اطلاعات دریافتی نشان میدهد در سیودومین روز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام برای دهها نفر از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، اکنون بسیار جدی شده است؛ احکامی که به گفته منابع مطلع، با پروندهسازیهای دروغین، بدون دسترسی به وکیل و بر پایه اعترافات اجباری زیر شکنجه صادر شدهاند.
ایندیپندنت فارسی مطلع شده که قاضی ابوالقاسم صلواتی در پروندهای مربوط به اعتراضهای شامگاه ۱۸ دیماه در شرق تهران، برای هفت معترض بازداشتی در این پرونده به نامهای شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی، محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، یاسر رجاییفر و امیرحسین حاتمی، حکم اعدام صادر کرده است. همچنین گفته میشود محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج نفر از هفت متهم پرونده، در هفته جاری به بخش اجرای احکام زندان قزلحصار منتقل شدهاند و هر لحظه امکان دارد اعدام شوند.
یکی از اعضای خانواده محمدامین بیگلری به ایندیپندنت فارسی گفت که این معترضان از ابتداییترین حقوق یک بازداشتی نیز محروم بودند. به گفته او، نهتنها امکان ملاقات موثر با وکیل برای این افراد فراهم نشد، بلکه روند رسیدگی به پرونده نیز به شکلی بود که عملا هیچ فرصتی برای دفاع از خود در برابر «اتهامات دروغین» نداشتند.
حکم اعدام برای هر هفت نفر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده؛ فردی که در دهههای گذشته رکورددار صدور احکام اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بوده است.
پرونده این هفت نفر به رویدادهای شامگاه ۱۸ دیماه در شرق تهران بازمیگردد؛ شبی که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بنا بر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، تجمعات بزرگی در خیابانهای سراسر ایران شکل گرفت. در آن شب، پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» و یک حسینیه در خیابان دماوند در شرق تهران هم دچار آتشسوزی شدند و به گفته مقامهای حکومتی، دو نیروی سرکوبگر بسیجی نیز کشته شدند.
این هفت جوان پس از این حادثه بازداشت و بهعنوان عاملان اصلی این آتشسوزیها و مرگ نیروهای بسیجی معرفی شدند. در حالی که روایتهای بهدستآمده از شاهدان عینی و حتی محتوای اعترافات تلویزیونی منتشرشده از بازداشتشدگان، تصویری متفاوت ارائه میدهد.
در این روایتها، معترضان نه عامل آتشسوزی، بلکه افرادی معرفی شدهاند که در جریان هرجومرج و درگیریها، به داخل ساختمان هدایت یا حتی هل داده و سپس در فضایی پر از آتش و دود، محبوس شدند. برخی شاهدان گفتهاند که در همان لحظات، افرادی ناشناس و مسلح در محل حضور داشتند که رفتارشان با معترضان متفاوت بود و بدون ترس، موتورسیکلتها و بخشهایی از ساختمانها را آتش میزدند.
به گفته این شاهدان، در حالی که نیروهای انتظامی در محل حضور داشتند، برای جلوگیری از گسترش آتشسوزی یا نجات افرادی که داخل ساختمان گرفتار شده بودند، واکنش موثری مشاهده نشد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ویدیو اعترافات اجباری که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، نیز هیچیک از این هفت نفر به آتش زدن پایگاه یا قتل افراد اعتراف نکردند. با این حال، همین اعترافات بهعنوان مبنای صدور احکام سنگین اعدام استفاده شده است.
اتهامهای مطرحشده علیه این افراد محاربه، افساد فیالارض و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است. این اتهامها در بسیاری از پروندههای سیاسی در ایران بهکار گرفته میشوند و میتوانند مجازات مرگ به دنبال داشته باشند.
نکته قابلتوجه دیگر سرعت رسیدگی به این پرونده است. بنا بر اطلاعات موجود، فاصله میان بازداشت این افراد تا صدور حکم اعدام، تنها حدود یک ماه بود. چنین روندی از نگاه ناظران حقوقی، نشاندهنده نبود فرصت کافی برای بررسی دقیق پرونده و ارائه دفاع موثر متهمان است.
همزمان، گزارشها از تشدید روند اجرای احکام اعدام در روزهای اخیر حکایت دارد. تنها در فاصله دو روز، دستکم چهار زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند؛ موضوعی که نگرانیها را درباره اجرای سریع احکام در شرایط جنگی و امنیتی، افزایش داده است.
فعالان حقوق بشر بر این باورند که سران باقیمانده نظام جمهوری اسلامی در فضای ناشی از جنگ و قطع گسترده اینترنت و در شرایطی که هر روز فرماندهان و مقامهای ارشد بیشتری در حملات اسرائیل و آمریکا کشته میشوند، در حال تسریع روند برخوردهای قضایی سنگین و اجرای احکام اعدام معترضاناند تا از این طریق، با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، مانع از شکلگیری هرگونه تجمعات اعتراضی جدید شود.
قطع ارتباطات، بهویژه در شرایطی که اطلاعرسانی مستقل بهشدت محدود شده، نیز امکان پیگیری وضعیت زندانیان و جلب توجه افکار عمومی را کاهش داده است.
در همین حال، خانوادههای این زندانیان با تجمع مقابل زندان قزلحصار تلاش کردهاند از سرنوشت فرزندان خود مطلع شوند، اما پاسخهای متناقض و گاه گمراهکنندهای از مقامهای مسئول دریافت کردهاند. برخی از این خانوادهها میگویند که حتی از محل دقیق نگهداری فرزندانشان نیز بیاطلاعاند.
