یکی از ابزارهای ثابت روایت‌سازی امنیتی در جمهوری اسلامی طی نزدیک به پنج دهه گذشته، گرفتن اعترافات اجباری از مخالفان سیاسی و منتقدان در بزنگاه‌های بحرانی است. این الگو، که پیش‌تر در دهه شصت، وقایع کوی دانشگاه، اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و خیزش سراسری ۱۴۰۱ و رویدادهای مختلف دیگر به صورت گسترده علیه مخالفان به کار گرفته شده، پس از وقایع خونین ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه امسال نیز تکرار شده است، وقایعی که با انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای کشتار معترضان در شهرهای مختلف ایران، بار دیگر افکار عمومی را با ابعاد تازه‌ای از سرکوب عریان مواجه کرد.

در روزهای پس از این رخدادها، مقام‌های قضایی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، همزمان با نسبت دادن اعتراض‌ها به «ضدانقلاب»، «اغتشاشگران» و «عوامل سرویس‌های جاسوسی بیگانه»، از بازداشت گسترده شهروندان خبر دادند.

در ادامه، با مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی مستقل و قرار گرفتن جریان اطلاع‌رسانی در انحصار رسانه‌های نزدیک به حاکمیت، ازجمله خبرگزاری فارس، تسنیم، مهر و خبرگزاری جمهوری اسلامی، موج تازه‌ای از اعترافات بازداشت‌شدگان منتشر شد، اعترافاتی که این رسانه‌ها و صداوسیمای جمهوری اسلامی به شکل هماهنگ آنها را بازنشر کردند.

اعترافات اجباری و تلاش برای تطهیر دستگاه سرکوب

بررسی محتوای این اعترافات نشان می‌دهد هدف اصلی از انتشار آنها انتقال مسئولیت کشتار گسترده و بی‌سابقه معترضان از نهادهای حکومتی به «عوامل غیرحکومتی» است. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی کوشید با این روایت‌سازی خود را از مسئولیت وقایع اخیر مبرا کند و نظام را در جایگاه «قربانی توطئه» بنشاند. همزمان، اعتراض‌های سراسری مردم حرکتی «طراحی‌شده»، «سازمان‌یافته» و محصول «شبکه‌های جاسوسی بیگانه» معرفی شد.

در این چارچوب، اعترافات پخش‌شده نه صرفا بازجویی‌های رسانه‌ای، بلکه بخشی از یک سناریوی امنیتی برای تغییر ماهیت اعتراض‌ها بود، سناریویی که هدفش وارونه‌سازی نقش معترض و سرکوبگر و مشروعیت‌بخشی به خشونت دولتی است. در این اعترافات، بازداشت‌شدگان «محارب»، «عامل قتل» یا «مسبب آشوب عمدی» معرفی می‌شوند؛ اتهام‌هایی که منتقدان و حقوقدانان درمورد پیامدهای آن هشدار داده‌اند.

به باور این منتقدان، این روند نشانه آغاز مرحله‌ای تازه از پرونده‌سازی قضایی است، مرحله‌ای که به صدور احکام سنگین، ازجمله اعدام، منجر می‌شود. این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که جامعه ایران، تحت تاثیر تصاویر منتشرشده از سرکوب و کشتار، همچنان ملتهب است و نشانه‌های احتمال بازگشت اعتراض‌های خیابانی مشهود است.

دفاع از خود یا «آشوب سازمان‌یافته»؟

در کنار اعترافات اجباری، جمهوری اسلامی کوشیده است با انتشار گزینشی تصاویر و ویدیوهایی از معترضان، آنها را در حال ارتکاب «بزه‌های انتسابی» نشان دهد. با این حال، بررسی همان تصاویر و ویدیوها، در اغلب موارد نشان می‌دهد آنچه رخ داده واکنش شهروندان به سرکوب شدید نیروهای امنیتی بوده است.

در بسیاری از موارد، تصاویر منتشرشده از یک منطقه، به‌روشنی نشان می‌دهد که ابتدا نیروهای انتظامی، امنیتی یا نیروهای نیابتی حکومت اقدام به شلیک، ضرب‌وشتم و تعقیب معترضان کرده‌اند و واکنش مردم در چارچوب تلاش برای حفظ جان، دفاع یا فرار معقول و قابل تحلیل است.

همچنین نکته‌ای که حکومت کوشیده آن را در حاشیه نگه دارد، نقش برخی اماکن عمومی و مذهبی در سازماندهی سرکوب است. در جریان اعترافات اجباری، بر آتش زدن مساجد و اماکن دینی تاکید می‌شود، اما به این واقعیت اشاره‌ای نمی‌شود که بسیاری از مساجد و ساختمان‌های اداری و مذهبی، به‌ویژه در مراکز شهرها، عملا به پایگاه‌های بسیج و محل سازماندهی نیروهای سرکوب، حمله به معترضان و بازداشت شهروندان تبدیل شده‌اند. همچنین، استفاده از اتوبوس‌های شرکت واحد و خودروهای عمومی برای انتقال بازداشت‌شدگان یا حتی ربایش شهروندان، موضوعی است که سابقه‌ای طولانی در سرکوب‌های جمهوری اسلامی دارد.

طبق مستندات مربوط به اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و خیزش ۱۴۰۱، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای انتقال مجروحان و بازداشت‌های گسترده بارها از آمبولانس، خودروهای عمومی و اتوبوس استفاده کرد؛ واقعیتی که با روایت رسمی حکومت از «اعتراض‌های سازمان‌یافته» و «خشونت برنامه‌ریزی‌شده معترضان» در تضاد آشکار است.

بر این اساس، آنچه امروز در قالب اعترافات اجباری و روایت‌های رسمی تبلیغ می‌شود، بیش از آنکه بازتاب واقعیت خیابان‌های ایران باشد، ادامه یک الگوی شناخته‌شده برای ارعاب، تهدید و مهار جامعه است، الگویی که هدف نهایی آن، سرکوب اعتراض‌ها از مسیر پرونده‌سازی، ایجاد ترس و مشروعیت‌بخشی به خشونت دولتی است.

سابقه تاریخی اعتراف اجباری و اعدام در جمهوری اسلامی

اعدام و اعتراف اجباری، دو ابزار اصلی اعمال فشار و ارعاب در جمهوری اسلامی بوده‌اند که از نخستین روزهای استقرار این نظام به کار گرفته شدند. موج نخست اعدام‌ها، همزمان با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با تیرباران فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران روی پشت‌بام مدرسه رفاه آغاز شد؛ مکانی که محل اقامت روح‌الله خمینی بود. این روند به‌سرعت به اعدام مقام‌های غیرنظامی حکومت پهلوی گسترش یافت.

در آن دوره، دادگاه‌های انقلاب، به ریاست افرادی مانند صادق خلخالی، بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، شمار زیادی از متهمان را در محاکماتی فوری به اعدام محکوم کردند. با آغاز درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی در سال ۱۳۵۸، موج دیگری از اعدام‌ها در شهرهای مختلف کشور شکل گرفت، به شکلی که برخی دادستان‌های انقلاب به‌دلیل سرعت و گستردگی صدور احکام اعدام، در میان مردم به «قصابان انقلاب» شهرت یافتند.

همزمان، جمهوری اسلامی برای اقناع افکار عمومی در داخل و ارائه مستندات به نهادهای بین‌المللی، به اخذ گسترده اعترافات اجباری تحت شکنجه از مخالفان سیاسی روی آورد. صداوسیمای جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی وقت، نقش فعالی در پخش این اعترافات ایفا کردند. این روند در نهایت به اعدام دسته‌جمعی چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ انجامید، اعدام‌هایی که در خفا انجام شد و محل دفن قربانیان نیز پنهان ماند.

پس از آن، در مقاطع مختلف ازجمله حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ و اعتراض‌های گسترده سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، پخش اعترافات اجباری باز هم یکی از ابزارهای اصلی دستگاه امنیتی بود. در این دوره‌ها، علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، افراد دارای تابعیت دوگانه و خانواده کشته‌شدگان نیز بازداشت و به اعترافات غیرواقعی وادار شدند، اعترافاتی که اهداف سیاسی و امنیتی روشنی را دنبال می‌کرد.

واکنش جامعه و نهادهای حقوق بشری

در جریان وقایع اخیر در دی‌ماه، بسیاری از ناظران معتقدند جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند صرفا با اتکا به اعترافات اجباری افکار عمومی را قانع کند. از همین رو، به‌طور موازی برنامه اخذ اعتراف از خانواده‌های کشته‌شدگان، ساخت شواهد جعلی و بازنمایی گزینشی واقعیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ رویکردی که منتقدان آن را بخشی از برنامه گسترده ارعاب جامعه و مهندسی روایت رویدادها می‌دانند.

در مقابل، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته همواره بر غیرقانونی بودن و ماهیت سرکوبگرانه اعترافات اجباری تاکید کرده‌اند و آنها را نتیجه فشارهای روانی و فیزیکی می‌دانند. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز بارها اعتبار این اعترافات را زیر سوال برده و جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقض حقوق بازداشت‌شدگان محکوم کرده‌اند.

به باور این نهادها، پخش اعترافات اجباری در کنار قطع اینترنت، سرکوب خشونت‌آمیز معترضان و محدودسازی اطلاع‌رسانی، اجزای یک الگوی سازمان‌یافته از «شکنجه سفید» و ارعاب سازمان‌یافته را تشکیل می‌دهد، الگویی که همچنان یکی از چالش‌های اصلی حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود.