قانون اساسی آمریکا با صراحت و افتخار، اعلام میکند که همه افرادی که در خاک آمریکا و زیر پرچم این کشور به دنیا میآیند، صرفنظر از نسب و والدینشان، تبعه آمریکا به حساب میآیند (اصل خاک).
از منظر قانون اساسی، مهم نیست فرد سیاهپوست یا سفیدپوست، مرد یا زن، در چارچوب ازدواج یا خارج از آن متولد شده باشد. همچنین مهم نیست والدین فرد چه دینی داشتهاند یا اصلا به دینی باور دارند یا نه. در چه کشور یا قارهای به دنیا آمدهاند، آیا اجدادشان برده بودند یا نه، یا اینکه والدینشان شهروند آمریکا یا دارای اقامت دائم قانونی بودند یا نه.
دونالد ترامپ به دنبال سیاستهای ناتماممانده خود در دوره اول ریاستجمهوری، در نخستین روز از دوره دوم ریاستجمهوریاش، طبق یک دستور اجرایی، اعلام کرد که قصد دارد این تضمین بزرگ قانون اساسی آمریکا مربوط به تابعیت از طریق تولد در خاک آمریکا را به چالش بکشد و از به رسمیت شناختن شهروندی طیف گستردهای از نوزادان متولد خاک آمریکا خودداری کند.
فرمان اجرایی شماره ۱۴۱۶۰ ترامپ با چند استثنا، اعلام میکند که نوزاد متولد آمریکا تنها در صورتی شهروند آمریکا تلقی میشود که حداقل یکی از والدین او شهروند یا دارنده اقامت قانونی دائم (دارای گرین کارت) آمریکا باشند.
در دعاوی مختلف چند دهه گذشته در این مورد، تاکنون هر قاضی که این موضوع را بررسی کرده، این نوع استدلال و دستور را قاطعانه رد کرده و برخلاف روح قانون اساسی دانسته است.
قضات دیوان عالی در اول آوریل ۲۰۲۶، در پرونده «ترامپ علیه باربارا» به بررسی استدلالهای شفاهی جدید درباره این چالش حقوقی خواهند پرداخت و رای نهایی دیوان به احتمال زیاد در ماه ژوئن صادر خواهد شد.
جمله آغازین متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا که در سال ۱۸۶۸ تصویب شد، دقیقا همان معنایی را دارد که بیان میکند: «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد شده یا تابعیت گرفتهاند و در صلاحیت حقوقی مناطق [جغرافیای] آن قرار دارند، شهروند ایالات متحدهاند.» واژه کلیدی «در» صلاحیت حقوقی مناطق جغرافیایی است. متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا به خانوادهای که کودک در آن متولد میشود، هیچ اشارهای ندارد و عبارت تکمیلی «در» [تحت صلاحیت آن] اساسا به این معنی تعبیر شده است که کودک باید زیر پرچم آمریکا متولد شده باشد.
این دقیقا همان عبارتی است که قانونگذاران این متمم در دهه ۱۸۶۰ــ متحدان جمهوریخواه آبراهام لینکلنــ بارها و بارها تکرار کردند. واژه «تحت» مترادف «مشمول» بود (و هنوز هم هست)، و «پرچم» نمایندهای ملموس برای مفهوم انتزاعیتر «صلاحیت» محسوب میشد. لذا این متمم یک آزمون ساده را تثبیت کرد که جمهوریخواهان آن زمان بارها بر آن تاکید داشتند: در روز تولد کودک، آیا خاک آمریکا زیر پای او است و آیا پرچم آمریکا بالای سر او قرار دارد؟
همانند واژه «در»، واژه «تحت» نیز مفهومی جغرافیایی و مکانی داشت، نه موروثی و مبتنی بر خون. برخی مناطق در محدوده جغرافیایی آمریکا تحت پرچم دیگری بودند، مانند سرزمینهای نیمهمستقل بومیان آمریکا، سفارتخانههای خارجی و مناطقی که طبق قوانین بینالمللی تحت اداره ارتشهای خارجی بودند. این مناطق از شمول کامل حق شهروندی بر اساس تولد خارج بودند و هنوز هم هستند. فرزندان متولد آمریکا دیپلماتها هم شهروند آمریکا محسوب نمیشوند.
نکته مهم این است که در این متن، هیچجا واژههای «والد»، «والدین» یا «اقامتگاه» به کار نرفته است. اگر چنین واژههایی استفاده میشد، تدوینکنندگان این متمم باید با پیچیدگیهای فراوانی مواجه میشدند. برای مثال آیا هر دو والدین مهماند یا فقط یکی؟ اگر یکی، کدامیک؟ دقیقا چه کسی والد محسوب میشود؟ اگر مادر با مردی ازدواج کرده باشد، اما پدر بیولوژیکی فرد دیگری باشد چه؟ تکلیف کودکان بیسرپرست چیست؟
راجر تینی، رئیس دیوانعالی آمریکا، در پرونده با نام «درد اسکات» در سال ۱۸۵۷، دیدگاهی متفاوت داشت. او اعلام کرد هیچ سیاهپوستی که از بردگان یا «نژادهای برده» باشد، هرگز نمیتواند شهروند به حساب آید، اما تا اواخر سال ۱۸۶۲، دولت ابراهام لینکلن آشکارا با این دیدگاه مبتنی بر خون و نسب مقابله کرد.
ادوارد بیتس، دادستان کل لینکلن، در نوامبر همان سال، نظریهای مهم ارائه داد که بر اساس آن، تابعیت آمریکایی بر پایه خاک است نه خون. او در پاسخ رسمی به پرسشی از وزیر خزانهداری (سالمون چیس)، نوشت که شهروندی معمولا به محل تولد بستگی دارد و «هر فردی که در کشور متولد شود، در لحظه تولد، در نگاه نخست شهروند است، بدون توجه به نژاد، رنگ یا هر عامل تصادفی دیگر.»
بیتس در یادداشتی به ویلیام سووارد، وزیر خارجه، درباره موضوعی که امروز در پرونده «ترامپ علیه باربارا»مطرح است، صراحتا نوشت: «کودکانی که در ایالات متحده از والدین خارجی متولد میشوند و هرگز تابعیت نگرفتهاند، شهروندان بومی ایالات متحده محسوب میشوند.»
سووارد سال ۱۸۶۴ همین نظر را تایید کرد و چیس نیز با اشتیاق از آن حمایت کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از مرگ ابراهام لینکلن، متحدان او در کنگره تلاش کردند دیدگاه او را در قالب متممی روشن و غیرقابل تفسیر مجدد، در قانون اساسی تثبیت کنند؛ قانون مبتنی بر محل تولد، نه نسب یا وابستگی والدین. جمهوریخواهان قصد نداشتند به ایالات سابق کنفدراسیون اجازه دهند حق رای سیاهپوستان را به دلیل تولد از والدین برده سلب کنند.
بسیاری از بردههای آزادشده آمریکایی از والدینی متولد شده بودند که در زمان تولد فرزندشان، شهروند ایالات متحده نبودند. حتی برخی از این والدین پس از سال ۱۸۰۷ بهصورت غیرقانونی به آمریکا آورده شده بودند. هدف جمهوریخواهان این بود که فرزندان همه این افراد، بدون هیچ قیدوشرطی، شهروند شوند.
از زمان رای مهم سال ۱۸۹۸ در پرونده «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک»، دیوان عالی بهطور وفادارانه و قاطع از متن و روح اصل «شهروندی بر اساس تولد» پیروی کرده و کنگره آمریکا نیز در قوانین مهم سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۲ همین مسیر را ادامه داده است.
دولت آمریکا میتواند برای والدین خارجی که قوانین مهاجرت را نقض میکنند، مجازاتهای سختی اعمال کند، اما تا زمانی که قانون اساسی تغییر نکرده است، دولت اجازه ندارد نوزادان بیگناهی را که طبق قانون اساسی از حق شهروندی کامل برخوردارند، مجازات کند.
اکنون باید منتظر رای دیوانعالی با ترکیب ۹ قاضی محافظه کار و سه قاضی لیبرال ماند. ترکیبی که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری محافظهکار، موفقیت سیاستهای مهاجرتی خود را مدیون آنها میداند.
