چهار سال پیش، در بیست‌ودوم شهریور ۱۴۰۱، مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز که همراه خانواده‌اش به تهران سفر کرده بود، به دست مأموران گشت ارشاد بازداشت و به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی در خیابان وزرا منتقل شد. چند ساعت بعد، او در شرایطی وخیم و با علائم آسیب شدید مغزی به بیمارستان کسری انتقال یافت و سرانجام روز بیست‌وپنجم شهریور، رسانه‌ها خبر درگذشت او را اعلام کردند.

مرگ مهسا امینی در پی بازداشت پلیس امنیت اخلاقی و در شرایطی که طی ماه‌های پیش از آن نیز برخورد با زنان بر سر حجاب اجباری و بازداشت‌های خیابانی افزایش یافته بود، موجی از خشم عمومی را برانگیخت و به خیزش سراسری ایرانیان منجر شد. زنان و مردان در ده‌ها شهر ایران به خیابان آمدند و حجاب اجباری و سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیدند. همزمان، تعداد زیادی از زنان با کنار گذاشتن حجاب اجباری در خیابان‌ها و فضاهای عمومی، نافرمانی مدنی را آغاز کردند و این روند تا آنجا پیش رفت که حتی پس از سرکوب گسترده اعتراضات نیز حکومت نتوانست آن را به وضعیت پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازگرداند.

در سوی مقابل، مقام‌ها و جریان‌های حکومتی بارها خواستار تشدید برخوردها با زنانی شده‌اند که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. حکومت علاوه بر استفاده از روش‌هایی مانند احضار و تشکیل پرونده قضایی، ارسال پیامک، توقیف خودرو و پلمب کسب‌وکارها، لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را نیز به تصویب مجلس رساند. با این حال، مقاومت گسترده زنان و نگرانی از پیامدهای اجتماعی و سیاسی اجرای این قانون باعث شد ابلاغ و اجرای آن متوقف شود.

حالا، در آستانه چهارمین سالگرد جان باختن مهسا امینی، گزارش‌ها و روایت‌های میدانی از برخی نقاط ایران از افزایش دوباره برخوردهای خیابانی بر سر حجاب اجباری حکایت دارند. در برخی از این روایت‌ها از بازداشت زنان و برخورد خشونت‌آمیز با آنان سخن گفته شده و در برخی دیگر، شهروندان از بازگشت خودروهای گشت ارشاد، حضور مأموران آنها در فضاهای عمومی و سخت‌گیری دوباره در ادارات و بانک‌ها حکایت دارد.

طبق روایت برخی ساکنان اسلامشهر، طی روزهای اخیر گروهی از زنان چادری در معابر عمومی تجمع کرده‌اند و به زنان مخالف حجاب اجباری تذکر داده‌اند.

در قم نیز روایتی از بوستان علوی رسیده که از شیوه متفاوت حضور نیروهای حکومتی حکایت دارد. بر اساس این روایت، طی چند روز گذشته افرادی که شهروندان آنها را مأمور و بسیجی معرفی کرده‌اند، با لباس کارگران فضای سبز شهرداری در بوستان حضور پیدا می‌کنند و شهروندان را زیر نظر می‌گیرند. شهروندان این شهر خبر داده‌اند که برخوردها تنها به حجاب زنان محدود نیست و دوچرخه‌سواری زنان و حتی ورزش مردان با شلوارک نیز با مداخله این نیروها مواجه شده است.

شهروندی از نیشابور نیز در شبکه اجتماعی اکس از بازگشت همزمان نیروهای بسیج و خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داد. به گفته او، مأموران علاوه بر برخورد با دختران و پسران و تذکر درباره حجاب، موتورسواران را نیز متوقف می‌کنند. این شهروند فضای شهر را «به‌شدت امنیتی» توصیف کرده و گفته است در نقاط مختلف ایست‌های بازرسی ایجاد شده و خودروها بازرسی می‌شوند.

روایت مشابهی از مشهد نیز رسیده است. یک شهروند ساکن این شهر نوشته است در روزهای اخیر سخت‌گیری‌ها دوباره افزایش یافته و خودروهای گشت ارشاد بار دیگر در سطح شهر دیده می‌شوند.

فشار برای رعایت حجاب اجباری تنها به خیابان‌ها و فضاهای عمومی محدود نمی‌شود. شهروندی در رشت از سخت‌گیری دوباره برخی ادارات و بانک‌ها خبر داده و گفته است ارائه خدمات به زنانی که حجاب موردنظر حکومت را رعایت نمی‌کنند با مشکل مواجه شده است.

در میان شهرهایی که بازداشت‌های گشت ارشاد در آنها از سر گرفته شده، وضعیت اصفهان نگران‌کننده‌تر است. این وضعیت پس از آن آغاز شد که روز سوم شهریور، گروهی از حامیان حجاب اجباری در این شهر تجمع کردند و خواستار اجرای قانون حجاب و برخورد با زنانی شدند که پوشش موردنظر جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند.

چند روز بعد، مطالبه برخورد با زنان از تریبون رسمی نماز جمعه اصفهان نیز تکرار شد. حسین محمدی، امام جمعه موقت اصفهان، سیزدهم شهریور تأکید کرد که سخن گفتن مقام‌های ایران از ضرورت حفظ «انسجام اجتماعی» به معنای کنار گذاشتن موضوع حجاب و عفاف نیست و این موضوع باید همچنان پی‌گیری شود. او در عین حال هشدار داد که اقدامات «نسنجیده و احساسی» به انسجام اجتماعی آسیب می‌زند.

پس از این موضع‌گیری‌ها بود که شهروندان از بازگشت دوباره ون‌های گشت ارشاد و نیروهای لباس‌ شخصی و بازداشت زنان در نقاط مختلف خبر دادند. یک شهروند در شرح وضعیت پس از راهپیمایی حامیان حجاب در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که ون‌های گشت ارشاد با شمار زیادی نیروی لباس‌شخصی، برخی با ماسک‌ سیاه، در چهارراه‌ها و نقاط اصلی شهر مستقر شده‌اند و زنان را متوقف و بازداشت می‌کنند. همچنین بنرهای تهدیدآمیز علیه زنان مخالف حجاب اجباری در سطح شهر نصب شده‌اند.

روایت دیگری به مجتمع پرواز اصفهان مربوط است. شهروندی که می‌گوید شاهد حضور مأموران در این مجتمع بوده، از بازداشت گسترده زنان خبر داده و فضای ایجادشده را «وحشتناک» توصیف کرده است.

گزارش‌های شهروندی دیگری نیز از منطقه مرداویج اصفهان رسیده است. بر اساس یکی از این روایت‌ها، مأموران به تعدادی از کافه‌های این منطقه وارد شده، برخی از آنها را تعطیل کرده و تعدادی از دختران را بازداشت کرده‌اند.

شهروند دیگری نیز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که تنها ظرف چند ساعت شاهد چند مورد بازداشت زنان در نقاط مختلف شهر اصفهان بوده است.

برخورد مقام‌های سیاسی ایران با موضوع حجاب اجباری، تناقض‌های آشکار دارد؛ برخی آشکارا خواستار برخورد قهری با زنان مخالف حجاب اجباری‌اند، برخی دیگر شرایط کنونی را برای برخوردهای سختگیرانه مساعد نمی‌بینند اما هر دو گروه درمورد تداوم فرایند حجاب اجباری اتفاق نظر دارند.

به‌ همین دلیل است که می‌توان گفت متوقف ماندن اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» به معنای عقب‌نشینی جمهوری اسلامی ایران از اصل حجاب اجباری نیست، بلکه به این دلیل است که دست‌کم بخشی از حاکمیت، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی کنونی را برای تشدید برخورد با زنان مناسب نمی‌داند و نگران است که اعمال فشار گسترده بر سر حجاب، شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر و زمینه اعتراض‌های تازه را فراهم کند.

صریح‌ترین اظهارنظر در این زمینه را غلامعلی حدادعادل، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطرح کرده است. او هجدهم شهریور گفت جمهوری اسلامی ایران به دلیل «شرایط جنگ» فعلا نمی‌تواند «آن‌طور که باید وارد جبهه حجاب» شود. حدادعادل در همان سخنان وضعیت کنونی حجاب را برای حکومت «خیلی سخت‌تر» از سال ۱۳۶۰ توصیف کرد.

حسین طائب، رئیس سازمان بسیج، نیز بیستم شهریور با ادبیاتی مشابه بر اولویت «حفظ انسجام داخلی» تأکید کرد. او گفت آمریکا به دنبال ایجاد اختلاف میان جریان‌های داخل کشور است و جمهوری اسلامی ایران باید با حفظ «انسجام و وحدت داخلی» با موضوعاتی مانند حجاب و دیگر مسائل فرهنگی برخورد کند و اجازه ندهد این مسائل انسجام داخلی را برهم بزند.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نیز هجدهم شهریور به نگرانی دولتی‌ها از پیامدهای اجرای قانون حجاب اجباری اذعان کرد. پیش‌تر نیز مشخص شده بود که توقف ابلاغ قانون نه به معنای لغو آن، بلکه در پی مداخله شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است.

مجموع این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد اختلاف موجود در ساختار حکومت ایران بیش از آنکه بر سر اصل حجاب اجباری باشد، بر سر هزینه، زمان و شیوه تحمیل آن است. با این حال، در برخی شهرها مانند اصفهان، نیروهای تندروتر دست بالاتر را دارند و با چراغ سبز دستگاه‌های حاکمیتی برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری وارد میدان شده‌اند.

هرچند حکومتی‌ها با تشدید بازداشت‌ها می‌کوشند عرصه را دوباره به دست گیرند، آنچه بازگرداندن شرایط به پیش از شهریور ۱۴۰۱ را برای آنان دشوار کرده مقاومت زنانی است که به‌رغم بازداشت، احضار، جریمه، توقیف خودرو، محرومیت از خدمات و فشار بر کسب‌وکارها، حاضر نشده‌اند به پیش از کشته شدن مهسا امینی بازگردند. اکنون چهار سال پس از جان باختن مهسا و خیزش سراسری، زنان در بسیاری از شهرها همچنان بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها، دانشگاه‌ها و دیگر فضاهای عمومی حضور می‌یابند.