اقتصاد ایران در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با سقوط ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، یکی از شدیدترین دوره‌های رکود اقتصادی سال‌های اخیر را پشت سر گذاشت. این سقوط در شرایطی رخ داد که تورم بی‌سابقه، کاهش شدید قدرت خرید مردم و تعطیلی گسترده کارخانه‌ها و کسب‌وکارها، زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و حقوق‌بگیر را با بحرانی عمیق‌تر مواجه کرده است.

گزارش‌های روز دوشنبه ۲۰ مهر نشان می‌دهد کارگران اخراج‌شده در استان‌هایی مانند گیلان، خوزستان، ایلام، مازندران، کرمان، تهران یا البرز همچنان برای بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوق خود تلاش می‌کنند و بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف در اعتراض به کاهش ارزش مستمری‌ها، افزایش هزینه‌های درمان و اجرا نشدن تعهدات دولت و کارفرمایان تجمع کرده‌اند.

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ به منفی ۱۰.۱ درصد رسید که به معنای کاهش بیش از یک‌دهم تولید واقعی کالاها و خدمات در بخش‌های نفتی و غیرنفتی مجموع اقتصاد، در مقایسه با بهار سال پیش از آن است. پیامدهای آن نیز در تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش فرصت‌های شغلی، اخراج کارکنان و گسترش بیکاری نمایان شده است.

هم‌زمان، افزایش قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها توان تامین هزینه‌های اولیه زندگی را از بخش بزرگی از جامعه گرفته و رکود اقتصادی را به بحرانی فراگیر در معیشت خانواده‌های ایرانی تبدیل کرده است.

از رکود تولید تا اخراج کارگران

علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس کانون کارگران بازنشسته شهر ری، روز دوشنبه گفت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی، به‌ویژه در جنوب تهران، افزایش یافته است. به گفته او، گرانی برق، آب و گاز در کنار کاهش فروش محصولات، توان بنگاه‌ها را برای پرداخت مالیات، حق بیمه و سایر هزینه‌های جاری کاهش داده است.

ترکاشوند تاکید کرد کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان خود به عاملی برای تشدید رکود تبدیل شده است، زیرا خانوارهایی که بخش عمده درآمدشان صرف رفع نیازهای ضروری می‌شود، دیگر توان خرید بسیاری از محصولات و خدمات را ندارند و این وضعیت چرخه‌ای از کاهش تقاضا، افت فروش، محدود شدن تولید و اخراج نیروی کار ایجاد می‌کند که می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.

مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، نیز وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را از عوامل اصلی شدت گرفتن بحران دانست و هشدار داد قطع فروش نفت به دلیل سیاست‌های جنگ‌طلبانه و حصر اقتصادی آمریکا، در کنار سایر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و در شرایط ضعف صنایع داخلی، مسیر تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده‌تر را هموار کرده است.

تشدید بیکاری

یک نمونه‌ از پیامدهای این بحران، وضعیت کارخانه‌های مختلف ازجمله ریسندگی خاور رشت است. کارگران اخراج‌شده این کارخانه روز دوشنبه مقابل استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود شدند.

به گفته یکی از معترضان، فعالیت کارخانه از نهم اسفند ۱۴۰۴ متوقف شد و حدود ۱۰۷ کارگر، عمدتا با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال، شغل خود را از دست دادند و سه ماه حقوق معوق‌مانده و شش ماه حق بیمه طلب دارند.

موردی دیگر در پالایشگاه گاز ایلام است که ۳۷ کارگر پیمانکاری با وجود دریافت حکم اجرایی بازگشت به کار، همچنان اجازه ورود به محل کار خود را پیدا نکرده‌اند. این افراد بخشی از حدود ۱۵۲ کارگری‌اند که از مهر ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ در پروژه فاز دوم پالایشگاه بیکار شدند.

۳۲ کارگر واحد تعمیر و نگهداری پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر، پس از ماه‌ها پیگیری هنوز موفق به بازگشت به کار نشده‌اند. در روستاهای موران و عمیشیه بزرگ خوزستان نیز حدود ۲۰۰ متقاضی اشتغال، با وجود اعتراض‌های مکرر، همچنان در انتظار پاسخ شرکت نیشکر دعبل خزایی‌اند.

اعتراض‌های گسترده بازنشستگان

هم‌زمان با افزایش بیکاری، اعتراض بازنشستگان نیز ادامه دارد. بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه ۲۰ مهر در برخی شهرها از جمله کرمانشاه، سنندج و اهواز تجمع کردند و خواستار اجرای تعهدات رفاهی، اصلاح بیمه تکمیلی و پرداخت مطالبات معوق شدند.

بازنشستگان تامین اجتماعی در شوش و رشت هم در اعتراض به کاهش قدرت خرید، تورم و اجرا نشدن تعهدات سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.

در اصفهان، بازنشستگان صندوق فولاد با راهپیمایی به سمت استانداری، خواستار متناسب‌سازی حقوق و رسیدگی به مشکلات درمانی شدند. به گفته معترضان، حدود ۱۲۰ میلیارد تومان از هزینه‌های درمانی مربوط به قراردادهای پیشین هنوز پرداخت نشده است.

این اعتراض‌ها در شرایطی ادامه دارد که معیشت میلیون‌ها بازنشسته ایرانی از سال‌ها پیش بر اثر تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی به‌شدت آسیب دیده و مستمری‌های ناچیز آنان مدت‌ها است که حتی پاسخگوی ابتدایی‌ترین نیازهای روزمره نیست. اکنون گرانی بی‌سابقه خوراک، مسکن و خدمات درمانی، همراه با پرداخت نشدن مطالبات معوق، بسیاری از بازنشستگان را بیش از گذشته در فقر و تنگنای معیشتی فرو برده است.

کالابرگ ۵۰۰ هزار تومانی در برابر تورم سه‌رقمی

در چنین شرایطی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز دوشنبه از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ مهرماه به حدود ۵۰۰ هزار تومان خبر داد. هم‌زمان، وزارت کار اعلام کرد اعتبار کالابرگ حدود ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، پس از شارژ یک میلیون تومانی در ۱۵ مهر، بار دیگر ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

با این حال، ۵۰۰ هزار تومان با نرخ دلار ۲۷۰ هزار تومانی تنها حدود ۱.۸۵ دلار ارزش دارد و در بازار کنونی ایران حتی برای خرید یک عدد مرغ، یک ظرف روغن خوراکی یا چند آبمیوه و کیک برای تغذیه دانش‌آموزان کافی نیست.

بر اساس آمار شهریورماه مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشور به ۸۹.۸ درصد و تورم خوراکی‌ها به ۱۲۱.۷ درصد رسید. در چنین وضعیتی، افزایش محدود اعتبار کالابرگ نمی‌تواند کاهش فاحش قدرت خرید خانوارها را جبران کند.

هشدار نماینده مجلس درباره فروپاشی معیشت

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز روز دوشنبه هشدار داد که فشار اقتصادی بر کارگران، کارکنان و بازنشستگان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. او با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق‌ها گفت: «کمرشان در حال شکستن و خرد شدن است.»

فاطمی خواستار افزایش دستمزد کارگران در دو نوبت طی سال شد و از دولت خواست برای تامین هزینه‌های معیشتی حقوق‌بگیران، حتی از سایر ردیف‌های بودجه استفاده کند.

با این حال، بحران کنونی تنها نتیجه پایین بودن دستمزدها نیست. تداوم سیاست‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی ایران، تحریم‌های گسترده، توقف درآمدهای نفتی، محدودیت تجارت خارجی، فساد ساختاری و ناکارآمدی اقتصادی، همگی بر کاهش تولید و افزایش هزینه‌های زندگی اثر گذاشته‌اند.

در شرایطی که دولت پزشکیان همچنان از کمک‌های چندصدهزار تومانی به‌عنوان راهکار حمایت معیشتی سخن می‌گوید، گزارش‌های روزانه از تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج کارگران و اعتراض بازنشستگان نشان می‌دهد شکاف میان سیاست‌های حمایتی حکومت و ابعاد واقعی بحران اقتصادی هر روز عمیق‌تر می‌شود.