به دنبال گسترده شدن اعتراض‌های عمومی به قتل مهسا (ژینا) امینی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از پیگیری مجلس برای «اصلاح ساختارها و فرایندهای» گشت ارشاد خبر داد.

او گفت که کمیسیون داخلی مجلس «علاوه بر بررسی مصداقی درگذشت مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، فرایند و شیوه اجرا در گشت‌های امنیت اخلاقی فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا برای رفع اشکال‌های اجرای آن اقدام شود.»

قالیباف، صبح روز سه‌شنبه ۲۹ شهریور، در جلسه علنی مجلس، ادعای «اعتماد مردم» به جمهوری اسلامی ایران را مطرح و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را به ریختن «اشک تمساح» برای «درگذشت یک نفر» متهم کرد.

رئیس مجلس همچنین مدعی شد که رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضاییه و دیگر نهادها از روز اول پیگیر علل حادثه بوده‌اند و «کوچک‌ترین اغماضی» نکرده‌اند.

قالیباف در ادامه به کمیسیون داخلی مجلس ماموریت داد که به موضوع «اصلاح ساختارها و فرایند» گشت ارشاد رسیدگی کند.

طی روزهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران، فرمانده پلیس انتظامی و شماری از نمایندگان مجلس به صراحت گفته‌اند که گشت‌های امنیت اخلاقی جمع‌آوری نخواهند شد، اما هم‌زمان با گسترش دامنه اعتراض‌های مردمی، زمزمه‌هایی درباره تغییر رویکرد پلیس امنیت اخلاقی شنیده می‌شود؛ این تغییر رویکرد به معنای پایان حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران نیست، اما به احتمال زیاد تبعات کمتری برای حکومت دارد.

ستاد امر به معروف و نهی از منکر که بودجه ۱۱۸ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۱، از دولت رئیسی گرفت، روز دوشنبه ۲۸ شهریور، در بیانیه‌ای اعلام کرد که برای کاهش تنش‌های اجتماعی باید «جرم‌انگاری» از مسئله حجاب برداشته و به‌جای آن «بدحجابی» یک نوع «تخلف» محسوب شود. طبق این بیانیه در این صورت نه پلیس مستقیم وارد صحنه می‌شود و نه این مسئله با محاکم قضایی گره می‌خورد.

برخی رسانه‌های داخلی ایران این بیانیه و سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به معنای برچیده شدن بساط گشت‌ ارشادها دانستند. این در حالی است که طبق رویکرد جدید که جمهوری اسلامی ایران در پی برنامه‌ریزی آن است، حجاب اجباری با سخت‌گیری و اعمال فشار بیشتر ادامه می‌یابد و هرگونه نافرمانی مدنی برای شهروندان تبعات مالی به دنبال دارد، زیرا باید جریمه پرداخت کنند.

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر روز هفتم شهریور در مصاحبه‌ای گفت که بر اساس طرح «حجاب و عفاف» اگر خانمی در مترو حجابش را رعایت نکرده باشد، دوربین‌ها از او عکس می‌گیرند و پس از مطابقت با کارت ملی، «یک مبلغ جریمه اثرگذار» برایش پست می‌کنند.

دبیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر، پیش از آن نیز گفته بود که «در طرح عفاف و حجاب، بدحجاب دیگر مجرم نیست، بلکه متخلف است و به‌جای پرونده‌سازی و مجازاتی که در قانون آمده است، جریمه نقدی می‌شود.»

جریمه افرادی که ازنظر حکومت «بدحجاب» تلقی می‌شوند، اگرچه فضاهای عمومی را برای زنان محدود و ناامن می‌کند، اما برای جمهوری اسلامی ایران صرفه اقتصادی دارد، زیرا می‌تواند از این طریق بخشی از هزینه‌های مربوط به حجاب اجباری را جبران کند و همان‌طور که در بیانیه اخیر ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر نیز آمده است، به احتمال زیاد «تنش اجتماعی» آن هم کمتر خواهد بود.

سخنان امروز رئیس مجلس نیز آشکار می‌کند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نه در پاسخ به درخواست مردم، بلکه در جهت منافع حکومت، قصد دارند فرایند اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری را در ایران تغییر دهند.

در سوی دیگر این ماجرا، زنان ایرانی و کنشگران مدنی خواستار پایان دادن به حجاب اجباری و دخالت حکومت در نوع پوشش زنان‌اند.