اقتصاد آمریکا در سه ماهۀ سوم سال ۲۰۲۶ با رشد سرمایه‌گذاری تجاری و تداوم افزایش مخارج مصرف‌کنندگان، سریع‌ترین نرخ رشد یک سال گذشته را ثبت کرد.
به گزارش وال‌استریت ژورنال، وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهۀ سوم با نرخ سالانه ۳.۴ درصد رشد کرده است، که از پیش‌بینی ۳.۱ درصدی تحلیلگران فراتر رفت. این آمار که با توجه به تورم و تغییرات فصلی محاسبه شده، آخرین گزارش مهم از وضعیت اقتصاد آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای است.
رشد اقتصادی در شرایطی شتاب گرفته است که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، به‌ویژه در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، و تداوم مخارج مصرف‌کنندگان از عوامل اصلی این رشد بوده‌اند.
رونق سرمایه‌گذاری با گسترش هوش مصنوعی
سرمایه‌گذاری تجاری در سه ماههٔ سوم ۱.۷۸ درصد به رشد اقتصادی کمک کرد و به‌جز جهش پس از محدودیت‌های کرونا در سه ماهۀ سوم ۲۰۲۰، سریع‌ترین رشد ۱۵ سال گذشته را ثبت کرد.
گسترش هوش مصنوعی مهم‌ترین عامل این افزایش بوده است. تجهیزات پردازش اطلاعات سهمی حدود ۵۰ درصدی در رشد سرمایه‌گذاری داشتند و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فکری نیز ۰.۴۷ درصد به رشد اقتصادی افزود.
مؤسسۀ اعتبارسنجی اس‌اندپی گلوبال برآورد کرده که سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های پیشرفته، شامل تجهیزات رایانه‌ای، نرم‌افزار و پژوهش و طراحی طی یک سال گذشته بیش از یک‌سوم رشد تولید ناخالص داخلی را رقم زده است؛ این رقم در نیمۀ نخست سال کمتر از یک‌چهارم بود.
گلدمن ساکس نیز پیش‌بینی کرده است سرمایه‌گذاری در حوزهٔ هوش مصنوعی به معادل ۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا برسد. ساخت مراکز داده، با وجود وابستگی به تراشه‌های وارداتی، فرصت‌های شغلی متعددی در بخش ساختوساز ایجاد کرده و بخشی از کاهش ساختوساز مسکونی را جبران کرده است.
وال‌استریت ژورنال همچنین مقررات‌زدایی و اصلاحات مالیاتی سال ۲۰۲۵ را نیز از عوامل افزایش سرمایه‌گذاری دانسته است. براساس این تحلیل، بازگشت امکان کسر کامل برخی هزینه‌های تجاری و پژوهشی از درآمد مشمول مالیات به رشد سرمایه‌گذاری کمک کرده است.
سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فکری در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به‌طور متوسط سالانه ۹.۷ درصد افزایش پیدا کرده است، در حالی که این رقم در دو سال پایانی دولت بایدن ۴ درصد بود. بهره‌وری نیروی کار نیز از ژانویۀ ۲۰۲۵ به‌طور متوسط سالانه ۲.۲۵ درصد رشد کرده است.
تأثیر واردات، تعرفه‌ها و رکود مسکن
افزایش واردات، به‌ویژه تراشه‌های نیمه‌رسانا، موجب شد خالص صادرات حدود ۳.۳ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بکاهد. بخشی از این واردات شامل تجهیزات و مواد اولیۀ موردنیاز برای گسترش سرمایه‌گذاری از جمله تراشه، توربین گازی و مس بوده است.
سرمایه‌گذاری در ساخت کارخانه‌های تولیدی در سه ماهۀ سوم ۴ درصد و در مجموع دورۀ دوم ریاست‌جمهوری ترامپ ۳۶ درصد کاهش یافته است. قیمت فولاد آمریکا نیز طی یک سال ۵۲ درصد افزایش پیدا کرده و اکنون، حدود دوسوم بالاتر از قیمت آن در اروپا است.
بخش مسکن نیز ۰.۱۲ درصد از رشد اقتصادی آمریکا کاست. نرخ‌های بالای بهره از عوامل اصلی کاهش فعالیت این بخش بوده‌اند.
فشار سیاست‌های مهاجرتی بر بازار کار
سیاست‌های سخت‌گیرانۀ مهاجرتی بر صنایع وابسته به نیروی کار مهاجر تأثیر گذاشته‌اند. براساس نظرسنجی مؤسسۀ جان برنز، نزدیک به دوسوم شرکت‌های ساختمانی اعلام کرده‌اند اجرای قوانین مهاجرتی بر نیروی کارشان اثر گذاشته است؛ در حالی که یک سال قبل این رقم ۱۳ درصد بود.
بازداشت‌ها و عملیات مأموران مهاجرتی همچنین فعالیت برخی کارخانه‌های فراوری گوشت گاو را مختل کرده و به افزایش قیمت این محصول منجر شده است.
با وجود پایین ماندن نرخ بیکاری، رشد اشتغال محدود بوده است. کارفرمایان آمریکایی در سپتامبر ۲۹ هزار فرصت شغلی ایجاد کردند، که کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان بود.
افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز خانوارها
مخارج مصرف‌کنندگان که مهم‌ترین محرک اقتصاد آمریکا است، در سه ماهۀ سوم با نرخ سالانه ۳.۸ درصد افزایش یافت و ۲.۵۲ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کرد. این نرخ با سه ماهۀ دوم برابر بود.
آمریکایی‌ها مخارج خرید خودرو و قطعات، مبلمان، تجهیزات خانگی، پوشاک، خدمات درمانی، رستوران و سفر را افزایش دادند. تقاضای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه خانوارهای پردرآمد که از رونق بازار سهام بهره‌مند شده‌اند، به رشد سودآوری شرکت‌ها نیز کمک کرده است.
با این حال، رشد مخارج در سپتامبر کند شد. هزینه‌کرد واقعی مصرف‌کنندگان پس از افزایش ۰.۵ درصدی در اوت، در سپتامبر نسبت به ماه قبل تغییری نکرد.
بسیاری از خانوارها همچنان بیش از میزان افزایش درآمدشان هزینه می‌کنند و برای تأمین مخارج به پس‌اندازشان متکی‌اند. نسبت پس‌انداز شخصی به درآمد پس از کسر مالیات نیز به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسیده است.
تورم و احتمال افزایش نرخ بهره
همزمان با رشد اقتصادی، فشار تورم ادامه دارد. افزایش قیمت‌ها و کاهش سرعت رشد دستمزدها موجب شده است میانگین درآمد واقعی ساعتی کارکنان برای ششمین ماه متوالی کاهش یابد. خانوارهای کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمدشان را صرف بنزین می‌کنند، بیش از دیگران تحت تأثیر افزایش قیمت سوخت قرار گرفته‌اند.
شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، که معیار ترجیحی بانک مرکزی (فدرال رزرو) برای سنجش تورم است، در سه ماهۀ سوم با نرخ سالانه ۲.۱ درصد کاهش یافت، اما گزارش جداگانۀ وزارت بازرگانی حاکی از شتاب گرفتن تورم در سپتامبر است.
انتشار این آمار گمانه‌زنی‌ها دربارۀ افزایش نرخ بهره در ماه پایانی سال را تقویت کرده است. کریس زاکارلی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری نورث‌لایت، معتقد است رشد اقتصادی و تورم بالا هر دو ضرورت افزایش نرخ بهره را تقویت می‌کنند.
کوین وارش، رئیس بانک مرکزی آمریکا، با اشاره به افزایش بهره‌وری گفته است رشد سریع‌تر اقتصاد لزوماً به تورم مهارنشدنی منجر نمی‌شود.
در همین حال، بدهی دولت فدرال در سال مالی منتهی به سپتامبر به معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، که بالاترین سطح از سال ۱۹۴۶ است.
