قیمت یک قوطی رب گوجه‌فرنگی که در ماه فروردین ۱۱۰ هزار تومان بود، در مهرماه، به ۳۵۰ هزار تومان رسید. ارزان‌ترین نوع کنسرو تن ماهی نیز در همین فاصله از ۱۰۴ هزار به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت یک بسته چای نشان دوغزال از ۷۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. این ارقام بخشی از نتایج بررسی ایندیپندنت فارسی در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه، از قیمت کالاهای مصرفی در بازار ایران‌اند که نشان می‌دهد هزینه خرید برخی مواد غذایی پرمصرف تنها طی شش ماه، بیش از دو برابر و در مواردی بیش از سه برابر شده است.

بر اساس قیمت‌های گردآوری‌شده، رب گوجه‌فرنگی حدود ۲۱۸ درصد، کنسرو تن ماهی ۱۸۸ درصد و چای دوغزال ۱۴۴ درصد گران‌تر شده‌اند. قیمت یک بسته پنیر نیز از ۳۵۰ هزار به ۸۶۰ هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به ۱۴۶ درصد است.

در همین دوره، قیمت یک حلب چهارکیلویی روغن غنچه از یک میلیون و ۶۵۰ هزار به دو میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافت و یک بسته پنج‌کیلویی قند که ۵۲۵ هزار تومان بود، اکنون ۷۸۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

قیمت نوشابه ۱.۵ لیتری کوکاکولا هم از ۵۰ هزار به ۱۳۵ هزار تومان و یک بسته کوچک پودر ژله از ۴۵ هزار به ۹۰ هزار تومان رسید. این افزایش‌ها نشان می‌دهد گرانی از مواد غذایی اصلی فراتر رفته و حتی اقلامی را که پیش‌تر خریدشان هزینه چندانی نداشت، به بخش قابل‌توجهی از مخارج خانوار تبدیل کرده است.

گرانی‌هایی که حتی یک ماه هم متوقف نمی‌شوند

افزایش قیمت‌ها تنها به مقایسه فروردین و مهر محدود نیست. بررسی ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد به‌طور مثال، قیمت یک بسته کوچک کیک در فاصله شهریور تا مهر از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان رسیده که معادل افزایش حدود ۵۶ درصدی در یک ماه است.

قیمت نوشابه ۱.۵ لیتری پپسی نیز طی همین مدت از ۹۰ هزار به ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافت. در بخش شوینده‌ها، قیمت مایع ظرفشویی پریل در شش ماه از ۳۵۰ هزار به ۸۲۵ هزار تومان رسید و مایع لباسشویی سافتلن تنها در یک ماه، از ۴۹۵ هزار به ۵۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

این قیمت‌ها مربوط به نمونه‌های مشخصی از کالاهای موجود در بازارند و لزوما میانگین قیمت کشوری یا نرخ رسمی تورم هر گروه کالایی را نشان نمی‌دهند. با این‌ حال، مقایسه آن‌ها تصویری ملموس از فشار گرانی بر خریدهای روزمره خانواده‌ها ارائه می‌کند.

تورم رسمی خوراکی‌ها از ۱۲۱ درصد گذشت

شدت افزایش قیمت‌ها در داده‌های رسمی نیز آشکار است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسید، در حالی که تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات حدود ۱۲۱.۸ درصد ثبت شد.

روزنامه اقتصادآنلاین روز سه‌شنبه ۲۱ مهر، گزارش داد که حذف اجاره از محاسبات شاخص قیمت مصرف‌کننده نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را از ۸۹.۸ به ۱۱۴.۱ درصد می‌رساند. علت این اختلاف سهم بالای اجاره در شاخص عمومی و سرعت پایین‌تر افزایش آن در مقایسه با بسیاری از کالاها است.

فشار تورم برای خانوارهای کم‌درآمد شدیدتر است. طبق داده‌های منتشرشده، تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول درآمدی در شهریور ۹۸.۳ درصد و برای دهک دهم ۸۸.۸ درصد بود. سهم خوراکی‌ها هم در سبد مصرفی فقیرترین دهک به ۴۲.۴ درصد می‌رسد، در حالی که این نسبت برای ثروتمندترین دهک، ۲۱.۶ درصد است. به همین دلیل جهش قیمت مواد غذایی بخش بزرگ‌تری از درآمد خانوارهای فقیر را از بین می‌برد.

هزینه‌هایی که دیگر تامین نمی‌شوند

گرانی تنها به مواد غذایی محدود نمانده است. گزارش‌های منتشرشده از بازار ایران نشان می‌دهد بسیاری از مردم خرید پوشاک، کفش، لوازم خانگی و حتی وسایل ضروری را به تعویق می‌اندازند.

پیام‌های ارسالی از شهرهای مختلف ایران به ایندیپندنت فارسی هم نشان می‌دهد که برخی خانواده‌ها به‌جای خرید لباس و کفش تازه، مدت استفاده از وسایل قدیمی را افزایش داده‌اند. از فروش لوازم منزل برای تامین هزینه خوراک و مبادله کالاهای دست‌دوم با دارو و لوازم‌التحریر هم گزارش‌هایی دریافت شده است.

بر اساس آمار شهریور، تورم ماهانه گروه تفریح و فرهنگ به ۹.۶ درصد، پوشاک و کفش به ۶.۳ درصد و ارتباطات به ۱۴.۷ درصد رسید. در نتیجه، برای بخش بزرگی از جامعه ایران، دیگر تفریح، سفر و خرید کالاهای غیرضروری عملا از اولویت‌های زندگی کنار رفته و بخش فزاینده‌ای از درآمد خانوارها صرف تامین خوراک، مسکن و درمان می‌شود.

خودرو اقتصادی هم رویایی شد

سقوط قدرت خرید در بازار خودرو نیز آشکار است. قیمت ساینا اس در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان رسید، در حالی که قیمت ساینا ای‌اکس در مهر ۱۳۹۵ تنها حدود ۲۸ میلیون تومان بود.

در سال ۱۳۹۵، خرید ساینا معادل حدود ۳۵ ماه حداقل مزد پایه بود، اما اکنون با دستمزد پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان، خرید ساینا اس بیش از ۱۰۱ ماه دستمزد می‌طلبد. آن هم با این فرض غیرواقعی که فرد بتواند تمام حقوقش را بدون هیچ هزینه‌‌کردی، پس‌انداز کند.

اقتصاد ایران ۷.۶ درصد کوچک‌ می‌شود

هم‌زمان با تشدید بحران معیشتی، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود برای سال ۲۰۲۶، رشد اقتصاد ایران را منفی ۷.۶ درصد براورد کرد؛ رقمی که از پیش‌بینی منفی ۵.۴ درصدی ماه نخست تابستان نیز وخیم‌تر است.

این چشم‌انداز در شرایطی منتشر شد که مرکز آمار ایران پیش‌تر رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ را با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۴.۶ درصد اعلام کرده بود.

تداوم جنگ، توقف کامل صادرات نفتی، اختلال در تجارت خارجی و حصر دریایی ایران، از عواملی‌اند که بر تولید، تامین کالا و هزینه واردات فشار وارد کرده‌اند. در چنین شرایطی، کاهش درآمد واقعی خانوارها به افت تقاضا و فروش کسب‌وکارها دامن می‌زند و رکود اقتصادی نیز با افزایش بیکاری، توان خرید مردم را بیش‌ازپیش کاهش می‌دهد.

نتایج بررسی ایندیپندنت فارسی نشان می‌دهد بحران معیشت دیگر صرفا در شاخص‌های کلان اقتصادی خلاصه نمی‌شود. وقتی قیمت یک قوطی رب، یک بسته پنیر یا چای در شش ماه دو تا سه برابر می‌شود، افزایش محدود دستمزدها و کمک‌های چندصدهزار تومانی دولت نمی‌تواند هیچ‌یک از هزینه‌های ضروری زندگی را پوشش دهد. در نتیجه برای میلیون‌ها ایرانی، حتی حفظ سطح مصرف گذشته نیز به چالشی روزانه تبدیل شده است.