در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از مسدود شدن سیم‌کارت شهروندان ایرانی به دستور مراجع قضایی و امنیتی منتشر شده است. به گفته فعالان حقوق شهروندی، این برخوردها به فعالان سیاسی و مدنی محدود نمانده و روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران اجتماعی، صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و حتی کاربران عادی رسانه‌های اجتماعی را نیز دربر گرفته است.

اگرچه مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون توضیح شفافی درباره ابعاد، آمار و مبانی حقوقی این اقدام ارائه نکرده‌اند، اما حقوقدانان و کارشناسان حوزه حقوق شهروندی می‌گویند مسدود کردن سیم‌کارت، به‌ویژه در مواردی که بدون اطلاع قبلی، بدون حکم روشن قضایی و بدون امکان اعتراض انجام می‌شود، به محروم‌کردن شهروندان از بخشی از حقوق بنیادینشان منجر می‌شود.

اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که سیم‌کارت صرفا ابزاری برای تماس نیست. دسترسی به خدمات بانکی، احراز هویت در سامانه‌های دولتی، دریافت ابلاغیه‌های قضایی، فعالیت اقتصادی در بستر اینترنت و حتی بسیاری از ارتباطات روزمره شهروندان به آن وابسته است.

در چنین شرایطی، قطع یا مسدود کردن سیم‌کارت پیامدهایی بسیار فراتر از محدود شدن امکان تماس تلفنی خواهد داشت و زندگی شخصی، شغلی و اقتصادی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

از پرونده‌های قضایی تا گزارش‌های مربوط به فعالان مدنی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، امکان توقیف یا محدودسازی برخی اموال و ابزارهای مرتبط با جرم در شرایط مشخص پیش‌بینی شده است. برای نمونه، در پرونده‌های مرتبط با مزاحمت تلفنی یا برخی جرایم سایبری، مقام قضایی می‌تواند دستور بررسی یا محدود کردن خط تلفن مرتبط با موضوع شکایت را صادر کند.

همچنین در برخی پرونده‌های مالی، سیم‌کارت که یک دارایی با ارزش اقتصادی به شمار می‌آید، مشمول توقیف اجرایی می‌شود. با این حال، آنچه طی سال‌های اخیر مورد توجه فعالان حقوق شهروندی قرار گرفته، گزارش‌های متعدد درباره مسدود کردن سیم‌کارت افرادی است که مشمول چنین پرونده‌هایی نمی‌شوند.

براساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی و روایت‌های کاربران در رسانه‌های اجتماعی، برخی روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و کاربران رسانه‌های اجتماعی پس از انتشار مطالب انتقادی یا فعالیت در حوزه‌های اجتماعی با قطع ناگهانی سیم‌کارت خود مواجه شده‌اند.

در شماری از این موارد، شهروندان پس از مراجعه به اپراتورهای تلفن همراه با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که انسداد سیم‌کارت به دستور مراجع قضایی و امنیتی انجام شده است.

گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد مسدود شدن سیم‌کارت تنها به قطع تماس یا پیامک محدود نمی‌شود. از آنجا که بسیاری از خدمات عمومی و خصوصی برپایه احراز هویت از طریق شماره تلفن همراه طراحی شده‌اند، فرد ممکن است دسترسی به سامانه‌هایی مانند «ثنا»، خدمات بانکی، درگاه‌های پرداخت، حساب‌های کاربری و برخی فعالیت‌های اقتصادی را از دست بدهد.

منتقدان این روند می‌گویند چنین محدودیتی در عمل به ابزاری برای اعمال فشار بر افراد تبدیل می‌شود، به‌ویژه زمانی که فرد از علت دقیق انسداد یا مسیر رفع آن آگاهی کافی ندارد.

مناقشه حقوقی درباره مبنای قانونی مسدودسازی

بخش مهمی از انتقادها به این رویه، به نبود مبنای قانونی شفاف در این زمینه بازمی‌گردد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند اصل قانونی بودن مجازات‌ها ایجاب می‌کند هرگونه محدودیت بر حقوق شهروندان صرفا براساس قانون صریح و در چارچوب یک فرایند قضایی شفاف اعمال شود.

در همین زمینه، برخی کارشناسان حقوقی در گفتگو با رسانه‌های داخلی تاکید کرده‌اند که حتی در صورت صدور دستور از سوی مقام قضایی، چنین اقدامی باید مستند به قانون مشخص و متناسب با موضوع پرونده باشد. روزنامه شرق نیز به نقل از برخی حقوقدانان گزارش داده است که مسدود کردن سیم‌کارت صرفا به عنوان یک ابزار تنبیهی، فاقد وجاهت قانونی است و تنها در شرایطی خاص، مانند ارتباط مستقیم با ادله جرم یا اجرای احکام مشخص قضایی، توجیه حقوقی دارد.

منتقدان می‌گویند این نوع محرومیت در عمل نوعی مجازات مضاعف ایجاد می‌کند، زیرا آثار آن به حوزه‌های مختلف زندگی شخصی، حرفه‌ای و اقتصادی افراد گسترش می‌یابد. از نگاه آنان، اگر فردی متهم به ارتکاب جرم باشد، رسیدگی باید از مسیر دادرسی شفاف و قانونی انجام شود نه از طریق محدود کردن ابزارهایی که در زندگی روزمره شهروندان نقش حیاتی دارند.

موضوع دیگری که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته، مسئله مسدود کردن ناگهانی سیم‌کارت‌ها بی اطلاع قبلی و بدون طی‌شدن روند قضایی متعارف است.

برخی از وکلا و کارشناسان حقوقی معتقدند در مواردی که فرد پیش از هرگونه ابلاغ رسمی یا تشکیل پرونده از دسترسی به سیم‌کارت خود محروم می‌شود، این روند با اصول دادرسی منصفانه و اصل برائت در تعارض است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، برخی شهروندان برای رفع انسداد سیم‌کارت ناچار شده‌اند به دادسراها، پلیس امنیت یا سایر نهادهای مسئول مراجعه کنند، که فشار روانی قابل توجهی بر آنان وارد می‌کند.

نگرانی‌ها درباره پیامدهای اجتماعی و اثر بازدارنده

در کنار مباحث حقوقی، پیامدهای اجتماعی این روند نیز مورد توجه است. منتقدان می‌گویند هنگامی که شهروندان احساس کنند انتشار یک دیدگاه انتقادی، فعالیت مدنی یا حتی اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی ممکن است به محدود شدن دسترسی آنان به ابزارهای ارتباطی منجر شود، جامعه به سمت احتیاط بیش از حد و خودسانسوری حرکت خواهد کرد.

برخی فعالان حقوق دیجیتال معتقدند مسدودسازی سیم‌کارت‌ها تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه دارای کارکرد بازدارنده امنیتی است، زیرا این پیام را به افراد منتقل می‌کند که فعالیت در فضای عمومی ممکن است پیامدهایی فراتر از فضای مجازی داشته باشد.

در همین زمینه، شماری از شهروندان طی سال‌های اخیر از دریافت تماس‌ها یا پیامک‌هایی خبر داده‌اند که در آنها درباره انتشار برخی مطالب و احتمال مسدود شدن سیم‌کارت به آنان هشدار داده شده است. هرچند امکان راستی‌آزمایی مستقل تمام این ادعاها وجود ندارد، اما تکرار این روایت‌ها باعث شده موضوع «سیم‌کارت‌های مسدودشده» به یکی از دغدغه‌های فعالان حقوق شهروندی تبدیل شود.

برخی کارشناسان حوزه حقوق دیجیتال معتقدند این وضع را می‌توان در چارچوب سیاست‌های گسترده‌تر کنترل فضای آنلاین نیز ارزیابی کرد، سیاست‌هایی که به گفته آنان در کنار فیلترینگ، محدودیت‌های دسترسی و نظارت بر فعالیت‌های اینترنتی، به‌دنبال افزایش کنترل بر جریان اطلاعات در فضای مجازی است.

در مقابل، نهادهای رسمی معمولا این اقدامات را در چارچوب حفظ امنیت عمومی، مقابله با جرایم سایبری و اجرای دستورات قضایی توجیه می‌کنند و تاکنون آمار شفافی از تعداد سیم‌کارت‌های مسدودشده یا مبانی حقوقی هر یک از این اقدامات منتشر نشده است.

با این حال، ادامه انتشار گزارش‌ها درباره انسداد سیم‌کارت شهروندان موجب شده نسبت میان امنیت، حاکمیت قانون و حقوق بنیادین شهروندان بار دیگر در کانون بحث‌های حقوقی و اجتماعی قرار گیرد و در عین حال بسیاری از پرسش‌ها درباره حدود اختیارات نهادهای مسئول و حقوق شهروندان در فضای ارتباطی امروز بی‌پاسخ بماند.