چرا پذیرش شکست پروژهٔ منطقه‌ای تهران برای جمهوری اسلامی ایران تا این اندازه دشوار است؟ چرا این نظام چنان رفتار می‌کند که گویی نه‌فقط با همسایگان، بلکه با سراسر جهان‌ــ  چه به‌طور مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی‌ــ سر جنگ دارد؟

به باور من، ریشهٔ این مسئله را باید در ماهیت نظامی جست‌وجو کرد که به برداشت سیاسی خود قداستی فراتر از نقد بخشیده و سپس از مردم خود و جوامع دیگر خواسته است هزینهٔ پیشبرد این پروژه ناممکن را بپردازند. در چنین شرایطی، عقب‌نشینی از کلیت این سیاست دیگر صرفاً به معنای تغییر رویکرد در سیاست خارجی نیست، بلکه مشروعیت حاکمان را زیر سوال می‌برد. از همین رو، بازنگری در پیامدهای این سیاست نیز به چالشی برای مبانی اعتقادی نظام حاکم تبدیل می‌شود.

بنابراین، این معضل را نمی‌توان با توافق آتش‌بس یا مذاکراتی طولانی، هرچند ضروری، حل‌وفصل کرد و عبور از آن به راه‌حلی متفاوت و فراتر از چارچوب‌های متعارف نیاز دارد.

یکی از پایه‌های پیشرفت غرب رهایی اندیشه از قیمومت کلیسا بود. البته تقابل با کلیسا به‌تنهایی زمینه‌ساز این تحول نبود. گسترش تجارت، توسعهٔ آموزش و دگرگونی‌های سیاسی نیز در شکل‌گیری آن موثر بودند و حتی برخی از پیروان ادیان نیز در گسترش دانش سهم داشتند. با این حال، به‌ رسمیت‌ شناختن حق نقد و به چالش کشیدن برداشت‌های روحانیون افقی تازه برای تحول گشود و از آن پس، دیدگاه‌های روحانیون نیز در معرض نقد قرار گرفت و می‌شد آن‌ها را با شواهد و معیارهای عقل سنجید و در صورت ناسازگاری با مصلحت عمومی، رد کرد. دیگر صرفِ داشتن مقام مذهبی به کسی حق نمی‌داد که سخنش دربارهٔ مسائل جامعه، طبیعت و روابط بین‌الملل حرف آخر تلقی شود.

اما این تحول به‌آسانی به دست نیامد. گالیله پس از محاکمه در سال ۱۶۳۳، ناگزیر شد از دفاع از نظریهٔ حرکت زمین دست بکشد و باقی عمر خود را در حصر خانگی بگذراند. او بهای به چالش کشیدن تفسیری را پرداخت که مرجعیتی دینی و بانفوذ از آن حمایت می‌کرد.

اهمیت ماجرای گالیله در این است که نشان می‌دهد پیشرفت دانش به شجاعت دفاع از حق پرسشگری نیاز دارد. اعتراض به برداشت رایج جایگاه انحصاری نهاد دینی در تبیین مسائل را به چالش می‌کشید و نشان می‌داد که نفوذ و اقتدار آن لزوماً ضامن درستی دیدگاه‌هایش نیست.

در ایران امروز، نیز با وجود تفاوت شرایط تاریخی، با مسئله‌ای مشابه روبه‌رو هستیم: اجتهاد بشری چنان رنگ تقدس گرفته که عملاً از نقد مصون مانده است. نظام جمهوری اسلامی ایران که بر اصل ولایت فقیه بنا شده، نقش خود را به اداره کشور محدود نمی‌داند و با توجیهات گوناگون، در پی گسترش نفوذش در جوامع پیرامونی است.

در این چارچوب، سیاست خارجی و تصمیم‌های مربوط به جنگ و صلح نیز در پوششی از توجیهات اعتقادی قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌‌ای که نقد این تصمیم‌ها به‌منزلهٔ به چالش کشیدن باورهای رسمی نظام تلقی می‌شود. در چنین فضایی، هرکس دربارهٔ ضرورت و دستاوردهای این پروژه تردید کند، به‌جای دریافت پاسخ، با اتهام بی‌وفایی روبه‌رو می‌شود و حتی ممکن است جانش به خطر بیفتد.

به باور من، چنین پروژه‌ای نمی‌تواند در جوامع متکثر، ثباتی پایدار و موردپذیرش عمومی ایجاد کند. به‌ویژه زمانی که تصمیم‌های ملی تابع مرجعی خارج از مرزهای کشور باشد. تجربهٔ یمن و لبنان نیز گویای همین واقعیت است. شاید بتوان با اتکا به قدرت نظامی نفوذی را تحمیل کرد و در داخل این کشورها نیز هوادارانی یافت، اما چنین نفوذی به رضایت ملی تبدیل نخواهد شد. مردم لبنان و یمن دولتی می‌خواهند که از حقوقشان پاسداری کند و در عین حال، بتوانند عملکرد آن را آزادانه نقد کنند و به آن اعتراض داشته باشند.

در لبنان، پیامدهای این وضعیت آشکارتر از هر جای دیگری است. حزب‌الله سلاح و جایگاه سیاسی خود را به پروژه منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران گره زده و تصمیم‌گیری دربارهٔ جنگ را به معادلاتی پیوند داده است که فراتر از منافع ملی لبنان قرار دارند. این پیوند امنیت و آرامش مردم لبنان را عملاً به مخاطره انداخته است، اما هرگونه پرسش دربارهٔ مسئولیت این وضعیت با اتهام‌زنی روبه‌رو می‌شود. تجاوز اسرائیل محکوم است، اما محکومیت آن نباید هیچ گروه لبنانی را از پاسخگویی معاف کند. هر گروهی که کشور را در معرض جنگ قرار می‌دهد، باید دربارهٔ تصمیم‌هایش و پیامدهای آن‌ها در برابر مردم پاسخگو باشد.

در یمن نیز الگویی مشابه حزب‌الله شکل گرفته است. حوثی‌ها با وجود محاسبات و ملاحظات داخلی خود، از حمایت جمهوری اسلامی ایران برای تقویت توان نظامی و گسترش نفوذ خود بهره برده‌اند، اما مردم یمن بهای این رویکرد را می‌پردازند؛ رویکردی که نیاز فوری کشور به بازسازی را به حاشیه رانده است. آنچه یمن امروز به آن نیاز دارد، امنیت، بازسازی و بهبود زندگی مردم است، نه گسترش تنش‌های منطقه‌ای و اخلال در تجارت جهانی.

وجه مشترک این دو مورد مقدم دانستن پروژه یک گروه بر حق جامعه برای تعیین سرنوشت خود است. البته این به معنای مسئول دانستن مردم ایران در قبال تصمیم‌های رهبرانشان نیست؛ همان‌گونه که نباید همه شیعیان لبنان را در حزب‌الله و همه مردم یمن را در یک گروه مسلح خلاصه کرد. در هر یک از این جوامع، دیدگاه‌ها و منافع گوناگونی وجود دارد، اما حزب‌الله و جنبش حوثی‌ها این تکثر را نادیده می‌گیرند و روایتشان را به‌عنوان تنها صدای این جوامع به جهان عرضه می‌کنند.

چرا این پروژه با وجود هزینه‌های سنگین، همچنان ادامه دارد؟ زیرا پذیرش شکست آن پرسش‌هایی فراتر از وضعیت امروز را پیش می‌کشد: چه میزان منابع صرف آن شد، چه فرصت‌هایی از دست رفت و چرا تقابل بر توسعه اولویت یافت؟

افزون بر این، کسانی که موقعیت و منافعشان به تداوم این پروژه وابسته است، در برابر هرگونه بازنگری مقاومت می‌کنند. به این ترتیب، باور ایدئولوژیک و منفعت شخصی درهم آمیخته‌اند و هر شکست به‌گونه‌ای توجیه می‌شود که مسئولیت آن متوجه رهبران نشود. در این معادله، حفظ تشکیلات به هدفی مستقل از سرنوشت جامعه تبدیل می‌شود؛ گویی تا زمانی که ساختار قدرت پابرجا است، فرسایش جامعه و دشوارتر شدن زندگی مردم اهمیتی ندارد.

اینجا است که مسئولیت روشنفکران برجسته می‌شود. آنان باید این تصور را که سیاست صرفاً با اتکا به پشتوانهٔ دینی مشروعیت پیدا می‌کند، به چالش بکشند. معیار ارزیابی هر سیاستی باید پیامدهای آن و تأثیری باشد که بر زندگی مردم می‌گذارد. قرار نیست تاریخ اروپا را تکرار کنیم یا با باورهای دینی افراد سر ستیز داشته باشیم. آنچه نیاز داریم، شجاعت دفاع از حق نقد و بازنگری در اندیشه‌ها و حمایت از کسانی است که از این حق بهره می‌برند.

جامعه‌ای که از پرسشگری می‌ترسد، فرصت اصلاح خطاهایش را از دست می‌دهد و در نهایت، این صاحبان قدرت‌اند که تعیین می‌کنند مردم تا چه اندازه از سرنوشت خود آگاه باشند.

مذاکرات شاید بتواند مانع جنگی تازه شود، اما خطر وقوع جنگی ویرانگر و گسترش دامنه آن نیز همچنان وجود دارد. با این‌ حال، چه جنگی درگیرد و چه از آن جلوگیری شود، صلح پایدار بدون بازنگری در سیاست مداخله در امور کشورهای دیگر دست‌یافتنی نیست. تهران باید بپذیرد که بلندپروازی‌های منطقه‌ای به آن حق تصمیم‌گیری به جای دیگر کشورها را نمی‌دهد. لبنان، یمن و دیگر کشورهای منطقه، سرزمین مردمانی‌اند که حق دارند خود دربارهٔ سرنوشتشان تصمیم بگیرند.

پذیرش این واقعیت می‌تواند راه را برای شکل‌گیری ایرانی متفاوت هموار کند؛ کشوری که چه از مسیر مذاکره و چه پس از جنگ، به روابطی عادی و مبتنی بر منافع متقابل با همسایگان خود بازگردد. چنین تحولی می‌تواند ملت‌های منطقه را نیز از رویارویی‌ که هرگز خواهان آن نبوده‌اند، برهاند. تحقق این چشم‌انداز مستلزم احترام به تنوع دیدگاه‌ها در داخل کشورها، تقویت نهادهای ملی و پایان دادن به تسلیح گروه‌هایی است که می‌کوشند با اتکا به سلاح، ارادهٔ خود را بر دیگران تحمیل کنند.

سخن آخر: تقدس‌ بخشیدن به یک ادعا هرگز واقعیت شکست را تغییر نمی‌دهد.

برگرفته از الشرق‌الاوسط