مقامهای سازمان محیطزیست در ایران از گسترش تیلاپیا در تالابهای هورالعظیم و شادگان و کاهش صید ماهیان بومی خبر میدهند. همزمان، دولت و مجلس بار دیگر توسعهٔ پرورش این ماهی غیربومی را بررسی میکنند؛ موضوعی که با کاهش درآمد صیادان محلی، بار دیگر به محل اختلاف سازمان حفاظت محیطزیست و متولیان سازمان شیلات تبدیل شده است.
سازمان حفاظت محیطزیست میگوید پرورش تیلاپیا باید به چهار استان دارای مجوز محدود بماند. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شهریور ۱۴۰۵، تصمیم سال ۱۳۹۷ این سازمان را مبنی بر توقف تولید تیلاپیا غیرقانونی دانست و برای بررسی موضوع مهلت تعیین کرد. این اختلاف دستکم از دی ۱۴۰۰ به سطح ریاستجمهوری رسید؛ زمانی که حدود ۱۵۰ استاد از ۴۰ دانشگاه کشور در نامهای به ابراهیم رئیسی، دربارهٔ ترویج گونههای مهاجم و پیامدهای سیاستهای شیلات هشدار دادند.
با طرح دوباره توسعهٔ پرورش تیلاپیا به استناد «امنیت غذایی»، دو پرسش پیش روی دولت است: گسترش این ماهی چه اثری بر ذخایر ماهیان بومی خوزستان گذاشته و چه سهمی از تولید واحدهای تازه قرار است در بازار داخلی عرضه شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
چرا ۱۵۰ استاد به رئیسجمهوری وقت نامه نوشتند
امضاکنندگان نامه به رئیسجمهوری استادان رشتههای شیلات، محیطزیست و علوم دریایی بودند که در این نامه، هشدار دادند سیاستهایی از جمله توسعهٔ بیضابطه ناوگان صیادی و ترویج پرورش ماهیان غیربومی، با وجود هشدارهای دانشگاهیان، ادامه یافته و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ممکن است سالها باقی بماند. آنها تنش آبی کشور را از عوامل تشدید خطر گسترش تیلاپیا دانستند و از هیأت دولت خواستند ارزیابی علمی را مبنای تصمیمگیری در این زمینه قرار دهد.
به گفتهٔ یکی از استادان منتقد، توسعهٔ پرورش تیلاپیا پس از نامه سال ۱۴۰۰ متوقف شد، اما با تغییر دولت، دوباره در دستور کار قرار گرفت. او میگوید دانشگاهیان از متولیان خواسته بودند توضیح دهند چگونه از ورود ماهیهای پرورشی به آبهای شیرین جلوگیری میکنند. همچنین پرسیده بودند اگر هدف افزایش عرضهٔ آبزیان است، چرا ظرفیت پرورش گونههای بومی و دیگر آبزیان در کنار طرح توسعهٔ تیلاپیا بررسی نمیشود.
تیلاپیا چگونه در هورالعظیم گسترش یافت؟
تیلاپیا نام گروهی از ماهیان است که حضور چند گونه از آنها در آبهای مشترک ایران و عراق ثبت شده است. توان سازگاری با شرایط متغیر آب و زادآوری به این ماهیان امکان میدهد پس از ورود به آبهای طبیعی، جمعیت خود را گسترش دهند و برای دسترسی به غذا و زیستگاه با گونههای بومی رقابت کنند.
سازمان حفاظت محیطزیست از گسترش تیلاپیا در هورالعظیم، شادگان و حوضههای کارون و جراحی خبر داده است. سازمان شیلات نیز حضور چند گونه تیلاپیا را در آبهای مشترک و گسترش آنها در منابع آبی خوزستان را تأیید کرده است.
مقامهای محیطزیست از کاهش ماهیان بومی و آسیب به درآمد صیادان خبر دادهاند. تعیین ابعاد خسارت به دادههایی نیاز دارد که نشان دهد در هر بخش تالاب و در چه دورهای، تیلاپیا چه سهمی از صید داشته، جمعیت ماهیان بومی چه اندازه کاهش یافته و کدام گونههای بومی از آن بخش ناپدید شدهاند.
سازمان شیلات پیشتر در دفاع از پرورش تیلاپیا، اعلام کرده بود که وقفه در فعالیت واحدهای دارای مجوز به سرمایهگذاران زیان زده است. این سازمان به فعالیت مزارع نیمهبسته و استخرهایی که با آبهای طبیعی ارتباطی ندارند، نیز اشاره کرده بود.
سازمان حفاظت محیطزیست بر محدود کردن پرورش تیلاپیا به سمنان، یزد، قم و خراسان جنوبی تأکید دارد و ضوابط فعالیت در این چهار استان را به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده است. مکاتبات منتشرشده هم نشان میدهد که بررسی مجوزها به چندین نهاد دولتی و مجلس کشیده شده است.
زیان سرمایهگذاران از توقف فعالیت واحدها یکی از دلایلی است که شیلات علناً مطرح کرده است. با این حال برای سنجش استدلال «امنیت غذایی»، ابتدا باید روشن شود واحدهای تازه چه میزان ماهی تولید میکنند و چه سهمی از محصول و با چه قیمتی به مصرفکنندگان ایرانی میرسد. هزینهٔ پایش مزارع و جلوگیری از ورود ماهی به آبهای طبیعی نیز بخشی از همین ارزیابی است. در خوزستان، کاهش درآمد خانوارهایی که از صید ماهیان بومی تالاب زندگی میکنند نیز باید در محاسبه هزینههای اقتصادی به حساب آید.
آیا عراق مقصد تولید تازه است؟
عراق، علاوه بر همسایگی با ایران در آبهای مشترک، بهعنوان یکی از مقصدهای احتمالی صادرات تیلاپیا مطرح است. پژوهشی در جنوب عراق حضور تیلاپیای وحشی در شطالعرب و نمونههای پرورشی این ماهی در بصره را ثبت کرده است. سنجش نقش بازار عراق در درخواست مجوزهای تازه به آمار گمرکی ویژهٔ تیلاپیا، قراردادهای فروش و برنامه عرضه محصول در بازار داخلی نیاز دارد. در منابع بررسیشده، سندی در دست نیست که نشان دهد صادرات به عراق انگیزهٔ اصلی درخواست این مجوزها است.
دولت و مجلس برای تصمیمگیری دربارهٔ مجوزهای تازه به دو دسته اطلاعات نیاز دارند. نتایج پایش هورالعظیم باید نشان دهد جمعیت ماهیان بومی در کدام بخشهای تالاب و به چه میزان کاهش یافته است. متقاضیان مجوز نیز باید ظرفیت تولید، مقصد محصول و هزینهٔ حفاظت از آبهای طبیعی را اعلام کنند. با انتشار این اطلاعات، میتوان منافع اقتصادی طرحها را در کنار هزینهای که گسترش تیلاپیا ممکن است به تالاب و صیادان تحمیل کند، سنجید.

