صندوق احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ایران اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۵، حدود ۵۰ بنای تاریخی را به مزایده می‌گذارد. این بناها قرار است با واگذاری به سرمایه‌گذاران، مرمت شوند و دوباره به چرخهٔ استفاده بازگردند.
این برنامه در حالی گسترش می‌یابد که کارشناسان میراث فرهنگی دربارهٔ کمبود شدید استادکاران و نیروهای متخصص مرمت که بتوانند بناهای تاریخی را با مصالح، فنون و استانداردهای متناسب با معماری آن‌ها مرمت کنند، هشدار می‌دهند.
مجتبی شکری، سرپرست صندوق توسعهٔ صنایع‌دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به توقف مزایده‌ها به دلیل آنچه «جنگ تحمیلی» خواند، گفت برای ازسرگیری این روند در آیندهٔ نزدیک برنامه‌ریزی شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گفتهٔ او، کاهش شمار بناهای تاریخی روبه‌فرسودگی و وارد کردن آن‌ها به چرخهٔ مزایده یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد صندوق است. هدف اعلام‌شده این است که بناها به افراد واجد صلاحیت سپرده شوند و بهره‌برداران نیز در مهلت تعیین‌شده مرمت را به پایان برسانند و بنا را دوباره قابل‌استفاده کنند.
با این حال، نجات یک خانهٔ تاریخی فقط مستلزم تأمین سرمایه نیست، زیرا مرمت با تعمیر یا نوسازی ساختمانی معمولی تفاوت دارد و لازم است پیش از آغاز کار، بنا به‌دقت مستندنگاری شود. به این ترتیب که معمارانی که معماری سنتی ایران، مصالح بومی و شیوهٔ ساخت دورهٔ بنا را می‌شناسند، باید ساختار، آسیب‌ها و روش مداخله را در طرح و دفترچهٔ شناخت و مرمت مشخص کنند. پس از آن، نیز اجرای کار به استادکارانی نیاز دارد که در ساخت و مرمت سازه‌های خشتی، آجری، چوبی و دیگر شیوه‌های بومی مهارت داشته باشند.
مرمتگران در این زمینه معمولاً اصول و دستورالعمل‌های شناخته‌شدهٔ حفاظت از بناهای تاریخی از جمله «منشور ونیز» یا «منشور بورا» را نیز در نظر می‌گیرند. در برخی بخش‌ها، آنچه جای قسمت از‌دست‌رفته را می‌گیرد، باید با بنا هماهنگ باشد، اما درعین‌حال از بخش اصیل قابل‌تشخیص بماند تا مرمت به جعل ظاهر تاریخی اثر نینجامد. در بخش‌هایی که شکل، مصالح و شیوهٔ ساخت اصلی به‌روشنی شناخته شده است، نیز می‌توان همان فن سنتی را به کار برد و قسمت آسیب‌دیده را با روشی نزدیک به اصل، تعمیر کرد.
این حساسیت فقط به سازه محدود نمی‌شود. اضافه کردن تأسیساتی مثل لوله‌کشی، سیستم‌های سرمایش و گرمایش یا ساخت سرویس بهداشتی درون اتاق‌های تاریخی هم یکی از چالش‌های جدی در بخش مرمت است. در انتها، در و پنجره، گچبری، کاشی‌کاری، آجرکاری، نقاشی و دیگر نازک‌کاری‌ها و تزیینات تاریخی نیز به استادکارانی نیاز دارند که این مهارت‌ها را در عمل آموخته باشند.
درست در همین نقطه است که طرح افزایش واگذاری‌ها با مشکل کمبود نیروی متخصص روبه‌رو می‌شود. اوایل امسال، معاون میراث فرهنگی ادارهٔ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان دربارهٔ گسستن چرخهٔ تربیت نیروی متخصص مرمت هشدار داد و گفت «تعداد مرمتگران عملی به شمار انگشتان یک دست رسیده است». او احیای نظام استاد‌ــ‌شاگردی، استفاده از تجربهٔ پیشکسوتان و تعریف سازوکارهای ویژه برای پروژه‌های مرمتی را ضروری دانست.
واگذاری بناهای تاریخی برای مرمت و استفادهٔ دوباره موضوع تازه‌ای نیست. مسئولان صندوق احیاء در سالهای گذشته هم بارها از مالکان و سرمایه‌گذاران خواسته بودند برای احیای خانه‌های تاریخی از این سازوکار استفاده کنند. برزین ضرغامی، سرپرست وقت صندوق احیاء، در بهمن ۱۴۰۳ نیز از مالکان خانه‌های تاریخی اصفهان و سرمایه‌گذاران این استان درخواست کرد برای مرمت و بهره‌برداری از این بناها از طریق صندوق اقدام کنند.
با این حال، شیوهٔ انتخاب بناهایی که به مزایده گذاشته می‌شوند، نیز با انتقادهایی روبه‌رو است. ایرنا در گزارشی دربارهٔ واگذاری بناهای تاریخی اصفهان، نوشت منتقدان معتقدند برخی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی شهر که به دلیل جایگاه ممتاز، ارزش تاریخی و توجه بیشتر، در مقایسه با بسیاری از آثار متروک کمتر در معرض خطر فوری بودند، در اولویت واگذاری قرار گرفته‌اند.
واگذاری طبقهٔ دوم میدان نقش‌جهان و خانه‌های تاریخی ارسطویی، شیخ‌الاسلام و دهدشتی از جمله نمونه‌هایی‌اند که در این بحث مطرح شدند. منتقدان می‌پرسند چرا بناهایی که سال‌ها در مالکیت ادارهٔ کل میراث فرهنگی مانده و بلااستفاده‌اند و به‌تدریج فرسوده می‌شوند، پیش از این بناها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند؟
موضوع دیگر، نظارت پس از واگذاری است. سپردن یک ساختمان تاریخی به سرمایه‌گذار به‌خودی‌خود به معنای نجات آن نیست. باید مشخص باشد طرح مرمت را چه کسانی تهیه و تأیید می‌کنند، چه استادکارانی آن را اجرا می‌کنند و دستگاه متولی چگونه بر مصالح، تغییرات ساختمانی، تزیینات و کاربری تازهٔ بنا نظارت خواهد کرد.
از سوی دیگر، مرمت بناهای آسیب‌دیده معمولاً هزینه و زمان بیشتری می‌طلبد و کمبود استادکار می‌تواند اجرای پروژه را طولانی‌تر کند. همین وضعیت این نگرانی را به وجود آورده است که بخش خصوصی بیشتر به بناهایی تمایل نشان دهد که وضعیت بهتری دارند و می‌توان آن‌ها را با هزینه و زمان کمتری به هتل، اقامتگاه، مجموعهٔ گردشگری یا فضای تجاری تبدیل کرد و بناهای فرسوده‌تر و نیازمند مرمت اساسی همچنان بدون متقاضی بمانند.
خانه‌های تاریخی از نظر مالکیت نیز شرایط یکسانی ندارند. بخشی از آن‌ها در اختیار دولت و دستگاه‌های میراث فرهنگی‌اند و صندوق می‌تواند آن‌ها را برای مرمت و بهره‌برداری به بخش خصوصی بسپارد، اما گروهی دیگر مالک خصوصی دارند. محدودیت‌های قانونی مربوط به تخریب، تغییر شکل و مداخله در بناهای ثبت‌شده نیز باعث می‌شود خرید و استفاده از چنین املاکی با ساختمان‌های معمولی تفاوت داشته باشد.
شکری از خانهٔ امینیان در کرمان، محوطهٔ خانهٔ مفخم در بجنورد، هتل ایران در رشت و عمارت شترگلو ماهان به‌عنوان بناهایی نام برد که پس از مرمت برای فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی آماده شدند. همهٔ تجربه‌های احیا نیز ناموفق نبوده‌اند. در پروژه‌های خصوصی نمونه‌هایی وجود دارد که مالکان و سرمایه‌گذاران هنردوست با صرف وقت و هزینه و با حساسیت به جزئیات تاریخی، بناها را مرمت کرده‌اند.
با این حال، هدف اعلام‌شدهٔ صندوق از واگذاری این آثار «نجات‌بخشی» و بازگرداندن آن‌ها به چرخهٔ زندگی است. رسیدن به این هدف فقط به یافتن سرمایه‌گذار وابسته نیست؛ انتخاب بنای مناسب، تهیهٔ طرح مرمت دقیق، نظارت بر اجرا و دسترسی به معماران و استادکارانی که معماری سنتی ایران را می‌شناسند، بخش جدایی‌ناپذیر همین فرایند است؛ همان بخش‌هایی که منتقدان با تکیه بر تجربه‌های گذشته دربارهٔ آن‌ها تردید دارند.
