یکی از بیسابقهترین تنشهای چند دهه اخیر میان نهادهای دولتی و یک فدراسیون المپیکی، ژیمناستیک ایران را در آستانه تعلیق قرار داده است؛ وضعیتی که به دلیل دخالت مستقیم مقامهای دولتی در ساختار انتخاباتی و مدیریتی این فدراسیون، بهراحتی میتواند پای کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیون جهانی ژیمناستیک را هم به این ماجرا باز کند.
آنچه طی روزهای گذشته در تهران رخ داد، از پلمب ناگهانی ساختمان فدراسیون گرفته تا تعلیق رئیس قانونی آن بدون صدور حکم قضایی روشن و سپس برگزاری مجمعی فوقالعاده خلاف اساسنامه و تحت نظارت کامل مدیران وزارت ورزش، تنها یک اختلاف اداری نیست، بلکه این مجموعه اقدامها، به گفته اعضای سابق هیئترئیسه فدراسیون و چند منبع مطلع در وزارت ورزش، «پروژهای از پیش طراحیشده» برای حذف زهرا اینچهدرگاهی، تنها رئیس زن یک فدراسیون در ساختار ورزش جمهوری اسلامی، است.
ژیمناستیک یکی از رشتههای پایه و دارای اهمیت ویژه برای آیاوسی، کمیته بینالمللی المپیک، محسوب میشود و کوچکترین نشانه دخالت دولتها در روند انتخابات فدراسیونهای آن، برکناری غیرقانونی روسا یا سایر مداخلات سیاسی در امور داخلی فدراسیونهای این رشته، میتواند به تعلیق فوری آن منجر شود؛ الگویی که اکنون در ایران هم شکل گرفته است و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، تعدادی از ماموران سازمان اطلاعات سپاه، به همراه شروین اسبقیان، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان که از اقوام نزدیک مسعود پزشکیان محسوب میشود، پروژه برکناری زهرا اینچهدرگاهی را کلید زدند.
در این راستا، شروین اسبقیان که در انتخابات سال ۱۳۹۶ فدراسیون ژیمناستیک از اینچهدرگاهی شکست خورد، بهعنوان معاون قهرمانی وزارت ورزش، برگزاری ناگهانی جلسه مجمع این فدراسیون را برای انتخاب سرپرست جدید، در دستور کار قرار داد و وزارت ورزش و جوانان هم بدون ارائه حکم شفاف قضایی، اعلام کرد که رئیس فعلی فدراسیون به دلیل داشتن پروندههای قضایی تعلیق شده، اما حتی قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز ساعاتی بعد از طرح این ادعا، آن را رد و تاکید کرد که «هیچ ابلاغ قانونی برای تعلیق صادر نشده است و پرونده شکایت از اینچهدرگاهی نیز در در مرحله بازپرسی قرار دارد».
با این حال وزارت ورزش ظرف کمتر از ۴۸ ساعت، فرد دیگری را بهعنوان سرپرست منصوب کرد تا ساختار مدیریتی فدراسیون را کاملا در کنترل بگیرد؛ مجموعه اقدامهایی که طبق قوانین کمیته بینالمللی المپیک مصداق کامل «دخالت دولتی» است و پیامدهای آن برای یک فدراسیون المپیکی مانند ژیمناستیک که ایران در آن، دو رای دارد، میتواند فاجعهبار باشد و تبعاتی مانند محرومیت از مسابقات، لغو سهمیهها و از دست رفتن اعتباری چندساله را که بهسختی به دست آمده است، به دنبال داشته باشد.
رد پای نهادهای امنیتی
وقایع اخیر در ژیمناستیک بدون نگاه به سابقه یک سال گذشته در وزارت ورزش دولت مسعود پزشکیان معنادار میشود. احمد دنیامالی و معاون او، شروین اسبقیان، از ابتدای انتصاب در وزارت ورزش، در برابر مدیریت اینچهدرگاهی صریحا موضع گرفتند که از جمله مصادیق آن میتوان به قطع بودجه، امضا نکردن صورتجلسه مجمع، تایید نکردن اعزامها، توقف پروژههای توسعهای و ایجاد فشارهای اداری و امنیتی اشاره کرد.
نخستین نشانه جدی پروژه آنها مرداد امسال ظاهر شد که محسن سلیمانی، دبیرکل فدراسیون، بدون حکم قضایی و با حضور ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. آن زمان، اسبقیان تاکید کرد که «این اقدام با هماهنگی وزارت ورزش انجام شد». این بازداشت آغاز روندی بود که در نهایت با پلمب ساختمان فدراسیون، بستن سالن تمرین تیم ملی، توقف تمام کلاسها و فعالیتها و سپس برگزاری مجمعی که اینچهدرگاهی آن را «کودتا علیه ساختار قانونی فدراسیون» توصیف کرد، به اوج رسید.
انتخاب فوری یک زن برای پوشاندن ماهیت ماجرا
وزارت ورزش و جوانان بلافاصله پس از پلمب و تعلیق اجباری اینچهدرگاهی، وجیهه نقوی را که از مدیران نزدیک به محمدباقر قالیباف، رئيس مجلس شورای اسلامی است، بهعنوان سرپرست معرفی کرد. این انتخاب سریع از نگاه بسیاری از اهالی جامعه ژیمناستیک، تلاشی نمایشی برای جلوگیری از شکلگیری این برداشت بود که دلیل حذف اینچهدرگاهی زن بودن او بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما این تلاش نمایشی با سوابق یک سال گذشته وزارت ورزش تناقض دارد. وزارتخانهای که امروز برای جانشینی اینچهدرگاهی یک زن دیگر را منصوب میکند، همان نهادی است که در یک سال و نیم اخیر عملا اجرای برنامههای مربوط به توسعه ژیمناستیک زنان را متوقف کرده، از طراحی لباس دختران ژیمناست حمایت نکرده و حتی رشته ژیمناستیک را از المپیاد استعدادهای برتر حذف کرده است؛ در حالی که ژیمناستیک در جهان، رشته پایه استعدادیابی برای تقریبا تمام ورزشهای المپیکی محسوب میشود.
دستاوردهای مدیر اخراجی
اینچهدرگاهی نخستین مدیری بود که توانست پس از ۶۰ سال، سهمیه المپیک ژیمناستیک را برای ایران قطعی کند. او تیم دختران ژیمناست ایران را برای نخستین بار پس از نیم قرن، به مسابقات بینالمللی فرستاد، پرونده شکایت در دادگاه حکمیت ورزش را به نفع ایران به پایان رساند و رتبه بینالمللی ژیمناستیک ایران را از حوالی ۱۰۰ به میان ۲۴ کشور برتر دنیا رساند.
اما همین دستاوردها به جای تقویت موقعیت او، برای برخی مدیران سیاسی و امنیتی دولت پزشکیان و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به «تهدید» تبدیل شد، زیرا یک مدیر زن که نه منصوب حاکمیت است و نه عضو ساختارهای نظامیــامنیتی، با قابلیتهای فنی خود توانست محبوبیت، اعتبار بینالمللی و نفوذ حقیقی در جامعه ژیمناستیک پیدا کند.
پیامدهای بینالمللی این اتفاق غیرقانونی
وزارت ورزش پس از پلمب فدراسیون و برکناری اینچهدرگاهی، اعلام کرد که او «طبق حکم قضایی» تعلیق شده، اما ساعاتی بعد، وکیل او و سپس چند مقام قضایی، تاکید کردند که هیچ حکم قضایی علیه اینچهدرگاهی صادر نشده است، هنوز کیفرخواستی وجود ندارد و پرونده حتی در سامانه اینترنتی قوه قضاییه نیز قابل مشاهده نیست.
به عبارت دیگر، وزارت ورزش برای توجیه یک اقدام از پیش طراحیشده، به پروندهای قضایی استناد کرده که قابلیت استناد ندارد. در نتیجه اکنون بر اساس گزارشی که اینچهدرگاهی به کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیون جهانی ژیمناستیک در لوزان سوییس ارسال کرده است، بهزودی میتوان تعلیق کامل همه فعالیتهای بینالمللی فدراسیون ژیمناستیک ایران، لغو سهمیهها و ممنوعیت اعزام ورزشکاران ایران، حذف کرسیهای ایران در فدراسیون جهانی و همچنین قطع حمایتهای فنی و بودجهای بینالمللی از این رشته را شاهد بود.
احمد دنیامالی پیش از این در زمان حضور در سمت ریاست فدراسیون قایقرانی ایرانی، نیز موجب تعلیق بینالمللی فعالیتهای این فدراسیون شده بود. نگاهی به کارنامه مدیریتی دنیامالی در ۱.۵ سال گذشته نشان میدهد که ماموریت اصلی او در این وزارتخانه امنیتیسازی فضای ورزش، بستن درهای ورزشگاههای بزرگ، تخریب عامدانه زیرساختها و برکناری معدود مدیران مستقل و متخصص باقیمانده در ساختار ورزش ایران است.
