طبق یادداشتی داخلی که در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته است، دولت دونالد ترامپ قصد دارد پرونده همه پناهندگانی را که طی دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن وارد ایالات متحده شده‌اند، بار دیگر بررسی کند.
این تصمیم می‌تواند حدود ۲۰۰ هزار پناهنده‌ای را که در این دوره وارد آمریکا شدند، مضطرب و سردرگم کند و احتمالا با چالش‌های قضایی از سوی نهادهای مدافع حقوق پناهندگان مواجه خواهد شد؛ نهادهایی که این اقدام را بخشی از برخورد دولت با افرادی می‌دانند که تلاش می‌کنند زندگی تازه‌ای در آمریکا برای خود بسازند.
این یادداشت که به امضای جوزف ادلو، مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا رسیده و تاریخ آن به روز جمعه برمی‌گردد، ادعا می‌کند طی سال‌های دولت بایدن، «سرعت و کمیت» جایگزین «غربالگری دقیق و راستی‌آزمایی» شده بود؛ آنچه به ادعای نویسندگان یادداشت، بازبینی جامع و «مصاحبه مجدد با همه پناهندگان» از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ تا ۲۰ فوریه ۲۰۲۵ را ضروری می‌کند.
در این سند آمده است که فهرست اولیه افراد برای مصاحبه مجدد باید طی سه ماه تهیه شود. همچنین صدور کارت سبز (اقامت دائم) را برای پناهندگانی که در این بازه زمانی وارد آمریکا شده‌اند، فورا متوقف می‌کند. ادلو در این سند نوشته است: «برای اجرای قانون و اطمینان از سوءاستفاده نکردن از برنامه پناهندگان آماده‌ایم.»
این در حالی است که حامیان برنامه پناهندگی می‌گویند پناهندگان اصولا یکی از سختگیرانه‌ترین فرایندهای بررسی امنیتی را پشت سر می‌گذارند و بسیاری از آن‌ها سال‌ها منتظر پذیرش می‌مانند. افرادی که به‌عنوان پناهنده به ایالات متحده پذیرفته می‌شوند، ملزم‌اند یک سال پس از ورود، برای دریافت اقامت دائم درخواست بدهند و معمولا پنج سال بعد از آن می‌توانند برای کسب شهروندی اقدام کنند.
این تصمیم تازه ادامه روند دولت ترامپ برای محدود کردن برنامه اسکان پناهندگان است؛ برنامه‌ای که اوایل امسال ابتدا متوقف شد و سپس سقف پذیرش آن به هفت هزار و ۵۰۰ نفر، عمدتا از بخش سفیدپوست آفریقای جنوبی، کاهش یافت. چنین رقمی کمترین میزان پذیرش پناهنده در آمریکا از زمان آغاز این برنامه در سال ۱۹۸۰ است. دولت ترامپ در ماه‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه‌تری را اجرا کرده و قول داده است روند اخراج مهاجران بدون مدرک را تسریع کند.
طبق آمار رسمی، دولت بایدن از اکتبر ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴، تعداد ۱۸۵ هزار و ۶۴۰ پناهنده را پذیرفته است. تنها در سال گذشته، پذیرش پناهندگان از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشت و بزرگ‌ترین گروه‌ها هم از کشورهای جمهوری دموکراتیک کنگو، افغانستان، ونزوئلا و سوریه بودند.
نهادهای مدافع پناهندگان با محکوم کردن تصمیم جدید، هشدار داده‌اند این اقدام برای افرادی که قبلا تحت بررسی‌های سختگیرانه قرار گرفته و در آمریکا ساکن شده‌اند، از نظر روانی به‌شدت آسیب‌زننده است.
نائومی اشتاینبرگ، معاون سیاست‌گذاری و امور حمایتی در انجمن کمک به مهاجران (HIAS) گفت: «این طرح، از اساس، اشتباهی شوکه‌کننده است. این اقدام، اوج بی‌رحمی دولت در برخورد با انسان‌هایی است که در حال ساختن یک زندگی جدیدند و به بهتر شدن جوامع محل زندگی‌شان کمک می‌کنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در یادداشت ادلو آمده است که اداره مهاجرت انتظار دارد فهرست اولویت‌دار مصاحبه‌های مجدد را طی ۹۰ روز تهیه کند؛ آنچه نشان می‌دهد دولت قصد دارد تمام دلایل اعطای وضعیت پناهندگی را از نو بررسی کند. او افزود: «در این مصاحبه‌ها، اظهارات پناهندگان شامل‌ــ و نه محدود به‌ــ توضیح درباره شرایط آزار و تعقیب گذشته یا ترس موجه از آزار برای پناهنده اصلی، بررسی بند مربوط به مشارکت در آزار دیگران و همچنین هر عامل احتمالی دیگری خواهد بود که می‌تواند مانع پذیرش یا ادامه اقامت فرد در آمریکا شود.»
شریف علی، رئیس «پروژه بین‌المللی کمک به پناهندگان» (IRAP) که یک نهاد مدافع حقوق پناهندگان است، با انتشار بیانیه‌ای این تصمیم را محکوم کرد و گفت پناهندگان در حال حاضر هم سختگیرانه‌ترین فرایند بررسی‌ــ در میان تمام مهاجران آمریکا‌ــ را طی می‌کنند. او افزود: «گذشته از اینکه این اقدام به‌شدت بی‌رحمانه است، بررسی و مصاحبه مجدد با ۲۰۰ هزار نفر که چندین سال است آرام و بی‌دردسر کنار ما زندگی می‌کنند، اتلاف عظیم منابع دولتی است.»
این سازمان هم‌اکنون یکی از طرفین شکایت حقوقی برای لغو تعلیق پذیرش پناهندگان است. منتقدان بر این باورند که چنین اقدامی تازه‌ترین ضربه به برنامه‌ای است که دهه‌ها میزبان افرادی بود که از جنگ و آزار و تعقیب فرار کرده‌اند.
با این حال، مدافعان سیاست تازه دولت ترامپ استدلال می‌کنند که بازبینی گسترده پرونده‌ها اقدامی «ضروری» برای حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از برنامه پناهندگی است. به گفته آنان، افزایش چشمگیر پذیرش پناهندگان در دوره بایدن بدون آنکه ظرفیت‌های نظارتی و منابع امنیتی دولت به همان نسبت توسعه یابد، خطر خطا در غربالگری را بالا برده است.
طرفداران این سیاست می‌گویند مصاحبه‌های مجدد نه با هدف ایجاد ترس، بلکه برای «اطمینان از صحت مدارک و یکسان‌سازی استانداردهای بررسی» انجام می‌شود و هرگونه تضییع حق یا نقض قانون را می‌توان از طریق سازوکارهای قضایی پیگیری کرد. به باور آنان، اگر ادعای دولت بایدن درباره دقت فرایندهایش درست باشد، پناهندگان نباید از این بازبینی نگرانی داشته باشند.
