در حالی که طی هفتههای اخیر شمار دیگری از بازداشتشدگان اعتراضهای ملی دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند، اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی نشان میدهد دهها معترض دیگر نیز با احکام قطعی اعدام یا اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» روبهرو هستند که میتوانند به صدور حکم مرگ منجر شوند. خانواده شماری از این زندانیان میگویند عزیزانشان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودهاند و در برخی پروندهها، اعترافهای اخذشده تحت فشار و شکنجه به مهمترین مستند صدور حکم تبدیل شده است.
فعالان حقوق بشر در ایران و شماری از زندانیان سیاسی آزادشده نیز به ایندیپندنت فارسی گفتند اسامی منتشرشده تنها بخشی از محکومان به اعدام را شامل میشود و دستکم دهها حکم دیگر علیه بازداشتشدگان اعتراضات صادر شده است که تاکنون رسانهای نشدهاند.
به گفته آنان، بازجویان و مقامهای قضایی در مواردی به خانوادهها وعده دادهاند که در صورت سکوت و رسانهای نکردن پرونده، امکان شکستن حکم یا تخفیف مجازات وجود خواهد داشت. در مواردی دیگر نیز اجازه حضور وکلای مستقل داده نشده است و خانوادهها، به امید تغییر حکم یا از بیم تشدید فشار بر زندانی، از انتشار نام و جزئیات پرونده خودداری کردهاند.
یکی از تازهترین موارد، مهرداد تکش، جوان ۳۳ ساله ساکن دیزیچه اصفهان است که در ارتباط با اعتراضهای دیماه با اتهام «محاربه» به دو بار اعدام محکوم شده است. یک منبع مطلع به ایندیپندنت فارسی گفت تکش روز ۲۴ دیماه بازداشت شد و در دوران بازداشت بهشدت تحت شکنجه قرار گرفت. بهگونهای که هر دو دستش بر اثر شکنجه شکست. خانواده او نیز حدود چهار ماه از محل نگهداری و وضعیتش اطلاع دقیقی نداشتند، تا اینکه تکش سرانجام از بند الفط زندان دستگرد اصفهان با آنان تماس گرفت.
این منبع تاکید کرد که بهجز اعترافهایی که تحت فشار و شکنجه از مهرداد تکش گرفته شده است، هیچ سند یا مدرک دیگری برای اثبات اتهامهای مطرحشده در پرونده وجود ندارد. اعضای خانواده این زندانی بهشدت نگراناند که حکم او بدون اطلاع قبلی، اجرا شود. تکش پیش از بازداشت تعمیرگاه مکانیکی موتورسیکلت در دیزیچه داشت و از این طریق امرار معاش میکرد.
در اصفهان، سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی متولد سال ۱۳۸۲ نیز به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. نیروهای سرکوبگر امیرزاده را ۲۵ دیماه ۱۴۰۴ در خانهاش بازداشت کردند و او پس از طی مراحل بازجویی، به زندان دستگرد منتقل شد. هنوز مصداق دقیق اتهام محاربه علیه این دانشجوی جوان اعلام نشده است. امیرزاده اهل رامهرمز خوزستان و ساکن اصفهان است که علاوه بر تحصیل پزشکی، مدرس و نوازنده نیانبان است.
در مشهد نیز وضعیت شماری از بازداشتشدگان اعتراضها نگرانکننده گزارش شده است. حکم اعدام رسول رضایی، اهل فریمان که پیشتر به اتهام «محاربه» در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شده است. او بامداد ۲۰ دیماه بازداشت شد و بر اساس اطلاعات منتشرشده، از زمان دستگیری تاکنون از دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین تماس و ملاقات با خانواده محروم بوده است.
ایندیپندنت فارسی همچنین مطلع شد که دستکم ۲۰ فرد بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در مشهد، با خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند. تاکنون جزئیات پرونده پنج تن از آنان، شامل مهدی ظریف، محمد زنگنه، علی زاغی، وحید خدریخواه و نجمه امینی مشخص شده است. این افراد در اعتراضهای مشهد و شاندیز بازداشت شدند و با اتهامهای سنگینی از جمله «محاربه» مواجهاند. گزارشهای رسیده از محرومیت آنان از وکیل و ملاقات با خانواده و همچنین شکنجه و تهدید در روند بازجویی حکایت دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در یک نمونه، مشخص شد که نجمه امینی تنها ۲۳ سال دارد و دانشجوی حسابداری است. او ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد و اکنون با اتهام «محاربه» در زندان وکیلآباد محبوس است. اعضای خانوادهاش میگویند دلیل اولیه برخورد امنیتی با این دانشجو انتشار چند مطلب اعتراضی در حساب اینستاگرام شخصیاش بود و ماموران زمانی که برای خرید به بازار رفته بود، او را با ضربوشتم بازداشت کردند. امینی دو روز در بازداشت پلیس امنیت بود و به گفته منابع مطلع، در همان دوره از او اعتراف اجباری گرفته شد. او در تمام مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود.
در پروندهای دیگر، شمسی خسروی، ۴۴ ساله اهل سقز و محبوس در زندان قرچک ورامین، با خطر جدی صدور حکم اعدام مواجه است. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در جلسه رسیدگی به پرونده به او گفته است «حکمی غیر از اعدام» در انتظارش نخواهد بود. خسروی به «افساد فیالارض» و «جاسوسی برای اسرائیل» متهم شده است. او ۱۴ اسفند بازداشت شد و دو ماه در وضعیت ناپدیدسازی قهری و بدون امکان ارتباط با خانواده نگهداری شد.
علی رحیمی ریگی، زندانی ۳۱ ساله اهل لردگان، نیز با اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» روبهرو است. او دهم بهمن بازداشت و ابتدا حدود دو هفته در سلول انفرادی اداره اطلاعات شهرکرد نگهداری شد. مقامهای قضایی از پذیرش وکیل انتخابی خانواده خودداری کردند و برای او وکیل تسخیری تعیین شد. رحیمی ریگی در جلسه دادگاهی که بهصورت آنلاین برگزار شد، وکیل تسخیری را نپذیرفت و خواستار برخورداری از وکیل منتخب خود شد، اما رسیدگی به اتهامهایی که میتواند به صدور حکم مرگ منجر شود، همچنان ادامه دارد.
مهدی روشنی، از بازداشتشدگان اعتراضات ۱۶ دیماه در ملکشاهی نیز از دیگر افرادی است که حکم اعدام گرفته است. او دو ماه در بیخبری مطلق نگهداری شد و بنا بر گزارشها، برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت و همان اعترافها نیز مبنای صدور حکم شد. روشنی اواخر اردیبهشت با وثیقه آزاد شد، اما حدود دو هفته بعد بار دیگر بازداشت شد. یک منبع مطلع گفت خانواده او از اقشار محروماند و تحت فشار قرار گرفتهاند که درباره وضعیت فرزندشان سکوت کنند.
همزمان، دیوان عالی کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران، حکم اعدام بنیامین نقدی، ورزشکار ۲۶ ساله رشتههای کیکبوکسینگ و مویتای را نیز تایید کرده است. اتهام این جوان معترض این است که ۱۳ دیماه در شیراز با شعلهور کردن محتویات یک کپسول آتشنشانی، مانع از حمله و تیراندازی ماموران به سمت مردم شد. اتهام اولیه نقدی «شروع به قتل» بود، اما بعدا به «محاربه» تغییر یافت و در نهایت دادگاه مجموعه اتهامهای او را مصداق «افساد فیالارض» تشخیص داد.
این در حالی است که در بخشهایی از پرونده مربوط به «ایراد صدمه جسمانی به ماموران» و «حمل سلاح سرد» برای او قرار منع تعقیب صادر شده بود. مصطفی نیلی، وکیل نقدی، اعلام کرده است پس از رد فرجامخواهی در شعبه ۴۱ دیوان عالی، وکلا درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد.
نگرانی خانوادههای این زندانیان در شرایطی افزایش یافته که طی هفتههای اخیر چندین حکم اعدام دیگر اجرا شده است. قوه قضاییه شانزدهم مرداد، از اعدام شهرام صادقی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در کرج، خبر داد. دستگاه قضایی او را به «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل و آمریکا و اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد، اما در گزارش رسمی، جزئیات مستندات این اتهامها و روند صدور و تایید حکم منتشر نشد. آروین خیرخواه نیز دهم مرداد، سه روز پس از انتقال به سلول انفرادی و در حالی که خانوادهاش شب پیش از اجرای حکم مقابل زندان تجمع کرده بودند، در زندان شاهرود اعدام شد.
استان اصفهان هم طی هفتههای گذشته به یکی از کانونهای اجرای احکام اعدام معترضان تبدیل شده است. در پرونده موسوم به «میدان علیخانی»، ۱۲ بازداشتشده به اعدام محکوم شدند که تاکنون عرفان اسفندیاری، گلمحمد محمدی، ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری اعدام شدهاند. دوازدهم مرداد نیز رسانه قوه قضاییه از اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت در پروندهای مرتبط با جنگهای اخیر خبر داد.
سعید مدنی، جامعهشناس و زندانی سیاسی سابق در ایران، اخیرا گفت چهار تن از پنج متهم یک پرونده مرتبط با اعتراضهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، «تنها به دلیل پرتاب سنگ از پشتبام به سمت ماموران» اعدام شدند. به گفته مدنی، سه نفر از آنان حتی وکیل تسخیری نداشتند و بدون حضور وکیل حکم مرگ گرفتند.
افزایش اجرای احکام با واکنش بینالمللی نیز مواجه شده است. چهارشنبه ۲۱ مرداد، ۳۲ کشور و نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیهای مشترک استفاده جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام علیه معترضان را محکوم کردند و گفتند مجازات مرگ نباید برای خاموش کردن مخالفتها، ارعاب جامعه یا مجازات افرادی که از حقوق خود استفاده کردهاند، به کار گرفته شود. آنان از جمهوری اسلامی ایران خواستند اجرای اعدامها را متوقف و افرادی را که خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کند.
در مقابل، شماری از امامان جمعه منصوب رهبر جمهوری اسلامی ایران، از جمله حسین مظفری در قزوین و مهدی قریشی در ارومیه، از اجرای احکام استقبال کردند. آنان در خطبههای نماز جمعه از قوه قضاییه برای آنچه «به سزای اعمال رساندن» معترضان خواندند، تشکر کردند و خواستار ادامه این روند با «جدیت بیشتر» شدند.
اکنون نگرانی اصلی خانوادههایی که با ایندیپندنت فارسی گفتگو کردهاند، نهفقط تایید احکام موجود، بلکه احتمال اجرای ناگهانی و پنهانی آنها است. به گفته فعالان حقوق بشر، مشخص نبودن تعداد واقعی محکومان، اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه، محرومیت بسیاری از زندانیان از وکیل مستقل و سکوت خانوادههایی که همچنان امیدوارند با رسانهای نکردن پرونده بتوانند جان فرزندشان را نجات دهند، موجب شده است ابعاد واقعی موج احکام اعدام پس از اعتراضات دیماه همچنان نامشخص بماند؛ موجی که بر اساس اطلاعات رسیده، دامنه آن بسیار گستردهتر از اسامی است که تاکنون به رسانهها راه یافتهاند.
