ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌ وزیر طالبان، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت همراه با شماری از مقام‌های ارشد این گروه در استان بلخ در شمال افغانستان، در مراسم نمادین آغاز ساخت مجتمع مسکونی «لاجورد»، با سرمایه‌‌ ۱۵۰ میلیون دلاری بخش خصوصی، شرکت کرد و نخستین بیل عملیات را به زمین زد. طالبان این پروژه‌ را بخشی از برنامه‌های توسعه شهری و جذب سرمایه‌‌گذاری در افغانستان معرفی می‌کنند. 

عملیات ساخت این مجتمع مسکونی در شرایطی آغاز می‌شود که در نزدیک به پنج سال گذشته، طالبان بخشی از شهرک‌های خصوصی و زمین‌های مسکونی افغانستان را «امارتی» (به معنی در مالکیت حکومت بودن) اعلام کرده‌اند که باعث کاهش اعتماد مردم به سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن و خریدوفروش زمین و واحدهای مسکونی شده و بحران اعتماد را به یکی از بزرگترین چالش‌های بازار مسکن افغانستان در دوران حاکمیت طالبان تبدیل کرده است. 

طالبان در حالی از سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی می‌خواهند در پروژه‌های ساختمانی افغانستان سرمایه‌‌گذاری کنند، که هم‌زمان بخشی ازشهرک‌های خصوصی و زمین‌های شهری را با عنوان «امارتی»، تحت مالکیت خود درآورده‌اند و این مسئله بسیاری را به آینده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن افغانستان بدبین کرده است.

ملا عبدالغنی برادر در مراسم افتتاح این شهرک از سرمایه‌گذاران خواست که در پروژه‌های زیربنایی افغانستان، از جمله شهرک‌های مسکونی، سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که با اخراج میلیون‌ها شهروند افغانستان و بازگرداندن اجباری مهاجران از ایران و پاکستان، نیاز به مسکن در افغانستان افزایش یافته و بحران سرپناه در بسیاری از استان‌ها جدی‌تر است.

ملا عبدالغنی برادر گفت: «امارت اسلامی (رژیم طالبان) خود را مکلف می‌داند که برای سرمایه‌‌گذاران داخلی و خارجی در بخش پروژه‌های ساختمانی، زمینه و تسهیلات سرمایه‌‌گذاری را فراهم کند.» 

در اطلاعیه دفتر معاون اقتصادی نخست‌‌وزیر طالبان آمده که شهرک مسکونی لاجورد در زمینی به مساحت ۲۱ جریب، معادل حدود ۴۲ هزار مترمربع، ساخته می‌شود و شامل یک‌ هزار و ۴۴۸ واحد مسکونی خواهد بود. در این اطلاعیه ادعا شده است که در روند ساخت این شهرک حدود هفت هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. 

مسئولان این شهرک گفته‌اند که در قالب این پروژه، چهار ساختمان ۲۷ طبقه و چهار ساختمان ۱۷ طبقه ساخته خواهد شد، اما هنوز زمان دقیق تکمیل این پروژه مشخص نشده است.  

خرید واحدهای مسکونی در شهرک‌های بزرگ در دوران حاکمیت طالبان، با توجه به بحران مشروعیت این گروه در داخل و خارج افغانستان، دشوار و پرخطر به نظر می‌رسد. تنها روسیه رژیم طالبان را به رسمیت شناخته و ساختار قدرت این گروه در افغانستان نیز نه بر اساس انتخابات و رای عمومی که بر اساس بیعت نیروهای این گروه با ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شکل گرفته است و از نگاه منتقدان، نماینده همه مردم افغانستان محسوب نمی‌شود.

البته طالبان اکنون کنترل تمام خاک افغانستان را در اختیار دارند و به همین دلیل بخشی از زمین‌های دولتی و عمومی را به فروش گذاشته‌اند، اما از منظر حقوقی، بسیاری از این اقدام‌ها به دلیل خلا قانونی، با ابهام‌هایی مواجه است. 

در افغانستان تحت حاکمیت رژیم طالبان، نهادهای قضایی و ساختار حقوقی شفاف و مستقلی وجود ندارد که متضمن حق مالکیت خصوصی باشد و همین مسئله نگرانی‌ها را درباره آینده سرمایه‌‌گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. بسیاری از مردم نگران‌اند که اسناد و قراردادهای مربوط به خرید زمین و خانه در آینده از سوی حکومت‌های بعدی به رسمیت شناخته نشود. 

بر اساس اعلام وزارت عدلیه/دادگستری طالبان، شهرک‌های امید سبز کابل، بخشی از شهرک آریا در کابل، شهرک‌های ملا تره‌خیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در استان بلخ، شهرک شهرنو در میدان وردک، شهرک‌های حکیم سنایی و نوآباد در غزنی و نیز شهرک‌های حاجی قدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار «امارتی» اعلام شده‌اند. 

اعلام «امارتی» بودن این شهرک‌ها باعث شد خریدوفروش ملک در بخشی از این مناطق با رکود و توقف مواجه شود، زیرا بسیاری از مردم حاضر نیستند در پروژه‌هایی سرمایه‌‌گذاری کنند که آینده حقوقی و مالکیتی آن نامشخص است.

در بازار مسکن افغانستان، نگرانی از مصادره، تغییر مالکیت و اختلافات حقوقی احتمالی، یکی از عوامل اصلی کاهش سرمایه‌‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی عنوان می‌شود. 

بخش زیادی از این شهرک‌ها در دوران نظام جمهوری پیشین ساخته شدند و شماری از آن‌ها به سیاستمداران، تاجران و بستگان مقام‌های حکومت پیشین افغانستان تعلق داشتند تا اینکه طالبان این شهرک‌ها را «امارتی» اعلام کردند. اکنون بسیاری از مردم بیم دارند در صورت سقوط طالبان یا تغییر نظام سیاسی در افغانستان، حکومت بعدی این شهرک‌ها و زمین‌ها را دوباره دولتی اعلام کند و مالک کنونی آن‌ها را به رسمیت نشناسد. 

افغانستان در پنج دهه گذشته بارها سقوط حکومت‌ها و تغییر رژیم‌های سیاسی را شاهد بوده است. پس از پایان سلطنت محمدظاهر شاه، جمهوری محمد داوود خان، حکومت کمونیستی، دولت مجاهدین، رژیم نخست طالبان و سپس نظام جمهوری تحت حمایت غرب، همگی سقوط کردند. این تجربه تاریخی تکراری باعث شده است بسیاری از مردم به دوام حکومت‌ها و سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در افغانستان بی‌اعتماد باشند.