نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی در شرایطی از نبود مشتری در بازار می‌گوید که به‌رغم کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، افزایش قیمت در آن ادامه دارد. حسین شهرستانی رشد قیمت‌ها از نهم اسفند سال گذشته را حدود ۸۰ درصد اعلام کرده و افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی را از عوامل اصلی این گرانی دانسته است.

به گفته این مقام صنفی، کاهش تقاضا مانع بروز کمبود محسوس کالا شده، اما افت حاشیه سود و دشوارتر شدن فروش اقساطی، فعالیت فروشندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

این روایت تصویری روشن از تناقض حاکم بر بازار لوازم خانگی ایران ارائه می‌دهد. مغازه‌ها خالی از کالا نیستند، اما بسیاری از خانوارها توان خرید ندارند. نیاز به یخچال، لباسشویی و اجاق‌گاز همچنان وجود دارد؛ آنچه کاهش یافته امکان تبدیل این نیاز به دارایی است.

در چنین وضعیتی، رکود الزاما به کاهش قیمت منجر نمی‌شود. افزایش هزینه تولید، بی‌ثباتی ارز و انتظارات تورمی، قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارند، درحالی‌که درآمد خانوارها توان همراهی با این روند را ندارد. نتیجه بازاری است که هم برای مصرف‌کننده دست‌نیافتنی‌تر شده و هم برای بخشی از شبکه فروش کم‌بازده‌تر؛ وضعیتی که تبلیغات فروش اقساطی نیز نتوانسته نشانه‌های آن را برطرف کند.

جهش قیمت در بازاری که خریدارانش عقب نشسته‌اند

بنا بر اظهارات نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت‌ها از اسفند گذشته، زمان آغاز جنگ، ادامه روندی است که پیش‌تر نیز بازار را تحت فشار قرار داده بود. رسانه‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ بارها از تغییرات قیمتی در این بازار و رشد چندباره بهای کالاهایی مانند یخچال، لباسشویی و لوازم برقی آشپرخانه خبر داده بودند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در بهمن سال گذشته با تأیید این افزایش‌های پیاپی، به قیمت‌گذاری کالاها با نرخ جدید ارز اعتراض کرده و یادآور شده بود که مواد اولیه این محصولات پیش‌تر و با نرخ پایین‌تر ارز خریداری شده است. اما قدرت ناشی از انحصار چند شرکت محدود، در عمل اعتراض‌ مدیران اتحادیه را بی معنا کرده است.

این شکاف قیمتی یکی از چالش‌های اصلی بازار را آشکار می‌کند: تولیدکننده و فروشنده قیمت را بر اساس هزینه تأمین کالای بعدی تعیین می‌کنند، اما مصرف‌کننده انتظار دارد قیمت محصول موجود با بهای تمام‌شده واقعی تولید و حاشیه سود متعارف همخوانی داشته باشد. در نبود اطلاعات شفاف درباره سهم قطعات وارداتی، نرخ واقعی ارز مصرفی و قیمت نهاده‌ها، تشخیص مرز «افزایش ناشی از هزینه‌های واقعی» و «افزایش ناشی از قدرت قیمت‌گذاری» دشوار می‌شود.

گزارش میدانی خبرآنلاین از امین‌حضور در اوایل مهر نیز نشان می‌دهد رفت‌وآمد در بازار لزوما نشانه رونق نیست. یکی از فروشندگان از کاهش فروش روزانه‌اش از حدود ۲۰ مورد به چهار مورد گفته و فروشنده دیگری افزایش حداقل ۲۰ درصدی قیمت برخی کالاها از ابتدای شهریور را مطرح کرده است.

پیامد این وضعیت برای خانوارها فرسایش پس‌انداز است. خانواده‌ای که چند ماه برای خرید لباسشویی پول کنار گذاشته است، ممکن است هنگام مراجعه برای خرید متوجه شود افزایش مکرر قیمت‌ها تلاش آنها را بی‌ثمر کرده است. خرید جهیزیه یا جایگزینی یک وسیله فرسوده، اکنون به تصمیمی بدل شده است که هر روز تعلل در آن، هزینه سنگین‌تری روی دست خانواده‌ها می‌گذارد.

در سوی دیگر، کاهش فروش به معنای کاهش هزینه‌های مغازه نیست. اجاره، دستمزد، مالیات و هزینه نگهداری کالا پابرجاست. تخفیف فروشنده نیز تا جایی ممکن است که سرمایه لازم برای خرید مجدد از بین نرود. به همین دلیل، کاهش تقاضا می‌تواند همزمان با افزایش قیمت رخ دهد و بازار را در چرخه‌ای نگه دارد که گرانی مشتری را عقب می‌راند و افت فروش توان مالی شبکه توزیع را تحلیل می‌برد.

بازگشت کره‌ای‌ها در حد خبر؛ دلار ملاک قیمت‌گذاری

انتشار خبر رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کره‌ای برای مدتی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت گسترده سامسونگ و ال‌جی را مطرح کرد. موضوعی که امید به شکسته شدن انحصار در بازار داخلی و تعدیل قیمت‌ها را به همراه داشت. اما توضیحات بعدی سازمان توسعه تجارت نشان داد واردات رسمی و عمومی این کالاها آزاد نشده است و تغییرات اعلام‌شده به مسیرهای محدود تجارت مرزی و تعاونی‌های مرزنشین اختصاص دارد، نه به باز شدن ثبت سفارش برای کل واردکنندگان.

فعالان بازار نیز در گزارش میدانی مهرماه از نبود تغییر محسوس در موجودی فروشگاه‌ها گفته‌اند. از نگاه فروشندگان، انتشار خبر با ورود واقعی کالا تفاوت دارد؛ تغییری که بتواند بر رقابت و قیمت اثر بگذارد باید در حجم عرضه، تنوع محصولات و امکان تأمین مستمر دیده شود. حضور محدود یک برند خارجی در مغازه به‌تنهایی نشانه احیای شبکه رسمی واردات و خدمات آن نیست.

همزمان، دلار جایگاه پررنگ‌تری در محاسبات بازار پیدا کرده است. گزارش‌ها از امین‌حضور از قیمت‌هایی حکایت دارد که گاه اعتبار چندروزه ندارند و برای خرید نهایی باید دوباره استعلام شوند. فروشنده، علاوه بر بهای خرید قبلی، هزینه جایگزینی کالا را محاسبه می‌کند؛ یعنی می‌سنجد با پول حاصل از فروش امروز، فردا چه مقدار از همان محصول را می‌تواند تأمین کند.

سرعت سقوط ارزش ریال به نقطه‌ای رسیده است که برخی فروشندگان لوازم خانگی فاصله ثبت سفارش تا تحویل را مدنظر قرار داده و به همین خاطر درخواست دریافت دلار یا فروش بر مبنای معادل دلاری دارند.

این امر باز هم فشار دیگری بر معدود خریداران در بازار وارد می‌کند. کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری وابسته به دلار مخاطره تغییر ارزش پول را مستقیما به خریدار منتقل می‌کند و خانواری که درآمد ریالی دارد با کالایی مواجه می‌شود که ارزش آن با معیاری متفاوت و متغیر سنجیده می‌شود.

تعمیر به جای نوسازی؛ اقساط و حمایت داخلی زیر آزمون

عقب‌نشینی خریداران از خرید کالای نو و افزایش تمایل به تعمیر وسایل قدیمی نیز مشاهده است. گزارش روزنامه چارسوق، با استناد به بررسی‌های بازار، توضیح می‌دهد که خانوارها برای کاهش هزینه، عمر استفاده از لوازم موجود را افزایش می‌دهند و حتی خریدهای ضروری را به تعویق می‌اندازند. این گزارش همچنین از مشکلات نقدشوندگی و دشوارتر شدن فروش اعتباری خبر می‌دهد.

تعمیر لوازم خانگی ممکن است انتخابی اقتصادی و منطقی باشد، اما زمانی که وسیله فرسوده بارها تعمیر می‌شود و خانواده همچنان امکان جایگزینی ندارد، این رفتار نشانه محدودیت مالی است. در چنین شرایطی، خرابی یخچال یا لباسشویی تنها یک مشکل فنی نیست؛ هزینه‌ای پیش‌بینی‌نشده است که می‌تواند بودجه ماهانه خانه را مختل کند. افزایش قیمت قطعه و اجرت نیز مسیر تعمیر را دشوارتر می‌کند.

تبلیغات گسترده اقساط بلندمدت پاسخی به همین شکاف میان قیمت و درآمد است. با این حال، تقسیم بهای کالا در پرداخت چند ماهه، الزاما توان پرداخت ایجاد نمی‌کند. خانواری که سهم بزرگی از درآمدش صرف مسکن، خوراک و درمان می‌شود، ممکن است برای قسط جدید ظرفیت نداشته باشد. پیش‌پرداخت، الزامات اعتبارسنجی و مبلغ نهایی قرارداد نیز بر امکان خرید اثر می‌گذارند.

از سوی دیگر، اطمینان از خوش‌قولی در تحویل و کیفیت کالا دو مؤلفه تعیین‌کننده در تصمیم مصرف‌کننده برای خرید است. خبرگذاری ایسنا پیش‌تر گزارش‌هایی از شکایت مشتریانی را مطرح کرده بود که به رغم خرید تلویزیون ایرانی با وعده تحویل ۱۵ تا ۴۵ روزه، با گذشت بیش از پنج ماه هنوز کالای خود را دریافت نکرده بودند، و شرکت تولیدکننده نیز با صدور جوابیه‌ای ادعای دریافت مابه‌التفاوت یا وجه اضافه برای تحویل مدل مشابه را رد کرده بود. این سابقه، ضرورت بررسی تعهدات فروش را نشان می‌دهد.

درباره کیفیت محصولات نیز گزارش‌های انتقادی از ضعف برخی محصولات، دشواری تأمین قطعات و نارضایتی از خدمات پس از فروش وجود دارد. این شکایت‌ها را نمی‌توان به همه تولیدات داخلی تعمیم داد، اما برای مصرف‌کننده‌ای که با دشواری امکان خرید می‌یابد خرابی زودهنگام هزینه‌ای مضاعف است، به‌ویژه اگر بازپرداخت اقساط تمام نشده باشد اما کالا دیگر قابل استفاده نباشد.

این مسائل کارآمدی سیاست حمایت از تولید داخلی را نیز با تردیدهای جدی مواجه می‌کند. محدود شدن واردات رسمی، با حذف اهرم رقابت خارجی، به تشدید نگرانی‌ها از تمرکز قدرت در انحصار حلقه‌های بزرگ تولید و توزیع دامن می‌زند. انحصاری شدن بازار لوازم خانگی در اختیار چند حلقه محدود و خانوادگی در عمل امکان کنترل بر بازار را از میان برده است. در نبود رقابت واقعی، هم قیمت‌ها خلاف جهت رکود بازار حرکت می‌کنند، هم کیفیت روز به روز افت مشهود دارد. در نهایت، بازاری که در ظاهر تحت لوای تولید ملی فعالیت می‌کند، در عمل به مونتاژ کالاهای کم کیفیت چینی بدل شده و هیچ ضابطه‌ای در راستای منافع خریدار در آن دیده نمی‌شود.