انتخابات عراق و نتایج آن را دیگر نمی‌توان مسئله‌ای داخلی دانست. از زمان برگزاری انتخابات دومین دوره مجلس نمایندگان عراق در سال ۲۰۱۰، و همزمان با شدت گرفتن کشمکش میان آمریکا و جمهوری اسلامی، سیاست عراق زیر سایه معادله «جمع اضداد» قرار گرفت. این نوع تفاهم، چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم، در ساختار قدرت اجرایی کشور بازتاب یافت و راه را برای تعیین نخست‌وزیران و تشکیل دولت‌هایی هموار کرد که می‌کوشند میان منافع واشینگتن و تهران تا حد امکان تعادل برقرار کنند.

دو پایتخت تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌های بغداد، برای مدتی بر سر تقسیم نفوذ در عراق به نوعی تفاهم رسیده بودند، اما پیامدهای اکتبر ۲۰۲۳، ازجمله جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی و بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید با تصمیمی قاطع برای پایان‌دادن به نفوذ تهران و گروه‌های مسلح وابسته به آن در منطقه، وضعیت را کاملا دگرگون کرد. ترامپ که در پی طراحی نظمی تازه برای خاورمیانه است، نگاهش را بار دیگر به عراق معطوف کرده تا هم آن را در چارچوب ترتیبات جدید منطقه‌ای بگنجاند و هم از چنگ نفوذ جمهوری اسلامی بیرون بکشد. این تحولات واقعیت سیاسی تازه‌ای را بر فضای انتخاباتی سال ۲۰۲۵ عراق و بر موقعیت رژیم ایران و متحدانش تحمیل کرده است.

جمهوری اسلامی که در پی ناکامی پروژه منطقه‌ای‌اش در لبنان و سوریه از نفوذش در منطقه کاسته شده، اکنون بیش از پیش نگران جایگاهش در عراق است. این نگرانی تنها به جنبه امنیتی مربوط نمی‌شود، بلکه فراتر از آن است و ترس از دست رفتن آخرین سنگر نفوذ سیاسی رژیم ایران در بغداد را نیز در بر می‌گیرد؛ شهری که تهران آن را محور امنیت ملی خود می‌داند، به‌ویژه در شرایطی که حملات و تهدیدها علیه گروه‌های وابسته‌ به جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و اسرائیل افزایش یافته و تل‌آویو آشکارا می‌گوید: «تهران می‌کوشد نفوذ نظامی‌اش را در عراق گسترش دهد». به همین دلیل، جمهوری اسلامی انتخابات کنونی را نه صرفا رقابتی سیاسی، که نبردی سرنوشت‌ساز برای بقا تلقی می‌کند؛ تلاشی برای اثبات اینکه هنوز می‌تواند قدرت و نفوذ خود را در برابر بازگشت پرقدرت آمریکا به منطقه، به‌ویژه به عراق، حفظ کند و معادلات را به نفع خویش رقم زند.

از این رو، تهران ناچار خواهد بود برای مواجهه با مرحله پیش رو در موضعش بازنگری کند- مرحله‌ای که احتمال دارد در آن موازنه‌های داخلی عراق از نو ترسیم شوند. این بازتنظیم از طریق مدیریت روند انتخاباتی ائتلاف «چارچوب هماهنگی» و سازگار کردن سیاست‌ها برای شکل‌دهی ائتلاف‌های شیعی، قبل و بعد از انتخابات انجام خواهد شد.

در همین راستا، جمهوری اسلامی به‌صورت آرام و در پشت‌صحنه در ترسیم معادله سیاسی جدید عراق ــ چه در میان شیعیان و چه در میان سنی‌ها و کردها ــ مشارکت خواهد کرد و در انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت، آن هم با معرفی شخصیتی که حساسیت واشینگتن را برنینگیزد و با شروط دولت ترامپ تا حدی هماهنگ به نظر برسد. با این حال، تهران در کنار این انعطاف سیاسی، تلاش خواهد کرد نفوذ، منافع و حضور نظامی‌اش در عراق را تا جای ممکن حفظ کند تا توازن قدرت به‌طور کامل از دستش خارج نشود.

دولت ترامپ این بار با خیالی آسوده‌تر به انتخابات مجلس نمایندگان عراق، که قرار است یازدهم نوامبر برگزار شود، می‌نگرد. دلیلش هم نه فعالیت گسترده دیپلماتیک برای شکل‌دهی ائتلاف‌ها، که اطمینان از آن است که در ترکیب دولت آینده و انتخاب نخست‌وزیر نقش و تاثیر مستقیم خواهد داشت. واشینگتن طی ماه‌های گذشته با اعمال تحریم‌هایی علیه نهادها، چهره‌ها و شبکه‌های اقتصادی نزدیک به رژیم ایران، و همچنین از طریق شروطی که برای گروه‌های شیعی تعیین کرده، ازجمله پایان نفوذ جمهوری اسلامی در نهادهای دولتی، خلع سلاح گروه‌های مسلح و گسستن پیوندهای اقتصادی با تهران، چارچوبی تازه را بر سیاست عراق تحمیل کرده است. از دید کاخ سفید، میزان پایبندی نیروهای شیعی به این شروط، معیار سنجش جدیت آنان در بازتعریف رابطه‌شان با جمهوری اسلامی خواهد بود؛ روندی که هدف نهایی‌اش بازگرداندن عراق به مدار نفوذ آمریکا و ادغام دوباره آن در مسیر سیاست واشینگتن است.

از این رو، زمان‌بندی ارائه این پیام‌ها پیش از انتخابات امری تصادفی نیست، بلکه هدف آن تاثیرگذاری بر شکل‌گیری ائتلاف‌های آینده و تمرکز بر تعامل با نیروهایی است که می‌توانند براساس دیدگاه آمریکا عمل کنند. این امر نشان می‌دهد که واشینگتن این بار با راهبردی متفاوت از آنچه عراقی‌ها در انتخابات گذشته تجربه کرده‌اند، وارد میدان شده است. ایالات متحده همچنان ابزارهای فشار گسترده‌ای در اختیار دارد: از ادامه تحریم‌ها و گنجاندن گروه‌های مسلح در فهرست تروریسم گرفته تا الزام‌های قانونی‌ که بر دولت عراق تحمیل می‌کند. این فشارها ممکن است تا حدی پیش برود که واشینگتن از به‌رسمیت‌شناختن هر دولتی که نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی یا گروه‌های درج‌شده در فهرست تروریسم آن را تشکیل دهند، خودداری کند؛ حتی احتمال انجام عملیات هدفمند علیه مخالفان نیز منتفی نیست.

بنابراین، دولت کنونی آمریکا دیگر به سیاست مهار یا توازن قدرت علاقه‌ای ندارد، بلکه در پی تحمیل معادله‌ای تازه است: «پذیرش شروط واشینگتن یا قرار گرفتن در انزوا»؛ رویکردی مشابه آنچه در قبال سلاح حزب‌الله در پرونده لبنان دنبال می‌کند.

برگرفته از النهارالعربی