طالبان از تیک‌تاکِ ممنوع‌شده و تلگرام کمک می‌خواهد

طالبان می‌کوشند خود را شریک مبارزه با داعش معرفی کنند

نیروهای طالبان در جریان رژه نظامی در پایگاه بگرام: وزارت دفاع طالبان

رژیم طالبان که استفاده از تیک‌تاک را در افغانستان ممنوع کرده است، اکنون از این شرکت و تلگرام خواسته است برای مقابله با فعالیت‌های آنلاین شاخهٔ خراسان دولت اسلامی (داعش)با طالبان همکاری کنند. ماهیت همکاری درخواستی روشن نیست، اما اگر شامل ارائه اطلاعات شناسایی کاربران باشد، سابقهٔ طالبان در تعقیب منتقدان، نگرانی‌هایی دربارهٔ امنیت کاربران افغان ایجاد می‌کند. 

ملا عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات (اطلاعات) طالبان، در نشست امنیتی شانگهای پلاس در سمرقند ازبکستان گفت که برای مقابله با فعالیت‌های آنلاین داعش با کمبود امکانات فنی مواجه‌اند. او مدعی شد که این گروه از تلگرام، تیک‌تاک و دیگر ابزارهای دیجیتال برای ارتباطات، تأمین مالی و تبلیغات عقیدتی استفاده می‌کند، اما شرکت‌های اداره‌کنندهٔ این شبکه‌ها با طالبان همکاری نمی‌کنند.  

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او گفت: «امارت اسلامی افغانستان بر اساس فکر و عقیدهٔ خود در خط نخست مبارزه با داعش قرار دارد، اما برای مقابله با این دشمن جهانی امکانات فنی و فناوری ندارد. داعش از تیک‌تاک و تلگرام و دیگر ابزارها برای تأمین مالی و تبلیف عقیدتی استفاده می‌کند و در این زمینه با افغانستان هیچ همکاری نمی‌شود. در حملات شاخهٔ خراسان داعش به غیرنظامیلن در افغانستان تلفات وارد می‌شود.» 

درخواست همکاری از تیک‌تاک در حالی مطرح می‌شود که طالبان استفاده از این شبکهٔ اجتماعی را در افغانستان ممنوع کرده‌اند. به رغم این ممنوعیت، تیک‌تاک همچنان در میان جوانان افغان مخاطب دارد و کاربران برای عبور از محدودیت‌های دسترسی به فیلترشکن متوسل می‌شوند. 

رئیس استخبارات طالبان، درخواست صریحی برای تحویل اطلاعات شخصی کاربران مطرح نکرده است و روشن نیست طالبان خواهان چه نوع همکاری‌‌ای هستند. حذف تبلیغات داعش و مسدود کردن حساب‌های مرتبط با این گروه، با ارائهٔ اطلاعات شناسایی کاربران از نظر پیامدهای حریم خصوصی تفاوت دارد. 

اگر همکاری احتمالی شامل ارائهٔ این اطلاعات باشد، سابقهٔ طالبان در بازداشت منتقدان، این نگرانی را ایجاد می‌کند که از داده‌ها برای شناسایی و تعقیب مخالفان سیاسی و نظامی استفاده شود. در چنین وضعیتی، سازوکار بررسی درخواست‌ها و تضمین‌هایی که جلو سوءاستفاده از اطلاعات را بگیرد اهمیت دارند. 

استفادهٔ گروه‌های افراطی و مسلح از سکوهای اینترنتی برای تبلیغات، سربازگیری و جمع‌آوری منابع مالی، از موضوع‌های مطرح‌شده در نشست سمرقند بود. سازمان همکاری شانگهای نیز اعلام کرد که مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی در بستر فناوری‌های جدید، از محورهای این نشست بوده است.  

طالبان بارها بر مبارزه با شاخهٔ خراسان داعش تأکید کرده‌اند. برجسته کردن این موضوع را می‌توان بخشی از تلاش این رژیم برای جلب همکاری روسیه و کشورهای آسیای میانه دانست. تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان با افغانستان هم‌مرزند و گسترش فعالیت داعش پیامدهای امنیتی برای این کشورها نیز دارد. 

طالبان که در دوران جنگ با حکومت پیشین افغانستان از حملات مسلحانه، انفجاری و انتحاری استفاده می‌کردند، اکنون می‌کوشند خود را شریک مبارزه با داعش معرفی کنند. با گذشت بیش از پنج سال از بازگشت این گروه به قدرت، روسیه همچنان تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.  

پاول دوروف، بنیان‌گذار تلگرام، گفته بود که درخواست روسیه برای سانسور و نظارت گسترده بر کاربران را نپذیرفته است. او در ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست «تروریست‌ها و افراطگرایان» روسیه، تصویری منتشر کرد که در یک سوی آن عکس خودش با برچسب «تروریست» و در سوی دیگر عکس دیدار مقام‌های طالبان با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجهٔ روسیه، با عنوان «شرکای محترم» دیده می‌شد. او نوشت: «گیج نشوید.» با توجه به این موضع، چگونه می‌توان انتظار داشت تلگرام درخواست همکاری رژیم طالبان را بپذیرد، به‌ویژه اگر این همکاری شامل ارائهٔ اطلاعات شناسایی کاربران باشد. این رژیم شهروندان افغانستان را به‌شدت سرکوب و منتقدان را بازداشت می‌کند. 

رژیم طالبان همزمان محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال کرده است. دختران از آموزش رسمی بالاتر از کلاس ششم و زنان از تحصیل دانشگاهی محروم‌اند و اشتغال زنان نیز با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدید مواجه است.  

پاسخ احتمالی تیک‌تاک و تلگرام به درخواست طالبان را نمی‌توان صرفاً بر اساس میزان شناسایی بین‌المللی این رژیم پیش‌بینی کرد. برای نمونه، تلگرام در سیاست حریم خصوصی خود، ارائهٔ برخی اطلاعات کاربران را به دریافت دستور معتبر قضایی و بررسی حقوقیِ درخواست مشروط کرده است. با این حال، چنین سیاستی به معنای پذیرش درخواست‌های طالبان نیست.  

ابهام اصلی در نوع همکاری درخواستی طالبان و حدود آن است. اگر این همکاری شامل ارائهٔ اطلاعات شناسایی کاربران باشد، چه تضمینی وجود دارد که این اطلاعات صرفاً برای مقابله با داعش استفاده شود و به ابزاری برای تعقیب منتقدان و مخالفان طالبان تبدیل نشود.

بیشتر از جهان