از اوایل قرن بیستم میلادی تا قبل از انقلاب ۵۷، ایران یکی از مهم‌ترین میدان‌های پژوهش باستان‌شناسی در خاورمیانه به شمار می‌رفت. شاهان پهلوی، که نگاه ویژه‌ای به تاریخ، هویت ملی و بازیابی میراث ایران داشتند، درهای کشور را به روی باستان‌شناسان برجسته دنیا گشودند و مسیر کاوش‌های آنان را تسهیل کردند. حاصل این سیاست، کاوش ده‌ها محوطه مهم مانند شوش، تخت‌جمشید، تپه‌های سیلک، حسنلو و چغازنبیل بود؛ کاوش‌هایی که بنیان‌های تازه‌ای در شناخت تمدن‌های ایلامی، هخامنشی، شهرنشینی هزاره سوم پیش از میلاد و فرهنگ‌های پیش ‌از تاریخی فلات ایران ایجاد کرد.

در سوی دیگر، برای باستان‌شناسان بزرگ جهان همچون ژاک دمورگان در شوش، رومن گیرشمن در سیلک، چغازنبیل و شوش، و ارنست هرتسفلد و اریش اشمیت در تخت‌جمشید، ایران همواره گنجینه‌ای از لایه‌های پنهان تاریخ بشر بوده است. همین جایگاه استثنایی بود سبب شد که موسساتی مانند موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و مراکز باستان‌شناسی فرانسه و ایتالیا نه‌تنها پژوهشگران خود را به ایران بفرستند، بلکه برای کمک در تامین بودجه کاوش‌ها نیز داوطلب شوند. درست مانند همین حالا که کاوش‌های محوطه باستانی «کنارصندل» در جیرفت با مشارکت و کمک‌هزینه ایتالیایی‌ها پیش می‌رفت، اما به دلیل صادر نشدن ویزا برای هیات ایتالیایی و قطع بودجه از سوی آنان متوقف شده است؛ توقفی که خطر حفاری‌های غیرمجاز، رهاشدگی و نابودی داده‌های فرهنگی بی‌بدیل در این منطقه را تشدید می‌کند.

ماجرا این است که با وقوع انقلاب ۵۷ به تدریج مسیر همکاری‌ها با موسسه‌ها و باستان‌شناسان خارجی با محدودیت‌های اداری، سیاسی و مالی روبه‌رو شد و بنا بر شهادت فعالان میراث فرهنگی، طی سه سال اخیر این محدودیت‌ها به نقطه اوج رسیده است.

توقف کاوش‌های کنارصندل

بر اساس گزارش اخیر سایت صدای میراث، دانشگاه سالنتو ایتالیا هشدار داده است چنانچه برای اعضای هیات باستان‌شناسی این موسسه ویزا صادر نشود، بودجه اختصاص‌یافته به پروژه کاوش‌های کنارصندل جیرفت قطع خواهد شد.

 منصور سیدسجادی، سرپرست ایرانی این کاوش‌ها، نیز تایید کرده که همکاری‌های مشترک باستان‌شناسی ایران با گروه‌های خارجی در سه سال گذشته عملا «به صفر رسیده» و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، صادر نشدن ویزا برای پژوهشگران خارجی است.

او توضیح داده است که فصل سوم کاوش‌های کنارصندل به دلیل کمبود شدید اعتبار با مشکل جدی روبه‌رو شده و برای جلوگیری از توقف کامل پروژه، درخواست رسمی به دو کشور، قزاقستان و ایتالیا، برای اعزام باستان‌شناس و متخصصان میان‌رشته‌ای ارسال شده است. با این حال، دانشگاه سالنتو به مدیر گروه باستان‌شناسی خود اعلام کرده که در صورت ادامه وضعیت موجود و صادر نشدن ویزا توسط ایران، تمام حمایت مالی مرتبط با کاوش‌های ایران را قطع خواهد کرد.

سیدسجادی گفت که در حال حاضر پرونده درخواست ویزا برای ۹ باستان‌شناس و متخصص میان‌رشته‌ای در جریان است و سرنوشت فصل جدید کاوش‌ها به این بستگی دارد که آیا این درخواست‌ها مورد پذیرش قرار خواهد گرفت یا خیر؛ زیرا تداوم حضور پژوهشگران ایتالیایی به معنای تامین بخشی از بودجه ضروری فصل جدید کاوش‌هاست. او تاکید کرد که «باستان‌شناسی ایران بدون حضور پژوهشگران و متخصصان خارجی آسیب می‌بیند»، چراکه بسیاری از پروژه‌ها، از جمله کنارصندل، نیازمند روش‌ها و مهارت‌هایی‌اند که بدون همکاری بین‌المللی امکان ادامه ندارند.

در همین حال، نادر علیدادی‌سلیمانی، مسئول ثبت حریم آثار در اداره‌کل میراث فرهنگی کرمان، نیز روز دهم آبان به خبرگزاری ایسنا گفت کاوش‌های کنارصندل، یکی از بزرگ‌ترین محوطه‌های عصر مفرغ و نمونه‌ای شاخص از شهرنشینی اولیه در ایران، پس از ۱۷ سال وقفه از سر گرفته شده بود، اما اکنون ادامه آن به دلیل نرسیدن بودجه و توقف همکاری خارجی بار دیگر در وضعیت تعلیق قرار گرفته است.

او درباره میزان اعتباری که برای ادامه کاوش‌های «کنارصندل» درخواست شده توضیح داد که برای سال جاری حدود دو و نیم میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است؛ رقمی که در مقایسه با گستردگی و اهمیت این محوطه، فاصله زیادی با نیازهای واقعی پروژه دارد.

به گفته او نیز آخرین فصل کاوش در پاییز ۱۴۰۳ انجام شد و اکنون فصل جدید کاوش منوط به تامین اعتبار و صدور ویزا برای پژوهشگران خارجی است.

در توضیح اهمیت کنارصندل و ضرورت ادامه کاوش باستان‌شناسی در آن باید گفت که این محوطه باستانی، یکی از بزرگ‌ترین محوطه‌های عصر مفرغ است و براساس داده‌های شش فصل کاوش گذشته، قدیمی‌ترین استقرار آن به آغاز هزاره سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد. بر فراز تپه شمالی آن، معبدی قرار دارد که از آن به عنوان یکی از عظیم‌ترین زیگورات‌های شناخته‌شده یاد می‌شود؛ بنایی با بیش از چهار میلیون خشت.

در تپه جنوبی نیز بقایای یک دژ بزرگ شناسایی شده و وجود قلعه‌ها و گورستان‌های اطراف نشان می‌دهد که شهر کنارصندل یکی از نخستین نمونه‌های شهرنشینی توسعه‌یافته در فلات ایران بوده است.

تا سال‌ها تصور می‌شد که کهن‌ترین تمدن منطقه در سومر عراق شکل گرفته است؛ اما کشف زیگورات پنج‌هزارساله کنارصندل، آثار سنگی پیچیده و کتیبه‌های آجری با خط ناشناخته، نگاه باستان‌شناسان را دگرگون کرد و سهم مستقل در شکل‌گیری تمدن‌های اولیه را آشکار ساخت.

وزیر میراث فرهنگی، از اعتراف تا ادعای گشایش

محدودیت ورود باستان‌شناسان و پژوهشگران خارجی به ایران، موضوعی است که رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی نیز ضمن تلاش برای بی‌اهمیت جلوه دادن، پیش‌تر به آن اذعان کرده بود. او در ابتدای سال جاری، در پاسخ به سوالی درباره اینکه باستان‌شناسان خارجی با دو مانع اصلی مواجه‌اند، یا ایران به آنان ویزا نمی‌دهد یا کشور خودشان به آن‌ها هشدار سفر به ایران را می‌دهد، گفت که وزارتخانه‌اش بارها این مساله را در هیات دولت مطرح کرده است. پاسخ رسمی وزارت امور خارجه به روایت او، این بوده که «منع رسمی‌ای وجود ندارد» و تنها استعلام‌های امنیتی برای اتباع خارجی الزامی است.

او گفت که موضع وزارت اطلاعات هم این بود که «هر موردی که استعلام شود و فاقد سابقه امنیتی باشند، ما پذیرش می‌دهیم و منعی نداریم».

صالحی امیری از تاکید رئیس‌جمهور برای «تسهیل حضور پژوهشگران و مرمتگران و باستان‌شناسان در ایران» سخن گفت و افزود که از رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی خواسته است که موارد درخواستی را «مستقیما» به او بدهد تا «هماهنگی لازم» با وزیر اطلاعات را انجام دهد. او ادعای «گشایش» در این موضوع را در سال جاری نیز مطرح کرد و مدعی شد که محدودیت‌ها کمتر می‌شوند.

با این حال، نه تنها وعده‌های رضا صالحی‌امیری مبنی بر تسهیل ورود باستان‌شناسان خارجی محقق نشد، بلکه اکنون طرحی موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» که بخشی از آن نیز در مجلس به تصویب رسیده، عملا محدودیت‌ها را به سطح امنیتی و حقوقی ارتقاء داده است. بر مبنای بخش‌هایی از این طرح، همکاری‌های علمی، پژوهشی و باستان‌شناسی با نهادها و دانشگاه‌های خارجی حتی اگر قصد صرفا پژوهشی داشته باشند، تحت عنوان «نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه یا نهادهای غیرایرانی» تعریف می‌شود و مشمول مجازات خواهد بود.

در مفاد این طرح پیشنهادی ماده‌هایی دیده می‌شوند که ارسال نمونه‌های پزشکی، تحقیقاتی و باستان‌شناسی به نهادهای غیرایرانی، یا همکاری مستقیم با دانشگاه‌ها یا موسسات خارجی که نامشان در فهرست مجاز ذکر نشده، را ممنوع کرده و برای متخلفان مجازات تعیین می‌کنند.

در این شرایط، می‌توان دو نتیجه مهم گرفت: اول اینکه فرآیند «صدور ویزا و مجوز برای باستان‌شناسان خارجی» دیگر صرفا موضوع یک تصمیم اداری وزارت میراث فرهنگی نیست، بلکه به دستگاه امنیتی سپرده شده است و دوم اینکه این تغییر سیاست، پیامدهایی فراتر از فقط توقف کاوش‌ها دارد: احتمالا خروج ایران از شبکه‌ همکاری‌های علمی و بین‌المللی، کمبود اعتبار خارجی، کاهش تبادل دانش و فناوری با پژوهشگران جهانی، و نهایتا عقب‌ماندگی در عرصه باستان‌شناسی و مرمت فرهنگی را هم برای کشور به همراه خواهد داشت.

اعتراض جامعه باستان‌شناسی ایران

پس از اینکه طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه» در دستور کار مجلس قرار گرفت، جامع باستان‌شناسی ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نگرانی عمیق خود را نسبت به پیامدهای این طرح برای آینده پژوهش‌های علمی و میراث فرهنگی کشور اعلام کرد.

در این بیانیه تاکید شده است که ورود این طرح به حوزه میراث فرهنگی، باستان‌شناسی و تبادلات علمی، مصداق روشن امنیتی‌کردن عرصه‌هایی است که ماهیت و کارکرد آن‌ها امنیتی نیست: «تحلیل جامعه باستان‌شناسی این است که چنین رویکردی نه تنها کمکی به حفاظت فرهنگی نمی‌کند، بلکه عملا آسیب‌زا است؛ زیرا میراث فرهنگی زمانی حفظ می‌شود که امکان پژوهش، مستندسازی و تبادل علمی فراهم باشد، نه زمانی که ارتباطات علمی تحت مجازات کیفری قرار گیرد.»

باستان‌شناسان با اشاره به اینکه حفاری‌های غیرمجاز، قاچاق اشیای تاریخی و غارت محوطه‌ها امروز یکی از جدی‌ترین تهدیدهای امنیتی و فرهنگی کشور است، تاکید کرده‌اند که طرح جدید به جای تمرکز بر این بحران واقعی، «مسیر اشتباهی» را برگزیده و محدودیت‌های گسترده‌ای را متوجه ارتباطات علمی میان پژوهشگران ایرانی و نهادهای علمی جهان کرده است. به باور آنان، چنین محدودیتی نه تنها موجب انزوای علمی ایران می‌شود، بلکه روند تحقیق، حفاظت و معرفی میراث فرهنگی را مختل می‌کند؛ چراکه حوزه‌هایی مانند باستان‌شناسی، ژنتیک باستانی، دیرینه ‌اقلیم‌شناسی و علوم میان‌رشته‌ای، نیازمند همکاری بین‌المللی‌اند.

جامعه باستان‌شناسی، ضمن برجسته کردن مفاد ۳، ۴ و ۵ طرح که بر اساس آن ارائه هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار به نهادهای غیرایرانی بدون مجوز وزارت اطلاعات جرم‌انگاری شده، هشدار داده است که این جرم‌انگاری می‌تواند به حبس و محرومیت دائمی از شغل بینجامد. ضمن اینکه ارسال نمونه‌های باستان‌شناسی و پژوهشی به دانشگاه‌ها و موسساتی که نام آن‌ها در فهرست مجاز وزارت اطلاعات نباشد، ممنوع و قابل مجازات خواهد بود.

این مجموعه قواعد، به تعبیر جامعه باستان‌شناسی، عملا به معنای انسداد کامل همکاری‌های علمی با جهان و توقف پروژه‌های مشترک است؛ پروژه‌هایی که ستون فقرات باستان‌شناسی علمی در ایران، از مطالعه قدمت شهرنشینی گرفته تا رمزگشایی خط‌ها، سازوکارهای معابد، شبکه‌های مبادلاتی و تحلیل آزمایشگاهی یافته‌ها بوده است.

این بیانیه تاکید دارد که معیار تنظیم روابط علمی باید اصول پژوهشی، اخلاق حرفه‌ای و احترام متقابل به حاکمیت ملی باشد، نه سازوکارهای امنیتی گسترده که هر تعامل علمی را بالقوه «تهدید» تلقی می‌کنند. باستان‌شناسان هشدار داده‌اند که محدودسازی ارتباطات علمی، نه تنها به زیان دانشگاه‌ها و پژوهشگران ایرانی است، بلکه اعتبار ایران در عرصه فرهنگی و علمی جهانی را نیز به‌طور جدی تهدید می‌کند.