وزارت مالیه رژیم طالبان روز دوشنبه ۶ مهر (۲۸ سپتامبر) اعلام کرد تعرفه گمرکی شش کالای وارداتی به افغانستان را افزایش داده است. این تصمیم در سومین نشست کمیته تعرفه در سال ۱۴۰۵، به ریاست ملا محمدناصر آخند، وزیر مالیه طالبان، گرفته شد. وزارت مالیه طالبان هدف از این تصمیم را حمایت از تولیدات داخلی و توسعه زراعت و تجارت عنوان کرده است.
بر اساس تصمیم این نشست که وزیران و نمایندگان چند وزارتخانه، اداره استخبارات و اتاق‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و صنایع نیز در آن حضور داشتند، تعرفه بطری از ۱۲ به ۱۶ درصد، رنگ ساختمانی از ۱۶ به ۳۰ درصد، کفش چرمی از ۲۰ به ۴۰ درصد، کفش پلاستیکی از ۵۰ به ۸۰ درصد، گچ از ۵۰ به ۸۰ درصد و پوشک نوزادان و کودکان از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش یافت. در مقابل، تعرفه استنت قلب از ۸ به ۳.۵ درصد کاهش یافت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش تعرفه می‌تواند هزینه واردات این کالاها را بالا ببرد و اگر واردکنندگان و فروشندگان این هزینه را به خریداران منتقل کنند، قیمت آن‌ها در بازار نیز افزایش خواهد یافت. هرچند برخی از این کالاها در افغانستان تولید می‌شوند، تولید داخلی هنوز پاسخگوی همه نیازها و سلیقه‌های مصرف کنندگان نیست. برای نمونه، شماری از خریداران ممکن است به دلیل تنوع مدل و رنگ، کفش وارداتی را ترجیح دهند.
افزایش تعرفه گچ در شرایطی صورت می‌گیرد که بازگشت میلیون‌ها مهاجر از ایران و پاکستان، تقاضا برای مسکن و خدمات را افزایش داده است. بالا رفتن هزینه واردات مصالح ساختمانی نیز می‌تواند بر هزینه ساخت خانه اثر بگذارد. بانک جهانی در گزارش اوت ۲۰۲۶ خود، از فشار ناشی از بازگشت مهاجران بر خدمات عمومی و افزایش تقاضا برای مسکن در افغانستان خبر داد.
افغانستان در تولید برخی کالاها پیشرفت کرده است، اما برای افزایش حجم تولید، بهبود کیفیت و تنوع محصولات همچنان راه درازی در پیش دارد. طالبان افزایش تعرفه را اقدامی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌دانند. با این حال، در صورت افزایش قیمت‌ها، خانوارهای کم‌درآمد و متوسط نیز هزینه این تصمیم را خواهند پرداخت.
رژیم طالبان در چندین نوبت تعرفه واردات برخی کالاها را با عنوان «حمایت از تولیدات داخلی» افزایش داد. این رژیم ارقام کلی درآمدهای داخلی از جمله عواید گمرکی و مصارف حکومت را منتشر می‌کند، اما مشخص نمی‌کند که افزایش تعرفه این کالاها چه میزان درآمد اضافی ایجاد می‌کند و این درآمد چگونه هزینه خواهد شد.
بر اساس گزارش بانک جهانی، تا اوت ۲۰۲۶، حدود ۴۵ درصد هزینه‌های ثبت‌‌شده حکومت طالبان به بخش امنیت اختصاص داشت. طالبان گسترش مدارس دینی و آموزش بر اساس تفسیر خود از شریعت را نیز در دستور کار دارند، اما سهم دقیق این فعالیت‌ها و ساخت مساجد از بودجه حکومت روشن نیست. بخشی از هزینه‌ها نیز صرف اداره نهادهای حکومتی و پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.
افغانستان بخش بزرگی از کالاهای موردنیاز خود را وارد می‌کند. بر اساس آمار وزارت صنعت و تجارت طالبان ارزش تجارت این کشور در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱۳.۹ میلیارد دلار بود. از این میان، بیش از ۱۲.۱ میلیارد دلار واردات و حدود ۱.۸ میلیارد دلار صادرات بود.
تشدید تنش میان طالبان افغانستان و دولت پاکستان به بسته شدن مکرر گذرگاه‌های مرزی و اختلال در مسیرهای تجارتی انجامیده است؛ مسیرهایی که برای صادرات محصولات افغانستان، از جمله کالاهای کشاورزی، اهمیت دارند. پاکستان طالبان را به پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان متهم می‌کند، اما طالبان این اتهام را رد کرده‌اند. بانک جهانی اختلال در مسیر پاکستان را از عوامل محدودکننده صادرات افغانستان دانسته است.
