نشریه گاردین در گزارشی به موضوع قطعی اینترنت در جریان قیام ملی ایرانیان در دیماه پرداخت و نوشت بررسیها نشان میدهد کشور چین در سلب این حق عمومی از مردم به جمهوری اسلامی کمک کرده است.
به گزارش گاردین، طبق تحلیلی که سازمان حقوق بشری بریتانیایی آرتیکل ۱۹ (Article 19) منتشر کرد، کنترل اینترنت در ایران بر اساس فناوریهای چینی از جمله ابزارهای تشخیص چهره مورداستفاده علیه اویغورها در غرب چین و همچنین سامانه ناوبری ماهوارهای چینی بیدو (BeiDou)، جایگزینی برای جیپیاس آمریکا، انجام شده است.
آرتیکل ۱۹ یک سازمان بینالمللی حقوق بشری است که در زمینه دفاع و ترویج آزادی بیان و آزادی اطلاعات در سرتاسر جهان فعالیت میکند. این سازمان نام خود را از ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته است که میگوید آزادی عقیده و بیان حق همه است. حق داشتن هر عقیدهای بدون مداخله و بازخواست، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانهای بدون توجه به مرزها، هم در این زیرمجموعه قرار میگیرد.
گزارشی که این نهاد درباره وضعیت اینترنت در ایران منتشر کرد، سیاستها و سختافزارهای وارداتی پشت پرده جمهوری اسلامی را برای سانسور دقیق و قطعی گسترده اینترنت شرح میدهد؛ آنچه به رژیم حاکم بر ایران اجازه داد حدود ۹۳ میلیون نفر از مردم این کشور را در اوج اعتراضهای ضدحکومتی دیماه، به طور کامل از دسترسی به اینترنت جهانی بازدارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این قطعی اینترنت به پنهان کردن موارد نقض شدید حقوق بشر، از جمله کشتارهای جمعی، کمک کرد و باعث شد تعداد دقیق کشتهشدگان این قیام ملی هنوز به طور کامل مشخص نشود و همچنان در حال محاسبه و راستیآزمایی باشد.
روایتها از ایران نشان میدهند که دسترسی به اینترنت در ایران هنوز کاملا به وضعیت سابق بازنگشته و نظام سانسور فعلی تنها دسترسی محدود و مقطعی کاربران به اینترنت را امکانپذیر کرده است. بنا بر گزارش آرتیکل ۱۹، تواناییهایی که این قطع اینترنت را ممکن کرد، حاصل پروژهای چند دههای است که با همکاری مقامهای چین شکل گرفت.
به گفته گزارش، قراردادهای زیرساختی جمهوری اسلامی و چین بر اساس دیدگاه مشترک دو کشور درباره «حاکمیت سایبری» و این ایده شکل گرفته است که یک دولت باید کنترل کامل اینترنت در داخل مرزهای خود را در اختیار داشته باشد.
مایکل کستر، نویسنده گزارش، در این زمینه تاکید کرد: «نقطه عطف مهم در شکلگیری اقتدارگرایی دیجیتال در چین و ایران سال ۲۰۱۰ بود؛ زمانی که هر دو کشور برای ایجاد اینترنت ملی گامهای جدیتری برداشتند.»
بر اساس این گزارش، شرکتهای چینی چندین دسته مهم از فناوریهای نظارتی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادهاند، از جمله تجهیزات فیلترینگ اینترنت از شرکتهای مخابراتی مانند هوآوی و زدتیئی و فناوریهای نظارتی از شرکتهای سازنده دوربین مانند هایکویژن (Hikvision) و تیاندی(Tiandy).
قراردادهای جمهوری اسلامی ایران با شرکتهای فناوری چینی شامل چندین قرارداد با شرکت تیاندی است که ابزارهای تشخیص چهره ارائه میدهد و خود را «هفتمین شرکت برتر حوزه نظارت» معرفی میکند. این شرکت به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهدافشان خدمات ارائه میدهد.
در همین حال، زدتیئی و هوآوی فناوریهای دیپیآی (Deep Packet Inspection /DPI) را در اختیار مقامهای تهران گذاشتهاند که امکان نظارت گسترده بر ترافیک اینترنت را فراهم میکنند. این ابزارها در چین برای جلوگیری از دسترسی مردم به وبسایتها در مورد حادثه میدان تیانآنمن یا تبت استفاده شدهاند، اگرچه کاربردهایی فراتر از سانسور نیز دارند.
بنا بر این گزارش، دسته سومی از تجهیزات نیز وجود دارد که تامینکنندگان کوچکتر چینی ساختهاند. این ابزارها عمدتا ناشناختهاند، اما قابلیتهایی «نگرانکننده» دارند، زیرا مشخص نیست به مقامهای تهران برای تحت نظر گرفتن کاربران تا چه حد قدرت دادهاند.
بر اساس گزارش گاردین، جمهوری اسلامی ایران تنها مشتری این ابزارها نیست. سال گذشته، گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد گروهی از شرکتهای چینی کمتر شناختهشده سیستمهای پیشرفته سانسور را به کشورهایی مانند قزاقستان، پاکستان، میانمار و اتیوپی فروختهاند.
این در حالی است که سخنگوی هایکویژن ادعا میکند این شرکت هشت سال پیش از بازار ایران خارج شد و دیگر به جمهوری اسلامی چیزی نمیفروشد. شرکت زدتیئی نیز در واکنش به اخبار درباره همکاری با سیستم سرکوب جمهوری اسلامی، اعلام کرد که فعالیتش در ایران را در سال ۲۰۱۶ متوقف کرده است.
پیش از این وبسایت فیلتربان که وضعیت دسترسی به اینترنت را در ایران پایش و گزارش میکند، در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی الگوی سنتی سانسور گسترده اینترنت را به سمت یک راهبرد تازه برده و به عصر جدیدی از «انزوای مطلق دیجیتال» وارد شده است.
فیلتربان از مفهومی با عنوان «سیاهچاله ارتباطی» نام برد و درباره راهبردی تازه هشدار داد که بر اساس آن، شرکتهای خصوصی به قرنطینه «پیامرسانهای سازمانی» رانده میشوند و پیمانکاران امنیتی نیز الگوی ویپیان ترافیک استارلینک را شناسایی میکنند. با اجرایی شدن این طرح، به دلیل کاهش شدید یا نبود ترافیک بینالمللی و ورشکستگی شرکتهای ارائهدهنده اینترنت، احتمالا قیمت ترافیک داخلی چندین برابر افزایش پیدا کند.
بر اساس این گزارش، یکی از حساسترین بخشهای این تحولات، آغاز روند خروج نیروهای فنی و متخصص شرکتهای مخابراتی از کشور است. بر اساس اطلاعاتی که به دست فیلتربان رسیده است، شرکای خارجی برخی شرکتهای مخابراتی طی روزهای اخیر از ایران خارج شدهاند.
این خروج که با تدابیر امنیتی و به دور از فضای رسانهای در حال رخ دادن است، میتواند نشاندهنده پایان همکاریهای بینالمللی در زیرساختهای ارتباطی باشد. این احتمال هم مطرح است که در ادامه، جایگزینی این همکاریها با نهادهایی نظیر قرارگاه خاتمالانبیا و در مواردی که از نظر فناوری امکانپذیر نیست، با همکاری محدود و بهشدت کنترلشده شرکت هوآوی، انجام شود.
