اوپک‌پلاس روز یکشنبه ۱۱ مرداد اعلام کرد سهمیه تولید نفت برای اعضا را ۱۸۸ هزار بشکه در روز برای ماه سپتامبر افزایش می‌دهد و پس از آن این روند را متوقف کند؛ اقدامی که همزمان با تکمیل مرحله لغو تدریجی کاهش‌های داوطلبانه تولید انجام می‌شود.

رویترز، ساعاتی پیش از اعلام این خبر، به نقل از یک منبع آگاه از موافقت اعضا با این افزایش اندک سهمیه خبر داده بود.  

هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس، شامل عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان، در بیشتر ماه‌های سال جاری سهمیه‌های تولید خود را افزایش داده‌اند. با این حال، این افزایش عمدتا روی کاغذ باقی مانده، زیرا جنگ‌های ایران و اوکراین صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه و قزاقستان را با اختلال مواجه کرده است.

به گفته یکی از نمایندگان اوپک‌پلاس و یک منبع دیگر، پس از افزایش تولید در ماه سپتامبر، احتمالا اوپک‌پلاس تا پایان سال افزایش بیشتری در تولید اعمال نکند، چرا که این گروه خود را برای مذاکراتی دشوار درباره تعیین سهمیه‌های جدید تولید آماده می‌کند.

افزایش تولید در سپتامبر، آخرین مرحله از لغو تدریجی کاهش عرضه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود؛ کاهش تولیدی که در سال ۲۰۲۳ در مورد آن توافق شد، زمانی که امارات متحده عربی هنوز عضو این گروه بود. امارات در ماه مه از اوپک خارج شد.

اوپک‌پلاس همچنین در حال بازنگری ظرفیت تولید نفت کشورهای عضو است تا مبنای تعیین سهمیه‌های تولید در سال ۲۰۲۷ را مشخص کند؛ مبنایی که سهمیه‌های آینده بر اساس آن تعیین خواهد شد.

توقف افزایش تولید پس از ماه سپتامبر به این معناست که کاهش حدود دو میلیون بشکه‌ای تولید اوپک‌پلاس، که از سال ۲۰۲۲ اجرایی شده، همچنان به قوت خود باقی می‌ماند تا این گروه درباره نحوه توزیع سهمیه‌های جدید میان اعضا تصمیم‌گیری کند.

برخی از اعضای اوپک‌پلاس، از جمله عراق، خواهان افزایش سهمیه‌های اختصاصی خود هستند تا این سهمیه‌ها با ظرفیت تولید آنها همخوانی داشته باشد.

این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که وقفه در درگیری میان آمریکا و ایران باعث شده معامله‌گران نفت به ازسرگیری مذاکرات و بازگشت جریان صادرات نفت خاورمیانه امیدوار شوند. 

با این حال، جنگ همچنان ادامه دارد و پایان آن راه‌حل ساده‌ای ندارد. واشنگتن راهبرد مشخصی برای خروج از بحران ندارد و تهران همچنان می‌خواهد مسیرهای دریایی انتقال نفت در منطقه را تحت کنترل داشته باشد. تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز عملا متوقف شده و عبور از تنگه باب‌المندب نیز به‌شدت کاهش یافته است، زیرا شرکت‌های کشتیرانی از خطر حملات ایران و حوثی‌ها نگران‌اند.

با توجه به این شرایط، بازار نفت هر نشانه‌ای از کاهش تنش را پیامی مثبت تلقی می‌کند و قیمت‌ها با انتشار چنین اخباری کاهش می‌یابند. در ماه آوریل، پس از اعلام آتش‌بس و همچنین در ماه ژوئن، پس از امضای تفاهم‌نامه‌ میان ایران و آمریکا، نیز روندی مشابه مشاهده شد.

تاب‌آوری بازار در طول جنگ به معامله‌گران اطمینان داد تا برای قیمت نفت خام سقف در نظر بگیرند، هرچند تداوم درگیری‌های مقطعی تردیدهای جدی درباره بازگشت بازار نفت به شرایط «عادی» ایجاد کرده است. 

در ماه‌های اخیر، تقاضای جهانی نفت در سطح پایین باقی مانده است. با اینکه محدودیت تردد در تنگه هرمز سبب شده روزانه حدود ۱۳ میلیون بشکه از عرضه نفت کاسته شود، بازار نفت توانسته با این کاهش وفق یابد. چین نیز با استفاده از ذخایر عظیم نفتی که پیش از آغاز جنگ انباشته بود، توانسته واردات نفت خام را حدود پنج میلیون بشکه در روز کاهش دهد. برآورد بانک جی‌پی مورگان نشان می‌دهد این ذخایر ممکن است سه تا چهار ماه دیگر نیز بتوانند نیاز چین را برطرف کنند.

در همین حال، کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی، به‌ویژه آمریکا، همچنان با تزریق میلیون‌ها بشکه نفت از ذخایر راهبردی خود به بازار، می‌کوشند از تبعات شوک عرضه نفت بکاهند. با این حال، حجم ذخایر اضطراری و تجاری تا جایی کاهش یافته که برداشت بیشتر از آنها با محدودیت‌های عملیاتی مواجه است. 

تحلیلگران دویچه‌بانک هشدار داده‌اند مهم‌ترین خطر برای بازار همچنان اختلال همزمان در صادرات انرژی و حمل‌ونقل دریایی از مسیرهای خلیج فارس و دریای سرخ است. 

به گفته تحلیلگران، بازار به بازگشایی تنگه هرمز خوش‌بین است، اما در عین حال درمورد احتمال ادامه توقف طولانی‌مدت صادرات نفت از این مسیر نیز نگران است.