] در واقع مجمع تشخیص به یک شورای نگهبان دوم تبدیل شده است.
در روز جمعه ۲ اسفند ۹۸ انتخابات مجلس یازدهم برگزار شد. با ذکر این دو نکته، می‌توان این جمع‌بندی را کرد که مجلس شورای اسلامی ایران عملاً بسیار محدودتر از گذشته شده است و قدرت تغییرات وسیع در کشور را ندارد؛ اما با وجود تمامی محدودیت‌ها حتی همین مجلس نیز اگر به دست کارشناسان واقعی می‌افتاد، وضعیت کشور می‌توانست بهتر از شرایط کنونی باشد.
