اعلام رسمی افزایش دوباره قیمت محصولات ایران‌خودرو بار دیگر بازار خودرو را به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل کرد. در واقع این بازار طی ماه‌های گذشته نه‌تنها از التهاب فاصله نگرفت، بلکه همزمان با افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه، ابهام در سیاست‌های ارزی و تغییر مکرر مقررات، با موج تازه بی‌ثباتی روبه‌رو شد.

در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو سال گذشته مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای کنترل قیمت‌ها، افزایش تولید و تنظیم بازار را به اجرا گذاشته، شواهد موجود نشان می‌دهد این اقدامات تا امروز نتوانسته است ثبات پایدار را به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مصرفی ایران بازگرداند.

براساس اطلاعیه جدید ایران‌خودرو، این شرکت پس از طی مراحل قانونی موفق شده است مجوز افزایش قیمت بخشی از محصولاتش را دریافت کند- تصمیمی که خودروسازان با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، رشد نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه آن را توجیه می‌کنند، اما برای مصرف‌کنندگان به معنای افزایش فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت خودرو است.

در اطلاعیه این شرکت آمده است که اصلاحیه قیمت محصولات که در ۲۸ خردادماه منتشر شده بود، تنها تا پایان عرضه دوره سیزدهم اولویت‌بندی محصولات معتبر خواهد بود. این موضع‌گیری درحالی مطرح شده که سخنگوی وزارت صمت چند روز پیش اعلام کرده بود قیمت‌های اعلامی ایران‌خودرو با محاسبات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همخوانی ندارد و باید اصلاح شود.

اطلاعیه جدید ایران‌خودرو نشان می‌دهد کاهش اجباری قیمت‌های اعلام‌شده تنها تا ۲۷ خرداد اعتبار داشته است و پس از آن این شرکت خودروهای ثبت‌نامی را بر اساس جدول جدید قیمت‌های افزایش‌یافته عرضه خواهد کرد. این موضوع البته بار دیگر اختلاف میان سیاست‌گذاران و خودروسازان را آشکار کرده است.

جهش قیمت‌ها در بازار خودرو ادامه دارد

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در شرایطی رخ می‌دهد که بازار آزاد نیز از ابتدای سال جاری روندی صعودی را طی کرده است. گزارش‌های منتشرشده از بازار نشان می‌دهد بسیاری از خودروهای داخلی و مونتاژی طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند.

بررسی قیمت‌ها در بازار نیز نشان می‌دهد رشد قیمت برخی محصولات فراتر از نرخ تورم رسمی بوده است. برای نمونه، قیمت خودروی تارا وی‌۱ پلاس از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسیده که معادل افزایشی بیش از ۵۳ درصد است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز با رشد ۵۱ درصدی به حدود دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان رسیده است.

شاهین جی دنده‌ای نیز در همین دوره با افزایشی حدود ۵۴ درصدی، دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله شده است. با وجود این افزایش‌ها، بازار خودرو در خردادماه نیز شاهد رشد قیمت بین ۵۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای بسیاری از محصولات بوده است.

کارشناسان مجموعه‌ای از عوامل را در شکل‌گیری این وضعیت موثر می‌دانند؛ از نوسانات نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی گرفته تا محدودیت‌های تولید، دشواری تامین قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان.

هر بار که قیمت کارخانه‌ای خودرو افزایش می‌یابد، بازار آزاد نیز به سرعت واکنش نشان می‌دهد و شکاف میان عرضه و تقاضا در قالب افزایش بیشتر قیمت‌ها نمایان می‌شود.

در همین حال، سیاست قیمت‌گذاری دستوری که طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای کنترل بازار بوده، همچنان مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان است. منتقدان می‌گویند این سیاست نه‌تنها مانع افزایش قیمت نشده، بلکه زمینه شکل‌گیری رانت، واسطه‌گری و سوداگری را نیز فراهم کرده است.

اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد در سال‌های اخیر سودهای کلانی را نصیب واسطه‌ها و مصرف‌کننده واقعی را از دسترسی به خودرو با قیمت مناسب محروم کرده است.

در عین حال، رشد قیمت خودرو در شرایطی رخ می‌دهد که بازار با رکود نسبی مواجه است و بسیاری توان خرید یا حتی تعویض خودروهای فعلی‌شان را از دست داده‌اند. همین مسئله موجب شده است تا برخی کارشناسان درباره دلایل افزایش قیمت خودرو با نرخی بالاتر از تورم عمومی پرسش‌هایی را مطرح کنند.

از سوی دیگر، فعالان صنعت خودرو می‌گویند که اختلال در حمل‌ونقل دریایی طی ماه‌های اخیر دسترسی به بخشی از قطعات مورد نیاز را دشوار کرده است. همچنین آسیب واردشده به برخی صنایع مادر از جمله فولاد، هزینه‌های تولید را افزایش داده و فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده است.

جز اینها، افزایش دستمزدها، رشد قیمت انرژی، هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های جاری تولید نیز از دیگر عواملی است که در افزایش قیمت خودرو نقش داشته است.

سیاست‌های تازه وزارت صمت برای مهار بحران

در واکنش به شرایط موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید را در حوزه خودرو دنبال کرده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تلاش برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو با هدف نزدیک‌شدن قیمت کارخانه به هزینه واقعی تولید و کاهش زیان انباشته خودروسازان بوده است.

همزمان دولت سیاست‌های تازه‌ای را در حوزه تخصیص ارز به صنعت خودرو در دستور کار قرار داده است. کاهش حمایت‌های ارزی از برخی مونتاژکاران و محدود کردن تخصیص ارز به خودروهایی که وابستگی زیادی به واردات قطعات دارند، بخشی از این سیاست‌ها به شمار می‌رود. حامیان این رویکرد معتقدند ادامه تخصیص ارز حمایتی به برخی شرکت‌ها نه‌تنها به توسعه داخلی‌سازی منجر نشده، که وابستگی صنعت خودرو به واردات را افزایش داده است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز از تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای تعیین ارزش واقعی خودروها خبر داده است. این کمیته ماموریت دارد قیمت‌های اعلام‌شده شرکت‌ها را با قیمت‌های جهانی، بازارهای منطقه‌ای و منابع معتبر مقایسه کند تا مبنای تصمیم‌گیری صرفا ارقام اعلام‌شده خودروسازان نباشد.

بر اساس آمارهای رسمی، مجموع ارزبری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲ به حدود هشت میلیارد و ۸۸ میلیون دلار رسیده است. از این میزان، بیش از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات قطعات مورد استفاده در خودروهای مونتاژی شده است.

این آمار نشان می‌دهد هر خودرو مونتاژی به طور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته است، که این موضوع در شرایط محدودیت منابع ارزی، نگرانی سیاست‌گذاران را افزایش داده است.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو، معتقد است یکی از ابهام‌های موجود در این حوزه، تناسب میان میزان ارز تخصیص‌یافته و حجم واقعی کالاهای وارداتی است. به گفته او، در برخی موارد این نگرانی وجود دارد که در مقایسه با میزان واردات واقعی ارز بیشتری دریافت شده باشد.

همزمان، گزارش‌هایی درباره محدودسازی یا لغو مجوز تولید برخی خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا منتشر شده است، اقدامی که دولت با هدف کاهش خروج ارز و تقویت تولید داخلی آن را توجیه می‌کند.

با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند کاهش تولید خودروهای مونتاژی بدون ارائه برنامه جایگزین، عرضه را کاهش می‌دهد و به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار منجر می‌شود.

واردات و خودروهای گذرموقت؛ راهکارهایی با اثر محدود

یکی دیگر از راهکارهایی که طی ماه‌های اخیر برای افزایش عرضه خودرو مطرح شده، استفاده از ظرفیت خودروهای گذرموقت و تسهیل ورود برخی خودروها به کشور بوده است. این سیاست با هدف افزایش رقابت و ایجاد تنوع در بازار مطرح شد، اما تاکنون تاثیر محسوسی بر روند قیمت‌ها نداشته است.

در کنار آن، آزادسازی محدود واردات خودرو نیز، که از سال‌های گذشته از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار معرفی می‌شود، هنوز نتوانسته است انتظارات را برآورد. فعالان بازار می‌گویند محدودیت منابع ارزی، پیچیدگی مقررات اجرایی و حجم پایین واردات موجب شده تاثیر این سیاست بر قیمت خودرو بسیار کمتر از برآوردهای اولیه باشد.

در عمل، بازار خودرو ایران همچنان تحت تاثیر سه متغیر اصلی قرار دارد: نرخ ارز، میزان تولید داخلی، و سطح انتظارات تورمی. کارشناسان معتقدند تا زمانی که این سه عامل به ثبات نرسند سیاست‌های مقطعی و تصمیمات کوتاه‌مدت نمی‌توانند آرامش پایدار را به بازار بازگردانند. افزایش دوباره قیمت محصولات ایران‌خودرو از نگاه بسیاری از تحلیلگران نشانه تداوم همین بی‌ثباتی ساختاری است، وضعیتی که در آن سیاست‌گذار، خودروساز و مصرف‌کننده هر یک با چالش‌های متفاوتی مواجه است.

در چنین شرایطی، خودرو بیش از آنکه کالایی مصرفی باشد، به نوعی سرمایه متزلزل بدل شده است، سرمایه‌ای ناامن که همچنان تحت تاثیر مستقیم تورم، نوسانات ارزی و سیاست‌های متغیر اقتصادی قرار دارد، تا جایی که هر تصمیم جدید در حوزه تولید، واردات یا قیمت‌گذاری می‌تواند موج تازه‌ای از جهش قیمت و نااطمینانی را در این بازار رقم بزند.