طی یک ماه گذشته، بازار کالاهای اساسی در ایران بار دیگر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها مواجه شده است. این موج همزمان با تشدید اعتراض‌های اجتماعی و تداوم بی‌ثباتی اقتصادی شکل گرفته و فشار معیشتی بر خانوارها را به‌میزان محسوسی افزایش داده است، اعتراضات سراسری که جرقه اولیه آنها با سقوط ارزش ریال، رشد فزاینده قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها زده شد.

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که در ماه گذشته اقلام خوراکی، ازجمله برنج، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و گوشت، بیشترین سهم را در افزایش تورم ماهانه به خود اختصاص داده‌اند. براساس این گزارش، میانگین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه به ۴۲.۲ درصد رسیده است، رقمی که نشان‌دهنده تداوم فشار تورمی در سطحی بالا و نزدیک‌شدن اقتصاد ایران به مرز تورم‌های مزمن و فرساینده است.

افزایش نرخ تورم خوراکی‌ها به‌طور مشخص ناشی از رشد قابل توجه قیمت برخی اقلام اساسی طی یک ماه گذشته بوده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که لبنیات، روغن، برنج، گوشت، تخم‌مرغ، میوه و نان با میانگین افزایش قیمت ۳۰ تا ۱۵۰ درصدی، نقش محوری در جهش تورم این گروه در دی‌ماه ایفا کرده‌اند. این روند افزایشی درحالی رخ داده است که سبد خوراکی‌ها سهم بالایی در هزینه‌های دهک‌های پایین درآمدی دارد و هرگونه افزایش قیمت در این بخش، به‌طور مستقیم معیشت خانوارهای کم‌درآمد را هدف قرار می‌دهد.

در شاخص تورم سالانه نیز وضعیت مواد خوراکی تصویری نگران‌کننده ارائه می‌دهد. طبق داده‌های مرکز آمار، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها تا پایان آذرماه و پیش از آغاز موج جدید گرانی‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده است.

این رقم نشان می‌دهد فشار تورمی بر جامعه، تحت تاثیر شرایط موجود، چند برابر شده و خانوارها با کاهش مستمر قدرت خرید مواجه‌اند. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کنندگان با رسیدن به ۴۲.۲ درصد، در آستانه ورود به محدوده ۵۰درصدی است، محدوده‌ای که از منظر اقتصاد کلان، زنگ خطری جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود.

این شاخص به‌وضوح بیان می‌کند که خانوارها، در مقایسه با خرداد سال گذشته، به طور میانگین نزدیک به ۵۰ درصد بیشتر برای خرید یک کالای مشابه هزینه کرده‌اند. به بیان دیگر، حتی در صورت ثبات نسبی درآمد اسمی، قدرت خرید واقعی خانوارها به‌شدت کاهش یافته و شکاف میان درآمد و هزینه‌های ضروری عمیق‌تر شده است.

بررسی جدول‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که در میان گروه‌های خوراکی، گروه «ماهی و ماکیان» کمترین تورم ماهانه را ثبت کرده‌اند، در حالی که گروه «شیر، پنیر، گوشت و تخم‌مرغ، روغن و برنج» بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. این تفاوت بیانگر آن است که کالاهای پرمصرف و پایه‌ای سبد غذایی خانوار، بیشترین سهم را در افزایش هزینه‌های معیشتی داشته‌اند.

تخم‌مرغ، روغن، برنج و لبنیات؛ صورت‌حساب سنگین سفره خانوار

درمیان اقلام خوراکی، تخم‌مرغ به‌عنوان یکی از کالاهای پرمصرف، نمونه‌ای شاخص از جهش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود. قیمت شانه‌های ۳۰ عددی تخم‌مرغ حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است، در حالی که در میانه خردادماه و در اوج گرانی‌ها تا ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته بود. این نوسان قیمتی، تخم‌مرغ را از یک منبع پروتئینی نسبتا ارزان به کالایی تبدیل کرده است که بخش محدودی از جامعه توانایی خرید آن را دارند.

بازار روغن نیز شرایط مشابهی دارد. قیمت روغن بطری ۱.۶ لیتری در دی‌ماه از ۶۰۰ هزار تومان عبور کرد، افزایشی که هم ناشی از رشد هزینه‌های واردات و هم متاثر از سیاست‌های ارزی و آزادسازی قیمت‌ها ارزیابی می‌شود. همزمان، قیمت گوشت نیز روندی صعودی داشته و فشار بیشتری بر سبد معیشت خانوارها وارد کرده است.

در بازار برنج، یکی از اصلی‌ترین اقلام غذایی خانوار ایرانی، افزایش قیمت‌ها ابعاد قابل توجهی داشته است. بر اساس داده‌های بازار، قیمت برنج طارم هاشمی کارخانه‌ای در دی‌ماه برای هر کیلو حدود ۳۸۰ تا ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده است. برنج‌های پرمحصول مانند شیرودی، که گزینه اقتصادی‌ترند، با قیمتی در حدود کیلویی ۲۵۵ هزار تومان به بالا عرضه شده‌اند. همچنین قیمت برنج شیرودی در برخی بسته‌بندی‌ها (۵ تا ۲۰ کیلویی) به نرخ‌هایی تا ۳۸۰ هزار تومان برای هر کیلو رسیده است. برنج کشت دوم نیز در دی‌ماه با قیمت هر کیلو ۴۰۰هزار تومان وارد بازار شده است.

لبنیات نیز از دیگر گروه‌هایی است که افزایش قیمت آنها به شکل پلکانی بوده است. بر اساس گزارش‌های دی‌ماه ۱۴۰۴، قیمت شیر خام با چربی ۳.۲ درصد، ۲۹.۵ هزار تومان در دامداری تعیین شده است. این در حالی است که شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی با چربی ۱.۵ درصد، ۳۸.۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. دامداران معتقدند قیمت‌های مصوب فعلی، هزینه‌های واقعی تولید را پوشش نمی‌دهد و استمرار این وضعیت به کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین منجر می‌شود.

نوسان در بازار مرغ، برنج و حبوبات؛ ثبات شکننده و چشم‌انداز نگران‌کننده

مرغ، که یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین در سبد غذایی خانوار است، در خردادماه با نوسانات قیمتی قابل توجهی مواجه شد. اوایل دی‌ماه نرخ مصوب هر کیلو مرغ ۱۵۰ هزار تومان اعلام شد، درحالی ‌که طی خردادماه سال جاری این عدد تا حدود ۷۹هزار تومان افزایش یافته بود. کمبود عرضه مرغ تازه و رشد قیمت نهاده‌های دامی از دلایل اصلی این جهش قیمتی عنوان شد. همچنین قیمت ران مرغ بدون پوست هر کیلو ۲۲۵هزار تومان و قیمت ساق مرغ بدون پوست هر کیلو ۲۷۹هزار تومان اعلام شده است.

در میان گروه‌های خوراکی، حبوبات تا ابتدای تابستان سال جاری از معدود اقلامی بودند که افزایش قیمت قابل توجهی نداشتند. فعالان بازار دلیل این ثبات نسبی را جهش شدید قیمت حبوبات در اردیبهشت‌ماه عنوان کردند. با این حال، این اقلام نیز در دی‌ماه با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. براساس فهرست قیمت‌های رسمی اعلام‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴، لوبیا چیتی بین ۱۵۰ تا ۱۵۸ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان، لوبیا سفید ۱۹۵ تا ۲۱۰ هزار تومان و لوبیا کپسولی ۲۰۰ تا ۲۱۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. قیمت لپه روسی ۱۹۰ تا ۲۰۷ هزار تومان، لپه هندی ۱۲۰ تا ۱۳۵ هزار تومان، عدس ریز کانادا ۱۰۰ تا ۱۱۷ هزار تومان و نخود درشت کرمانشاه ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان اعلام شده است. این در حالی است که فعالان بازار فاصله این قیمت‌ها تا قیمت عرضه به مشتری و خرده‌فروشی را هم قابل توجه می‌دانند.

تاثیر افزایش قیمت‌ها بر بازار فراورده‌های مرتبط نیز محسوس است. قیمت کنسرو لوبیا چیتی، یکی از پرمصرف‌ترین کنسروها، بین پنج تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده سرایت تورم از مواد اولیه به کالاهای فراوری‌شده است.

در مجموع، پایان فصل پاییز و آغاز زمستان سخت در ایران با تداوم روند افزایشی قیمت‌ها در بازار خوراکی‌ها همراه بوده است. بررسی داده‌های تورمی نشان می‌دهد که قیمت اقلام پرمصرف و ضروری بیش از سایر گروه‌ها رشد کرده و فشار اصلی این روند بر دوش خانوارهای کم‌درآمد است. نگرانی‌های اقتصادی در سطح کلان، ازجمله احتمال حذف یارانه‌های حمایتی به‌ویژه در بخش لبنیات، نشان می‌دهد سیاست آزادسازی قیمت‌ها به بهانه حذف رانت، تاثیرش را به‌سرعت بر معیشت مردم گذاشته است.

دولت در واکنش به این وضعیت، ارائه کالابرگ‌های الکترونیکی را در دستورکار قرار داده است، اما برآوردها حاکی از آن است که ارزش این کالابرگ‌ها از میزان واقعی رشد قیمت اقلام اساسی عقب مانده و توان تامین کامل نیازهای معیشتی خانوارهای مشمول را ندارد. در نتیجه، شکاف میان توان خرید خانوارها و سطح عمومی قیمت‌ها برای بخش بزرگی از جامعه همچنان رو به افزایش است، شکافی که اگر تداوم یابد، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به همراه داشته باشد.