انتشار ویدیوهایی از یک برنامه تفریحی در هتلی در نوشهر، بار دیگر پای دادستانی و نهادهای امنیتی را به یک رویداد اجتماعی باز کرد. مقام‌های محلی بدون توضیح روشن درباره تخلف رخ‌داده، این برنامه را هنجارشکنانه توصیف کردند و از آغاز بررسی‌ها و احتمال برخورد قضایی با برگزارکنندگان خبر دادند.

سرهنگ عابدین داغمه‌چی، فرمانده سپاه ناحیه نوشهر، اعلام کرد تصاویر منتشرشده در فضای مجازی در دست پی‌گیری است. همزمان دادستان نوشهر تأکید کرد با مواردی که به گفته او نیازمند رسیدگی باشد برخورد قانونی خواهد شد. در اطلاع‌رسانی اولیه مشخص نشد برنامه با مجوز برگزار شده بوده یا نه، کدام مقررات نقض شده و چه اشخاصی ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند.

این ابهام، در سال‌های اخیر به یکی از دلایل ثابت برخورد با رویدادهای فرهنگی و اجتماعی بدل شده است: ابتدا انتشار یک ویدیو، سپس شکل‌گیری کارزار رسانه‌ای با استفاده از تعابیری چون هنجارشکنی و جریحه‌دار شدن عفت عمومی و سرانجام ورود دادستانی، سپاه یا پلیس. در این الگو، پیش از آنکه تخلفی در یک روند شفاف حقوقی احراز شود، برگزارکننده، مدیر مجموعه و گاه شرکت‌کنندگان در جایگاه متهم قرار می‌گیرند.

ماجرای هتل نوشهر را نمی‌توان اتفاقی جداگانه قلمداد کرد. برخورد قضایی با ماراتن تهران، پلمب کافه‌ها، محدود کردن پاتوق‌های جوانان، افزایش فشار بر زنان و تهدید برنامه‌های اینترنتی، نشانه‌های گسترش دوباره سیاستی است که می‌کوشد حضور شهروندان در فضای عمومی را از مسیر تهدید قضایی و هزینه‌سازی اقتصادی کنترل کند.

مجوزی که مانع تشکیل پرونده نشد

صبح جمعه ۲۷ شهریور، هزاران زن و مرد در مسابقه دو ۱۰ کیلومتر تهران در بوستان ولایت شرکت کردند. تصاویر منتشرشده، حضور شماری از زنان بدون حجاب اجباری و اختلاط شرکت‌کنندگان زن و مرد را نشان می‌داد. چند ساعت بعد از برگزاری این مسابقه، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد دادستانی تهران علیه عوامل و دست‌اندرکاران مسابقه به دلیل رعایت نشدن موازین قانونی و شرعی اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است.

حبیب ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، تأیید کرد این مسابقه با مجوز شورای تأمین استان برگزار شده و از نظر قانونی برای برگزاری آن مشکلی وجود نداشته است. او در عین حال گفت از ورزشکاران تعهد گرفته شده شئون اسلامی را رعایت کنند، در طول مسیر به آنان تذکر داده شده و حتی از ورود برخی زنان جلوگیری شده است. با وجود صدور مجوز، استقرار نیروهای حراست و اخذ تعهدنامه، دادستانی علیه برگزارکنندگان اعلام جرم کرده و پرونده تشکیل داده است.

این برخورد پرسشی اساسی درباره اعتبار مجوزهای دولتی ایجاد می‌کند. وقتی رویدادی پس از طی مراحل اداری و دریافت مجوز شورای تأمین برگزار می‌شود، اما انتشار چند تصویر می‌تواند تمام مجوزها را بی‌اثر کند، مسئولیت حقوقی برگزارکننده عملا نامحدود خواهد بود. او باید نه‌تنها مقررات اعلام‌شده، بلکه واکنش احتمالی رسانه‌های تندرو، امامان جمعه و نهادهایی را نیز پیش‌بینی کند که ممکن است بعدا تعریفی تازه از هنجار ارائه دهند.

برخورد با ماراتن تهران و پرونده نوشهر از یک الگوی مشترک پیروی می‌کنند: در هر دو مورد، یک فعالیت معمول اجتماعی پس از بازتاب در شبکه‌های اجتماعی به پرونده‌ای قضایی و امنیتی بدل شد. در این میان، مسئله صرفا فقدان مجوز نیست، بلکه نوع حضور شهروندان، پوشش زنان و ایجاد فضایی است که در آن افراد بدون تفکیک‌های تحمیلی حکومت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

همین منطق در برخوردهای مکرر با کنسرت‌ها، جشن‌ها، تورهای گردشگری، مراکز خرید و برنامه‌های ورزشی نیز مشاهده می‌شود. مدیران مجموعه‌ها عملا موظف می‌شوند رفتار فردی تمام حاضران را کنترل کنند. نتیجه، انتقال نقش نهاد ناظر به صاحبان کسب‌وکار است: مدیر هتل، صاحب کافه یا برگزارکننده مسابقه باید به مأمور کنترل پوشش و روابط اجتماعی مشتریان تبدیل شود، در غیر این صورت با پلمب، احضار یا تشکیل پرونده روبه‌رو خواهد شد.

تعریف امنیتی حکومت از پاتوق‌های جوانان

در کنار پرونده‌های قضایی، پلمب واحدهای صنفی به یکی از سریع‌ترین ابزارهای اعمال فشار اجتماعی تبدیل شده است. طی سال‌های اخیر ده‌ها کافه، رستوران، کتاب‌فروشی، اقامتگاه و مجموعه گردشگری در شهرهای مختلف، عمدتا با عناوینی چون کشف حجاب، هنجارشکنی یا عدم رعایت شئون، تعطیل شده‌اند.

پلمب یک کافه فقط مجازات مالک آن نیست. کارکنانی که اغلب قراردادهای موقت دارند، بلافاصله درآمدشان قطع می‌شود؛ مشتریان از محل تجمع همیشگی‌شان محروم می‌شوند و دیگر کسب‌وکارهای محله نیز پیام تهدید دریافت می‌کنند. به این ترتیب، یک اقدام ظاهرا صنفی به مجازاتی جمعی تبدیل می‌شود، بی‌آنکه ضرورتا دادگاهی علنی برگزار یا فرصت مؤثری برای دفاع فراهم شده باشد.

خیابان سنایی تهران یکی از نمونه‌های تغییر کارکرد فضاهای شهری در پی حضور نسل جوان است. کافه‌ها، نیمکت‌ها و فضاهای عمومی پیرامونی، این محدوده را به پاتوقی برای دیدار، گفتگو و شب‌نشینی جوانان بدل کرده بود. با این حال، گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از جمع‌آوری یا تخریب بخشی از مبلمان شهری این محدوده، این تصور را تقویت کرده است که مدیریت شهری به جای سامان‌دهی فضایی پویا، در پی پراکنده کردن جمعیت جوان است.

ماجرا با مرور اتفاقات مرتبط با خیابان سنایی نشان می‌دهد مسئله از برخورد با پوشش اختیاری فراتر رفته و هدف دستگاه قضایی محدود کردن پاتوق‌های فرهنگی و محل تجمعات شبانه جوانان است.

این رویکرد پیش‌تر نیز با انتشار اخبار تعطیلی هدفمند کافه‌های حوالی دانشگاه نمود پیدا کرد؛ روندی که نشان داد دولت سیزدهم با بهانه «سیاسی شدن فضای کافه‌ها و پاتوق‌های فرهنگی مرکز شهر» در پی مقابله با شکل‌گیری چنین کانون‌هایی برآمده است، و اتهاماتی مانند شیطان‌پرستی یا تجمعات سیاسی در کافه‌ها نیز تلاشی هدفمند برای تشدید فشار امنیتی بر کافه‌داران مناطق مرکزی بود. اگرچه این سیاست در پی تحولات مرتبط با پایان دولت سیزدهم و سپس جنگ ۱۲‌روزه ظاهرا از اولویت طرحی فراگیر خارج شد، شواهد عینی نشان می‌دهد که این رویکرد همچنان در دستور کار حاکمیت قرار دارد.

فضای عمومی در این سیاست نه مکانی برای مشارکت شهروندان، بلکه محیطی بالقوه مسئله‌ساز تلقی می‌شود. تجمع جوانان در یک خیابان، دویدن زنان و مردان در یک مسابقه یا برگزاری جشن در هتل، به محض خروج از الگوهای رسمی به موضوعی امنیتی بدل می‌شود.

در سوی دیگر، پلمب مراکز خصوصی حکومت را از پاسخگویی مستقیم دور می‌کند. تعطیلی یک کافه آسان‌تر از توضیح درباره مبنای حقوقی کنترل پوشش مشتریان است. صاحب کسب‌وکار نیز به دلیل زیان روزانه، اغلب ناچار می‌شود شرایط تحمیلی را بپذیرد. به این ترتیب، فشار اقتصادی جای رسیدگی قضایی شفاف را می‌گیرد.

این برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که کافه‌ها و فضاهای مشابه برای بخش بزرگی از جوانان، جایگزین خانه‌های کوچک، کمبود مراکز فرهنگی و فقدان فضاهای آزاد شهری‌اند. بستن این مکان‌ها نیاز اجتماعی به دیدار و گفتگو را از بین نمی‌برد، فقط آن را به فضاهای پنهان‌تر منتقل می‌کند و بر فاصله جوانان با نهادهای رسمی می‌افزاید.

از تهدید زنان تا خاموش کردن گفتگو در اینترنت

محور اصلی بخش بزرگی از این فشارها همچنان زنان‌اند. در هفته‌های اخیر بار دیگر شماری از امامان جمعه درباره گسترش بی‌حجابی هشدار داده و خواستار اقدام هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی شده‌اند. محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، در هشتم شهریور، در خطبه‌های نماز جمعه گفت حکومت اجازه نخواهد داد «فرهنگ بی‌حجابی و بی‌حیایی» بازگردد. این ادبیات، پس از دوره‌ای که دولت می‌کوشید از برخورد مستقیم فاصله بگیرد، نشانه افزایش فشار برای ورود دوباره نهادهای حاکمیتی است.

این سخنان صرفا توصیه مذهبی نیستند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تکرار موضوعی در تریبون‌های نماز جمعه زمینه سیاسی را برای اجرای طرح‌های امنیتی، ارسال پیامک، توقیف خودرو، محرومیت از خدمات و تشکیل پرونده فراهم می‌کند. زنان در این سازوکار نه به دلیل ارتکاب جرمی علیه دیگری، بلکه به سبب حضورشان در خیابان، محل کار یا یک رویداد ورزشی هدف قرار می‌گیرند.

همزمان، مرز کنترل از خیابان به فضای آنلاین گسترش یافته است. برنامه‌های گفتگومحور اینترنتی، پادکست‌ها و تولیدات آنلاین در سال‌های اخیر به فضایی برای بازتاب تجربه‌های شخصی، روایت‌های متفاوت درباره روابط، سبک زندگی و مسائل اجتماعی بدل شده‌اند. محبوبیت این برنامه‌ها نیز دقیقا از فاصله آنها با زبان رسمی صداوسیما ناشی می‌شود.

اما همین ویژگی، آنها را به هدف تازه نهادهای نظارتی بدل کرده است. تهدید به شکایت، احضار عوامل، حذف قسمت‌ها و توقف انتشار برنامه، نوعی سانسور پس از تولید ایجاد می‌کند. در مردادماه، برنامه اینترنتی «درجام» پس از انتشار بخشی از محتوای یکی از قسمت‌ها متوقف شد؛ نمونه‌ای که نشان می‌دهد حتی برنامه‌های سرگرمی نیز ممکن است با یک موج اعتراضی یا تصمیم نظارتی ناگهان از دسترس خارج شوند.

محدودسازی از خیابان تا برنامه‌های گفتگومحور اینترنتی

پیش از این نیز انتشار گفتگوهایی درباره حجاب، روابط شخصی، موسیقی، مهاجرت یا تجربه بازداشت، برای سازندگان برخی برنامه‌های اینترنتی هزینه قضایی و امنیتی ایجاد کرده بود. ویژگی مشترک این پرونده‌ها نامشخص بودن مرز ممنوعیت است. تولیدکننده پیشاپیش نمی‌داند کدام جمله مهمان ممکن است مصداق ترویج بی‌عفتی، تشویش اذهان عمومی یا انتشار محتوای خلاف شئون تلقی شود. این ابهام، خود به ابزار سانسور بدل می‌شود و تهیه‌کنندگان را به حذف پیشگیرانه موضوعات حساس وادار می‌کند.

مجموع این نشانه‌ها از شکل‌گیری دور تازه‌ای از کنترل اجتماعی حکایت دارد؛ دوری که الزاما با بازگشت آشکار گشت ارشاد در شکل سابق آغاز نشده، بلکه از شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته شامل دادستانی‌ها، پلیس، سپاه، حراست‌ها، امامان جمعه، نهادهای صنفی و تنظیم‌گران فضای مجازی بهره می‌گیرد. در این الگو، بار پاسخگویی و مراجع برخورد پراکنده است، اما نتیجه یکسان است: افزایش هزینه زیست و حضور آزادانه شهروندان در عرصه عمومی.

پرونده هتل نوشهر و ماراتن تهران نشان می‌دهد داشتن مجوز نیز امنیت حقوقی ایجاد نمی‌کند. پلمب کافه‌ها نشان می‌دهد معیشت اصناف می‌تواند به ابزاری برای به گروگان گرفتن آنها و تحمیل پذیرفتن نقش بازرس یا ناظر بر رفتار مشتریان باشد. محدود کردن پاتوق‌های جوانان، شهر را از امکان شکل‌گیری روابط خودجوش تهی می‌کند و تهدید برنامه‌های اینترنتی، گفتگو را از پیش به سکوت وامی‌دارد.

آنچه در ادبیات رسمی مقابله با هنجارشکنی نامیده می‌شود، در عمل به مداخله‌ای فراگیر در زندگی روزمره بدل شده است؛ از لباس زنان و نحوه دویدن در یک مسابقه تا موسیقی یک جشن، نشستن در کافه و پرسش‌های یک مجری اینترنتی. دستگاه قضایی در این روند بیش از آنکه داور اختلافات و حافظ حقوق شهروندان باشد، در جایگاه ابزار تنظیم سبک زندگی ظاهر می‌شود.

با این حال، تحولات پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که تهدید و پرونده‌سازی لزوما قادر نیست جامعه را به وضعیت پیشین بازگرداند. شکاف میان سبک زندگی بخش بزرگی از مردم با خواست نهادهای رسمی چنان عمیق شده که هر برخورد قهری تازه، به‌جای حل مسئله، تنها جلوه دیگری از این شکاف را نمایان می‌کند.