بریتانیا نخستین کشور عضو گروه ۷ است که به یک توافق تجاری بزرگ با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امضا میکند. پیشبینی میشود این توافق سالانه پنج میلیارد دلار به رشد اقتصاد بریتانیا کمک کند.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، انتظار میرود در پی توافق با سازمان ششعضوی شورای همکاری خلیج فارس، در مجموع ۱.۹ میلیارد پوند (حدود ۲.۶ میلیارد دلار) به درآمد واقعی یا قدرت خرید مردم اضافه شود.
هسته اصلی این توافق کاهش گسترده تعرفهها است. بر این اساس، حدود ۵۸۰ میلیون پوند (تقریبا ۷۹۰ میلیون دلار) از عوارض کالاهای صادراتی بریتانیا به کشورهای خلیج فارس حذف خواهد شد که از این میزان، ۳۶۰ میلیون پوند (حدود ۴۹۰ میلیون دلار) بلافاصله پس از اجرایی شدن توافق، لغو میشود.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، این توافق را «یک پیروزی بزرگ برای کسبوکارهای بریتانیایی» توصیف کرد و گفت این پنجمین توافق تجاری مهم دولت او از زمان روی کار آمدنش به شمار میرود که پس از توافق با هند، آمریکا، اتحادیه اروپا و کره جنوبی منعقد میشود.
او افزود: «کشورهای خلیج فارس شرکای اقتصادی ارزشمندیاند و این توافق رابطه ما را عمیقتر میکند، زیرا اعتماد را تقویت و فرصتهایی تازه برای تجارت و سرمایهگذاری ایجاد میکند.»
جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نیز تاکید کرد این توافق «به تثبیت مسیرهای اقتصادی دو منطقه برای نسلهای آینده کمک خواهد کرد.»
این مقام شورای همکاری خلیج فارس افزود که این توافق بهگونهای طراحی شده است که برای شرکتها، سرمایهگذاران و شهروندان هر هفت طرف امضاکننده منافع اقتصادی واقعی، پایدار و قابلسنجشی ایجاد کند.
پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، نیز با تایید این نظر افزود: «این توافق پیامی روشن از اعتماد ارسال میکند؛ پیامی که به صادرکنندگان بریتانیایی برای برنامهریزی آینده اطمینان لازم را میدهد و قدرت و ثبات روابط تجاری بریتانیا با کشورهای خلیج فارس را در این مقطع حساس، تقویت میکند.»
انتظار میرود این توافق، همراه با توافق اخیرا اعلامشده با هند، در مقایسه با پیشبینیهای سال ۲۰۴۰، در مجموع سالانه بیش از هشت میلیون پوند (حدود ۱۰.۹ میلیارد دلار) به تولید ناخالص داخلی بریتانیا اضافه کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش عربنیوز، در بیانیه دولت بریتانیا آمده است: «این توافق برای شرکتهایی که محصولات نمادین بریتانیاییــ از کره و پنیر چدار گرفته تا بیسکویت و شکلاتــ تولید میکنند فرصتهای تازهای ایجاد خواهد کرد، زیرا کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیش از ۸۰ درصد مواد غذایی خود را وارد میکنند.»
انتظار میرود صنعت خودروسازی و نیز خردهفروشان (فروشگاهها و شرکتهایی که مستقیم به مردم کالا میفروشند) از جمله «هالند اند بَرِت» (Holland & Barrett)، نیز از کاهش تعرفهها، تقویت حمایت از مالکیت فکری و سادهسازی روندهای گمرکی بهرهمند شوند.
بر اساس این توافق، دسترسی شرکتهای خدماتی بریتانیاــ که حدود ۸۰ درصد اقتصاد بریتانیا و تقریبا نیمی از کل صادرات این کشور به شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل میدهدــ به بازار کشورهای خلیج فارس تضمین خواهد شد.
این توافق همچنین سفر و اقامت متخصصان بریتانیاییــ از جمله وکلا، مهندسان و مشاورانــ را در کشورهای خلیج فارس تسهیل میکند و روند دریافت ویزا را نیز سادهتر و «دیجیتالیتر» خواهد کرد.
در خبری مثبت برای صنعت فناوری، شرکتهای بریتانیایی برای نخستین بار اجازه خواهند یافت دادهها را خارج از منطقه خلیج فارس ذخیره و پردازش کنند؛ اقدامی که نیاز به ساخت مراکز داده محلی پرهزینه را از میان برمیدارد.
بر اساس براوردهای دولت بریتانیا، تجارت دوجانبه میان بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس ممکن است در نتیجه این توافق تا ۱۹.۸ درصد افزایش یابد. حجم کل سرمایهگذاری دوجانبه در سال ۲۰۲۴ به ۱۸ میلیارد پوند (۲۴.۵ میلیارد دلار)رسید و به پیشبرد پروژههای زیرساختی مهم از جمله فرودگاه هیترو کمک کرد.
رایان قطب، رئیس کمیته لجستیک اتاق بازرگانی جده، به عربنیوز گفت توافق تجارت آزاد میان بریتانیا و شورای همکاری خلیج فارس، نقطه عطف مهم دیگری در مسیر تحول اقتصادی عربستان سعودی در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ به شمار میرود.
او تاکید کرد: «این توافق از مسیر بلندمدت عربستان سعودی برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی تجارت و لجستیک حمایت میکند و همزمان ارتباط این کشور را با یکی از اقتصادهای پیشرو در جهان تقویت میکند.»
قطب افزود: «از آنجا که عربستان سعودی به توسعه بخشهای پیشرفتهای مانند لجستیک، تولید، فناوری، گردشگری و زیرساخت ادامه میدهد، احتمالا توافقهای بینالمللی بیشتری منعقد خواهد شد که از رشد اقتصادی حمایت کند، سرمایهگذاری جذب کند و جایگاه این پادشاهی را در تجارت جهانی تقویت کنند.»
او همچنین اشاره کرد که بهبود جریان تجارت و تسریع روندهای گمرکی میتواند کارآیی زنجیره تامین و رشد بخش خصوصی در سراسر عربستان سعودی را بیشازپیش تقویت کند.
جاسم عجاجه، اقتصاددان، نیز به عربنیوز گفت که این توافق «برای اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس که بهدنبال تنوعبخشی به اقتصادشان، فراتر از نفتاند، ظرفیتی تحولآفرین دارد. بریتانیا تخصص مالی و خدمات پیشرفتهای را ارائه میدهد که کشورهای خلیج فارس برای برنامههای نوسازی خود به آن نیاز دارند، در مقابل شورای همکاری خلیج فارس هم بازاری پویا و با رشد سریع در اختیار بریتانیا قرار میدهد که این کشور برای بازتعریف روابط تجاری خود پس از برگزیت، شدیدا به آن نیاز دارد. بناباراین این مشارکت در واقعیترین معنا، یک بازی بردــبرد است».
