دولت مسعود پزشکیان در نخستین ساعات پنجشنبه ۲۲ مرداد، تنها چند ساعت پس از اعلام طرح فروش بنزین لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در استان کرمان، اجرای آن را متوقف کرد. این عقبنشینی سریع در پی انتشار گسترده خبر و افزایش نگرانی و خشم مردم رخ داد، اما بحران فزاینده کمبود بنزین و اظهارات مقامهای حکومتی نشان میدهد افزایش قیمت و محدودتر شدن سهمیه سوخت همچنان گزینه قطعی جمهوری اسلامی ایران است.
علیاصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، عصر چهارشنبه اعلام کرد که از ساعت ۲۴ همان روز، «بنزین بدون یارانه با نرخ تمامشده پالایشگاهی» به قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه سوخت این استان عرضه خواهد شد.
بر اساس طرح اعلامشده، سهمیه ملی خودروها شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی باقی میماند و برای ساکنان کرمان نیز ۴۰ لیتر سهمیه استانی در نظر گرفته میشود، اما پس از مصرف این سهمیهها، رانندگان باید برای دریافت بنزین بیشتر، هزینهای چند ده برابر نرخ یارانهای پرداخت میکردند. مقامهای استان همچنین گفتند کارت سوخت جایگاهها برای اجرای طرح آماده شدهاند و این تصمیم بر اساس مصوبات ملی و ستاد سوخت اجرا میشود.
انتشار این خبر بهسرعت در شبکههای اجتماعی واکنش برانگیخت و نگرانی از اجرای سراسری طرح افزایش یافت. به طوری که اندکی بعد، مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی کرمان، اعلام کرد در پی مذاکرات استاندار با مقامهای کشوری و «نیاز به بررسی بیشتر»، اجرای طرح متوقف شده است.
با این حال آنچه در کرمان رخ داد، بیش از آنکه پایان طرح افزایش قیمت باشد، نشاندهنده دشواری اجرای آن در شرایط کنونی ایران است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، پیشتر تغییر قیمت و افزایش نرخ بنزین را «یقینی و قطعی» اعلام کرده بود و مقامهای حوزه انرژی نیز طی هفتههای اخیر بارها درباره ضرورت اتخاذ تصمیمهای جدید برای کنترل مصرف سخن گفته بودند.
حساسیت اجتماعی به افزایش قیمت بنزین یادآور سابقه خونین جمهوری اسلامی ایران است. در یکی از آخرین موارد افزایش ناگهانی قیمت سوخت در آبان ۱۳۹۸، زمانی که قیمت بنزین آزاد از هزار تومان به سه هزار تومان رسید، اعتراضهایی گسترده در دهها شهر ایران آغاز شد که در پی آن، نیروهای امنیتی نظام این اعتراضها را با خشونت سرکوب کردند و صدها معترض را کشتند.
اکنون ابعاد شوک احتمالی بسیار بزرگتر است. افزایش نرخ بنزین آزاد از سه هزار تومان به ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، به این معنا است که قرار است بنزین بیش از ۲۹ برابر گران شود. با حداقل مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی کارگران در سال ۱۴۰۵، خرید ۵۰ لیتر بنزین با این نرخ، چهار میلیون و ۳۶۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت که معادل بیش از یکچهارم حداقل مزد پایه ماهانه یک کارگر خواهد بود.
این در حالی است که بخش بزرگی از مردم ایران امکان انتخاب خودروهای کممصرف و جدید را ندارند. دههها انحصار در صنعت خودرو و محدودیت واردات، بازار ایران را در اختیار خودروسازانی قرار داده که محصولاتشان از نظر فناوری و استاندارد مصرف سوخت، با خودروهای جدید جهان فاصله زیادی دارند. گزارشهای داخلی نیز مصرف سوخت بسیاری از خودروهای تولید ایران را تا حدود دو برابر استانداردهای جهانی ارزیابی کردهاند.
در چنین شرایطی، دولت از یک سو مصرف بالای مردم را یکی از دلایل بحران بنزین معرفی میکند و از سوی دیگر، سیاستهای جمهوری اسلامی امکان دسترسی گسترده مردم به خودروهای جدید و کممصرف خارجی را محدود کرده است. تعرفه واردات خودروهای بنزینی در سال ۱۴۰۵، بسته به حجم موتور، از ۲۰ درصد آغاز میشود و برای برخی گروهها تا ۱۶۵ درصد میرسد. هزینهای که همراه با محدودیتهای وارداتی، مالیاتها و ساختار انحصاری بازار، قیمت نهایی خودروهای خارجی را بهشدت افزایش میدهد.
بحران کنونی البته تنها به مصرف خودروها محدود نیست. شکاف میان تولید و مصرف بنزین طی سالهای اخیر به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. آمارهای منتشرشده نشان میدهد تولید روزانه بنزین ایران در سال جاری حدود ۱۱۵ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۲۹ میلیون لیتر است؛ یعنی حتی پیش از در نظر گرفتن اختلالهای ناشی از جنگ، روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر کسری وجود دارد. این کسری در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸ میلیون لیتر در روز براورد شده بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
ارزیابیها نشان میدهد اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به حدود ۱۶۲ میلیون لیتر در روز خواهد رسید، در حالی که تولید، حتی با فرض جبران خسارتهای جنگ، ممکن است تنها به حدود ۱۲۹ میلیون لیتر برسد. به این ترتیب کسری روزانه میتواند از ۳۰ میلیون لیتر نیز عبور کند.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته این شکاف را تا حدی با واردات پوشش میداد. حتی پس از راهاندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و همزمان با کاهش مصرف در دوران همهگیری کرونا، برای مدتی به صادرکننده بنزین هم تبدیل شد، اما از سال ۱۴۰۱، بار دیگر به واردات نیاز پیدا کرد.
اکنون جنگ و محاصره دریایی آمریکا این راهحل را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است. مسعود پزشکیان روز شنبه ۱۷ مرداد تایید کرد که دولت سال گذشته حدود شش میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کرد، اما اکنون هم منابع مالی کافی ندارد و هم مسیرهای معمول واردات در نتیجه محاصره دریایی مسدود شدهاند. او صراحتا گفت جمهوری اسلامی ایران «نمیتواند بنزین وارد کند» و برای واردات باید از مسیرهای دشوارتر و پرهزینهتر استفاده کند.
بحران بنزین در ایران در نتیجه جنگ تشدید شده است، اما ریشه آن به سالها قبل بازمیگردد؛ دورانی که جمهوری اسلامی ایران به جای نوسازی پالایشگاهها، توسعه حملونقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده و فراهم کردن امکان ورود خودروهای کممصرف، بخش بزرگی از منابع کشور را صرف توسعه برنامه هستهای، موشکهای بالیستیک، پهپادها و صنایع نظامی و حمایت از نیروهای نیابتی خود در منطقه کرد.
اکنون هزینه این سیاستها بیشازگذشته به مصرفکننده منتقل میشود. فردی که امکان خرید خودرو کممصرف خارجی را ندارد، ناچار است با خودروهای قدیمی یا پرمصرف داخلی تردد کند و همزمان از سوی دولت به دلیل «مصرف بالا» مقصر شناخته شود و بابت بنزین نیز قیمت نزدیک به نرخ تمامشده بپردازد.
توقف اجرای آزمایشی طرح کرمان هم به معنی بسته شدن پرونده بنزین ۸۷ هزار تومانی نیست، زیرا دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان با میلیونها لیتر کسری روزانه سوخت، محدودیت واردات، کمبود منابع ارزی و مصرف روبهافزایش مواجه است و مقامها نیز تغییر قیمت و سهمیه را قطعی میدانند. آنچه در کرمان رخ داد، بیش از هر چیز نشان داد که جمهوری اسلامی ایران برای انتقال هزینه بحران سوخت به مردم آماده میشود، اما خاطره اعتراضهای آبان ۹۸، اعتراضهای ملی دیماه ۱۴۰۴ و وضعیت معیشتی وخیم جامعه ایران، اجرای چنین تصمیمی را به یکی از پرمخاطرهترین گزینههای اقتصادی و امنیتی حکومت تبدیل کرده است.
