تنگدستی در پیری؛ سرنوشت بازنشستگان افغانستان زیر سلطه طالبان

در نظام پیشین افغانستان، رسیدن به سن ۶۵ سالگی یا تکمیل ۴۰ سال سابقهٔ خدمت در دولت، از شرایط بازنشستگی کارکنان بود

دو مقام طالبان کنار پول‌های نقدی که به بهانهٔ کمک به نیازمندان جمع‌ کرده‌اند‌ــ ایندیپندنت فارسی

قطع پرداخت منظم حقوق بازنشستگان دولت پس از بازگشت رژیم طالبان به قدرت، ده‌ها هزار کارمند پیشین سازمان‌های نظامی و غیرنظامی افغانستان را با مشکلات اقتصادی شدید روبه‌رو کرده است. بسیاری از آنان که سال‌های زیادی از عمرشان را در خدمت دولت گذراندند و حقوق بازنشستگی تنها منبع درآمدشان بود، اینک در روزگار پیری، با فقر و دشواری تأمین نیازهای ابتدایی زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در حالی که بیش از پنج سال از سلطهٔ دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، شماری از این بازنشستگان می‌گویند که هنوز حقوقشان را دریافت نکرده‌اند. 

محمدعلی، یکی از کارکنان پیشین وزارت آموزش و پرورش، در دوران نظام جمهوریت بازنشسته شد. او که در کابل زندگی می‌کند، می‌گوید پنج سال است که طالبان حقوق بازنشستگی‌اش را نپرداخته‌اند و مراجعات مکرر به ادارات این رژیم نیز نتیجه‌ای نداشته است. 

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او به ایندیپندنت فارسی گفت: «من در کابل زندگی می‌کنم و تمام عمرم را در دولت کار کردم و کار دولتی را ترک نکردم. به این امید بودم که وقتی پیر شوم، حقوق بازنشستگی می‌گیرم و هزینه‌های زندگی‌ام را تأمین می‌کنم، اما وقتی امارت اسلامی آمد، حقوق ما را قطع کرد.» 

به روایت محمدعلی، مقام‌های طالبان به او توضیح نداده‌اند که چرا حقوق بازنشستگی‌اش را نمی‌پردازند. او می‌گوید مبلغ این حقوق کمتر از ۵۰ هزار افغانی در سال است که با وجود ناچیز بودن، برای تأمین مصارف زندگی او و خانواده‌اش اهمیت دارد. 

محمدعلی گفت: «من پنج فرزند دارم و در خانهٔ اجاره‌ای زندگی می‌کنم. حالا هم پیر شد‌ه‌ام و نمی‌توانم کار کنم. کاش به جای اینکه در دولت کار می‌کردم، برای خودم کار می‌کردم که در این سن محتاج حقوق بازنشستگی نباشم.» 

وضعیت محمدعلی روایت یکی از هزاران بازنشسته‌ای است که پس از سال‌ها کار در ادارات دولتی افغانستان، برای دریافت حقوق خود سرگردان‌اند. بر اساس آمار حکومت پیشین افغانستان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان بخش‌های نظامی و غیرنظامی دولت مستحق دریافت حقوق بازنشستگی بودند. با سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان، پرداخت این حقوق متوقف شد. 

در نظام پیشین افغانستان، رسیدن به سن ۶۵ سالگی یا تکمیل ۴۰ سال سابقهٔ خدمت در دولت، از شرایط بازنشستگی بود. برای بسیاری از این افراد، حقوق بازنشستگی پشتوانه‌‌ٔ روزگاری است که دیگر توان ادامهٔ کار و کسب درآمد ندارند. 

در پنج سال گذشته، بازنشستگان بارها در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و خواستار پرداخت حقوق خود شده‌اند. آنان در این اعتراض‌ها از فقر، مشکلات معیشتی و ناتوانی در تأمین مصارف خانواده‌هایشان گفته‌اند.

در این مدت، وزارت مالیه رژیم طالبان اطلاعیه‌ها و جدول‌ زمانی پرداخت حقوق به بازنشستگانی را که پرونده‌هایشان بررسی و استحقاق آنان تأیید شده، منتشر کرده است. این وزارتخانه در مهر ۱۴۰۵ هم هفدهمین جدول نوبت‌بندی پرداخت حقوق بازنشستگان تأییدشده را منتشر کرد.  

این وضعیت در پی تصمیم‌هایی شکل گرفت که رژیم طالبان دربارهٔ نظام بازنشستگی اتخاذ کرد. ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فروردین ۱۴۰۳ به سازمان‌های نظامی و غیرنظامی دستور داد که دیگر حق بازنشستگی از حقوق ماهانه کارکنان کسر نکنند. با این فرمان، سازوکار پیشین جمع‌آوری حق بازنشستگی متوقف شد و آیندهٔ حقوق بازنشستگی کارکنان دولت نیز در ابهام قرار گرفت.  

پس از آن، رهبر طالبان رسیدگی به حقوق و امتیازات بازنشستگان را به دادگاه اختصاصی واگذار کرد. بر اساس متن فرمان، دادگاه عالی این رژیم موظف شد در مرکز و در شعبات تشکیلات خود دادگاه اختصاصی حقوق بازنشستگی ایجاد کند تا به درخواست‌های بازنشستگان رسیدگی کنند.  

در این روند، افرادی که پیش از بازگشت طالبان به قدرت بازنشسته شده‌ بودند، باید برای اثبات حقوق خود به دادگاه درخواست بدهند. دادگاه پاسخ وزارت مالیه و اسناد مربوط به سابقهٔ خدمت و بازنشستگی فرد را از سازمان مربوط مطالبه می‌کند و سپس بر اساس این اسناد، آنچه را طالبان «حکم شرعی» می‌خوانند، صادر می‌کند. به این ترتیب، دریافت حقوق این دسته از بازنشستگان به بررسی پرونده و صدور حکم دادگاه وابسته شده است.  

خبرگزاری دولتی باختر، تحت کنترل طالبان، هنگام اعلام این تصمیم در سال ۱۴۰۳، دربارهٔ هدف از ایجاد این دادگاه‌ها نوشت: «هدف این است تا حقوق بازنشستگان بر اساس شریعت و قوانین موجود به رسمیت شناخته شده و اجرا شود.» 

با این حال شماری از بازنشستگانی که پرونده‌هایشان در این دادگاه بررسی شد، می‌گویند نحوهٔ محاسبه و پرداخت پول نگرانی آنان را برطرف نکرده است، زیرا در این روند، مدت خدمت هر بازنشسته و مجموع پولی که در سال‌های کار از حقوقش او به‌ عنوان حق بازنشستگی کسر شد، محاسبه می‌شود و پس از محاسبه سهم کسرشده و مبالغی که پیش‌تر دریافت کرده‌اند، در صورتی که چیزی مانده باشد، همان مبلغ به آنان پرداخت می‌شود. با تسویهٔ این حساب هم پرونده بسته می‌شود و پرداخت حقوق بازنشستگی نیز پایان می‌یابد. 

بر اساس توضیح این بازنشستگان، پرداخت‌ها به تسویهٔ سهم کسرشده از حقوق در دوران خدمت محدود می‌شود و تداوم درآمد آنان در سال‌های بازنشستگی تأمین نمی‌شود. این مسئله برای سالمندانی که توان کار ندارند و حقوق بازنشستگی تنها منبع درآمدشان بود، به معنای ادامهٔ نگرانی دربارهٔ تأمین غذا، کرایه خانه و دیگر نیازهای روزمره است. 

پیامدهای کنار گذاشتن سازوکار پیشین بازنشستگی به بازنشستگان کنونی محدود نمی‌ماند و کارکنانی که هنوز در ادارات دولتی کار می‌کنند و جوانانی که به استخدام در این سازمان‌ها فکر می‌کنند، نیز با ابهام دربارهٔ پشتوانه مالی دوران پیری خود روبه‌رو شده‌اند.

برای بازنشستگانی مانند محمدعلی، نتیجهٔ این وضعیت در زندگی روزمره آشکار است: سال‌ها خدمت در دولت اکنون به انتظار طولانی برای دریافت حقوقی انجامیده است که قرار بود تکیه‌گاه دوران پیری آنان باشد.