انتشار اطلاعات تازه دربارهٔ واگذاری ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران به چهار واسطه پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، ابعاد تازه‌ای از پروندهٔ تراستی‌های نفتی و نقش مدیران ارشد وزارت نفت در ادامهٔ فعالیت این شبکه را آشکار کرده است؛ پرونده‌ای که در مرکز آن تحویل محموله‌های جدید به واسطه‌هایی قرار دارد که، با وجود بدهی‌های چندصد میلیون دلاری، از امتیاز دریافت نفت و فروش اعتباری برخوردارند.

این واگذاری‌ها در دوره‌ای انجام شده است که با رفع محاصرهٔ نفتی و دریایی ایران، انتظار می‌رفت محدودیت‌های پیشین فروش و انتقال نفت کاهش یابد، اما گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد چهره‌هایی که در سال‌های گذشته محور شبکهٔ دور زدن تحریم‌ها بوده‌اند بار دیگر دریافت‌کنندگان اصلی محموله‌های نفتی شده‌اند.

در گزارش‌های مربوط به این واگذاری‌های جدید نام حسین شمخانی، علی بایندریان، روح‌الله رضوی و محمدهادی مؤمنین مطرح است. اظهارات نمایندگان مجلس نیز پرسش‌هایی جدی دربارهٔ مبنای انتخاب این افراد، شرایط فروش اعتباری، میزان تخفیف‌ها و تضمین بازگشت درآمدهای نفتی پدید آورده است.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که برخی از این واسطه‌ها طی سال‌های گذشته پیوسته مانده بدهی‌هایی ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری داشته‌اند؛ ارقامی که نشان می‌دهد آنچه در ادبیات رسمی «رسوب منابع ناشی از دور زدن تحریم‌ها» خوانده می‌شود، عملاً به نوعی اعتبار دائمی یا تنخواه ثابت برای افرادی مانند مؤمنین و شمخانی بدل شده است.

دربارهٔ حجم نفت واگذارشده در دورهٔ پس از تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد ارقام متفاوتی منتشر شده است. ولی‌الله بیاتی، نمایندهٔ مجلس، پیش‌تر اعلام کرده بود در فاصلهٔ ۲۸ خرداد تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، طی دوره‌ای ۶۰ روزه، حدود ۷۲ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده و در محدودۀ موسوم به ای‌او‌پی‌ال مستقر شده است.

در مقابل، خبرگزاری تسنیم و برخی رسانه‌های دیگر حجم محموله‌های مورد بحث را بین ۸۰ تا ۸۶ میلیون بشکه عنوان کرده‌اند؛ نفتی که بنا بر این گزارش‌ها، با تخفیف هشت دلاری در اختیار واسطه‌های تراستی قرار گرفته است.

ابعاد این واگذاری‌ها بررسی پرونده را از حساب بدهکاران نفتی به اتاق تصمیم‌گیری وزارت نفت، دستگاه‌های امنیتی مسئول نظارت و شرکت‌های مسئول فروش منتقل می‌کند. تحویل محموله، تعیین تخفیف، پذیرش پرداخت مدت‌دار و تمدید اعتبار، بدون تصمیم و تأیید مدیران مسئول امکان‌پذیر نیست. بنابراین، اگر بدهی دریافت‌کنندگان از پیش مشخص بوده، باید روشن شود چه تغییری در توان مالی یا تضمین‌های آنان ایجاد شده که واگذاری دوبارهٔ نفت را توجیه کرده است.

در این میان، نقش علی‌اکبر پورابراهیم، مدیرعامل شرکت نیکو، و محمدجواد باوند، در کنار نام‌هایی مانند شایان، که از او با عنوان یکی از سرحلقه‌های امنیتی پروندهٔ تراستی‌ها یاد می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

بدهی‌های ماندگار؛ میلیاردها دلار نفت در اختیار حلقهٔ محدود واسطه‌ها

ادامهٔ همکاری با گروهی محدود از واسطه‌های نفتی، در حالی که وضعیت تسویهٔ تعهدات گذشته آنان محل انتقاد بوده است، پرسش‌هایی را دربارهٔ وجود شبکه‌ای سازمان‌یافته از رانت و فساد در فروش نفت ایجاد کرده است.

در این شبکه، نام خانوادهٔ شمخانی، روح‌الله رضوی، که از او با عنوان داماد سخنگوی جبهه پایداری یاد شده، و فرزندان و دامادهای برخی وزرای سابق اطلاعات مطرح است. این ارتباطات خانوادگی و سیاسی ضرورت بررسی نقش افراد بانفوذ در استمرار فعالیت واسطه‌ها و برخورداری آنان از امتیازهای تجاری را دوچندان می‌کند.

اطلاعات منتشرشده درخصوص ماندهٔ بدهی تراستی‌ها نشان می‌دهد موضوع صرفاً تأخیر در تسویهٔ یک یا چند محموله نیست. بر اساس ارقام اعلام‌شده، میانگین بدهی حسین شمخانی ۸۰۰ میلیون دلار، علی بایندریان ۵۲۸ میلیون دلار و واسطهٔ چینی موسوم به ویلیام ۵۱۴ میلیون دلار است. در همین فهرست، میانگین بدهی روح‌الله رضوی ۴۷۵ میلیون دلار و بدهی محمدهادی مؤمنین ۳۳۲ میلیون دلار عنوان شده است.

تسویه نشدن بدهی‌های چندصد میلیون دلاری یکی از ویژگی‌های اصلی این پرونده است. به باور تحلیلگران، اینکه گروهی محدود بی‌آنکه تعهدات پیشین خود را کامل تسویه کنند بارها توانسته‌اند محموله‌های تازه دریافت کنند، نشان می‌دهد در سطوح بالای تصمیم‌گیری سازوکاری وجود دارد که نمی‌گذارد این بدهی‌ها مانع ادامهٔ همکاری با تراستی‌ها شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، حسین شمخانی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، در ۴۷۸ نوبت بیش از ۳۰ میلیارد و ۱۶۵ میلیون دلار نفت دریافت کرده و ماندهٔ بدهی او در همان مقطع حدود ۶۴۸ میلیون دلار اعلام شده است.

درمورد مجموعهٔ روح‌الله رضوی و بدرالدین موسوی نیز دریافت ۳۰۶ محموله به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد دلار مطرح شده است. درمورد علی بایندریان، از ۱۸۹ نوبت دریافت نفت به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار و بدهی حدود ۴۳۶ میلیون دلار سخن رفته است. ارزش محموله‌های دریافتی محمدهادی مؤمنین نیز بیش از ۱۱ میلیارد دلار و بدهی او حدود ۴۰۰ میلیون دلار عنوان شده است.

تفاوت میان ارقام میانگین بدهی و ماندهٔ بدهی در مقاطع مشخص، ضرورت انتشار صورت‌حساب‌های دقیق، زمان‌بندی دریافت محموله‌ها و میزان تسویه واقعی را برجسته می‌کند. بدون دسترسی به این اطلاعات نمی‌توان مشخص کرد چه میزان از منابع نفتی واقعاً وصول شده و چه مقدار همچنان در اختیار واسطه‌ها باقی مانده است.

نیکو و پورابراهیم؛ از هشدار دربارهٔ رسوب پول تا واگذاری دوبارهٔ نفت

در این مرحله، نقش شرکت بازرگانی نفت ایران نیکو، به عنوان یکی از بازوهای تجارت بین‌المللی شرکت ملی نفت، اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی نحوهٔ انتخاب طرف‌های معامله، تعیین شرایط فروش، اعطای اعتبار و پیگیری وصول درآمدها، بدون روشن شدن حدود مسئولیت مدیران این شرکت ناقص خواهد ماند.

بازگشت علی‌اکبر پورابراهیم به مدیریت نیکو، در کنار استمرار واگذاری نفت به واسطه‌های بدهکار، نشان می‌دهد تغییری در سیاست‌های فروش و نظارت بر عملکرد تراستی‌ها ایجاد نشده است.

پورابراهیم پیش‌تر دربارهٔ عملکرد شبکه تراستی هشدار داده بود. او در مصاحبه‌ای در بهمن ۱۴۰۴، از رسوب حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع در حساب‌های تراستی‌ها سخن گفته بود؛ رقمی که ابعاد گستردهٔ مطالبات وصول‌نشده را نشان می‌داد.

همین اظهارات ضرورت پاسخگویی او درموضوع تصمیم‌های بعدی را افزایش می‌دهد. مدیری که از حجم مطالبات و ضعف شبکه دریافت و انتقال پول اطلاع داشته باید توضیح دهد بر اساس کدام ارزیابی‌ها و تضمین‌ها همکاری با واسطه‌های بدهکار ادامه یافته است.

نام پورابراهیم پیش‌تر نیز در گزارش‌هایی مطرح شده بود. در اسفند ۱۴۰۰، برخی گزارش‌ها از درخواست ممنوع‌الخروجی او به دلیل نگرانی از احتمال خروج از کشور و اتهام‌های مربوط به فساد در دورهٔ مدیریت سازمان اطلاعات سپاه خبر داده بودند. این موارد در حد گزارش‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده است و به‌تنهایی اثبات‌کنندهٔ وقوع جرم نیست.

پورابراهیم در دولت رئیسی نیز در همین جایگاه باقی ماند و پس از کناره‌گیری کوتاه‌مدت، در دولت پزشکیان بار دیگر به نیکو بازگشت.

با این حال، حاشیه‌های نیکو به معاملات اخیر محدود نیست. احمد بیگدلی، نمایندهٔ مجلس، هنگام اعلام تهیهٔ طرح تحقیق‌وتفحص، مسیر ده‌سالهٔ فروش نفت، واگذاری ۸۰ میلیون بشکه به چهار واسطه، منابع معاملات ونزوئلا و خریدوفروش ۱۲ نفتکش در فاصلهٔ خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ را از محورهای این تحقیق برشمرده بود.

در همین طرح، اتلاف حدود ۸۰۰ میلیون دلار در معاملات نفتکش‌ها نیز مطرح شده است؛ موضوعی که بار دیگر عملکرد پورابراهیم در مدیریت منابع و دارایی‌های نفتی را در کانون پرسش‌ها قرار می‌دهد.

در همین چارچوب، انتصاب محمدجواد باوند در مقام دستیار ویژهٔ وزیر در امور نظارت بر تجارت نفت و سپس واگذاری اعتباری محموله‌ها به چهار تراستی بدهکار، که در گزارش‌ها مرتبط با باوند معرفی شده‌اند، از محورهای اصلی بررسی شبکه‌ای از تصمیم‌گیران رده بالای اجرایی در این پرونده است.

موضوع تخفیف‌های فروش نیز بخش مهم دیگری در خبرسازترین پروندهٔ فساد کنونی در جمهوری اسلامی است. در گزارش‌های مربوط به محموله‌های پس از تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد، تخفیف‌های هشت دلار، ۸.۵ دلار و حدود ۸ درصد به تراستی‌هایی مانند رضوی، مؤمنین و شمخانی مطرح شده است. اگر میانگین تخفیف هشت دلار برای هر بشکه مبنا قرار گیرد، واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به معنای ۶۴۰ میلیون دلار تخفیف خواهد بود.

از «فروش نفت» تا اتهام خیانت؛ چرا تحویل نفت متوقف نشد؟

به گفتهٔ منابع مطلع، پیگردهای قضایی و گزارش‌های مربوط به تشکیل پرونده برای برخی چهره‌های شبکهٔ تراستی، ظاهراً سبب نشده ادامهٔ واگذاری نفت به این حلقه متوقف شود.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حتی پس از آنکه اعلام شد افرادی ازجمله محمدهادی مؤمنین از کشور خارج شده‌اند و قوهٔ قضائیه موضوع اخطار اینترپل را مطرح کرد، افراد مرتبط با این شبکه همچنان می‌توانند سهمیه‌های تازهٔ نفت دریافت کنند.

این وضعیت تناقضی اساسی در شیوهٔ برخورد حاکمیت با تراستی‌های نفتی ایجاد می‌کند. افرادی که به دلیل ارتباطات خانوادگی و نزدیکی به برخی مقام‌های ارشد، در جایگاه واسطه‌های مورد اعتماد برای دور زدن تحریم‌ها قرار گرفته بودند، اکنون در برخی روایت‌های قضایی با اتهام خیانت مواجه‌اند.

در همین روایت‌ها، برخی اعضای شبکه متهم شده‌اند که نه تنها از بازگرداندن منابع نفتی خودداری کرده‌اند، بلکه با افشای مسیرهای فروش نفت رقبای خود، شبکه‌های پنهان انتقال پول و سازوکارهای دور زدن تحریم‌ها را نیز با اختلال مواجه کرده‌اند. حتی اتهام همکاری برخی از آنان با مخالفان مسلح حاکمیت نیز مطرح شده است؛ اتهامی که بدون انتشار اسناد و رسیدگی قضایی نمی‌توان آن را اثبات‌شده دانست.

تغییر وزیر نفت، جابه‌جایی مدیران نیکو یا اعلام نام چند واسطه، تا زمانی که سازوکار اعطای اعتبار، تعیین تخفیف و نظارت بر وصول درآمدها اصلاح نشود، تضمینی برای جلوگیری از تکرار این وضعیت نخواهد بود.

معیار واقعی پاسخگویی در این پرونده، میزان ارز وصول‌شده، کاهش مطالبات انباشته، انتشار اطلاعات قابل بررسی دربارهٔ قراردادها و توقف واگذاری بی‌ضابطهٔ نفت به دریافت‌کنندگان بدهکار است.

اکنون باید روشن شود چرا پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، بدهی‌های پیشین مانع دریافت نفت تازه نشد، چه کسانی شرایط فروش اعتباری را تأیید کردند و کدام مقام‌ها خطری چندمیلیارد دلاری را برای منابع عمومی کشور پذیرفته‌اند.