تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه، نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در ایران، طی چهار ماه گذشته با  ۱۷ درصد افزایش، از ۴۷ درصد به ۶۴ درصد رسیده و یک رکورد جدید را در افزایش فشارهای معیشتی بر مردم ایران به ثبت رسانده است.

بر اساس این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه نرخ نان و غلات، به‌عنوان اصلی‌ترین اقلام مصرفی خانوارهای ایرانی، با رشد ۹۸ درصدی، رکورددار تورم در مهرماه بودند و پس از آن‌ها، میوه‌ها با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند تا تحت سیاست‌های جنگ‌طلبانه رهبر جمهوری اسلامی و تحریم‌های اقتصادی ناشی از آن، سفره خانوارهای ایرانی باز هم کوچک‌تر شود.

این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان مستقل معتقدند گزارش‌های رسمی نهادهای اقتصادی جمهوری اسلامی تصویری واقعی و شفاف از وضعیت اقتصاد ارائه نمی‌دهند و دولت‌ها در مواردی، با تغییر در محاسبه‌ ارزش سبد کالاها یا دستکاری در قیمت‌ها، برخی نرخ‌ها را کمتر از تورم واقعی اعلام می‌کنند تا ابعاد واقعی بحران معیشتی پنهان بماند.

با وجود این، اکنون بر پایه تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، در نخستین ماه پاییز، تمامی شاخص‌های تورمی جهشی چشمگیر و بی‌سابقه‌ داشته‌اند. نرخ تورم ماهانه در مهرماه به بالاترین سطح در ۴۰ ماه گذشته رسیده، تورم نقطه‌به‌نقطه به رکورد خرداد ۱۴۰۲ نزدیک شده و بخش خوراکی‌ها نیز با رشد بی‌سابقه ۶۴ درصدی، وضعیت بحرانی معیشت مردم را آشکارتر کرده است. هم‌زمان، نرخ تورم سالانه به بیشترین مقدار از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، رسیده است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه که از اردیبهشت‌ماه روندی صعودی به خود گرفت، در مهرماه نیز افزایش یافت و با رشد ۳.۳ واحد درصدی نسبت به شهریور، به رقم ۴۸.۶ درصد رسید؛ رقمی که بالاترین سطح تورم طی دو سال گذشته محسوب می‌شود. به‌ عبارت دیگر، مردم ایران در مهر امسال، همان سبد کالایی و خدماتی را نسبت به مهر پارسال، نزدیک به ۵۰ درصد گران‌تر خریداری کردند.

بیشترین افزایش قیمت در گروه‌های کالایی مربوط به «کالاها و خدمات متفرقه»، «خوراکی و آشامیدنی‌ها» و «دخانیات» بود که به‌ ترتیب تورم‌های ۶۵.۲، ۶۴.۳ و ۵۵.۵ درصدی برای آن‌ها ثبت شد. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در چهار ماه اخیر ۱۷ درصد افزایش یافته و از ۴۷ درصد به ۶۴ درصد رسیده است.

در میان اقلام خوراکی، نان و غلات با تورم ۹۸ درصدی در صدر فهرست افزایش قیمت‌ها قرار دارند و پس از آن میوه‌ها و سبزیجات به ترتیب با ۹۴ و ۷۷ درصد رشد، بیشترین سهم را از جهش قیمت‌ها داشته‌اند. در همین حال، نرخ تورم سالانه در مهرماه با ادامه مسیر صعودی خود از ابتدای سال جاری، به ۳۸.۹ درصد رسید که بالاترین سطح در ۱۹ ماه گذشته به شمار می‌رود.

تورم ماهانه مهر هم برای سومین ماه پیاپی افزایش یافت و سطح عمومی قیمت‌ها در آغاز پاییز، ۵ درصد جهش کرد؛ افزایشی که از زمان آغاز روند گام‌به‌گام حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در خرداد ۱۴۰۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است. هم‌زمان، بررسی جزئیات کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد در ماه بازگشایی مدارس، گروه «آموزش» با جهش ۲۳.۴ درصدی، بیشترین رشد قیمت‌ها را داشت و پس از آن «سبزیجات و حبوبات» با افزایش ۱۱.۹ درصدی در رده بعدی قرار گرفتند.

دولت مسعود پزشکیان ماه گذشته نیز با افزایش قابل‌توجه نرخ ارز ترجیحی برای واردات گوشت قرمز به ایران و اعلام نرخ یورو ۸۵ هزار و ۴۰۰ تومانی، موجب رشد ۱۲۰ درصدی قیمت این محصول حیاتی در بازار ایران شد. در موردی دیگر، رسانه‌های ایران گزارش دادند که گروهی از مردم دیگر حتی برای تهیه اقلامی مانند مرغ و تخم‌مرغ نیز ناچارند اقساطی خرید کنند.

وضعیت وخیم کارگران

این وضعیت تورمی در حالی است که میانگین افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال‌های اخیر، به‌طور معمول از ۲۰ درصد در سال فراتر نرفته، اما در مقابل، نرخ تورم بسیاری از کالاهای اساسی و معیشتی بین ۷۰ تا نزدیک به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف عمیق نشان می‌دهد که فقیرتر شدن بیش از ۸۰ درصد جمعیت ایران برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که همچنان بر تداوم سیاست‌های جنگ‌طلبانه و پرهزینه خود پافشاری می‌کنند، هیچ اهمیتی ندارد.

شهریورماه امسال حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و کارگری ساکن ایران، در گفتگویی هشدار داد که خط فقر در ایران به بالای ۵۵ میلیون تومان رسیده است، در حالی که متوسط حقوق کارگران باسابقه و کارمندان با مزایا تنها ۱۷ میلیون تومان براورد می‌شود. به گفته او، این شکاف عظیم سبب شده است بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران تحت فشار شدید اقتصادی قرار بگیرند و برای بقا، به کار دوم یا حتی سوم روی بیاورند.

از سوی دیگر در شرایطی که نیروهای نظامی‌امنیتی جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر همواره اعتراض‌های کارگری را سرکوب کرده‌اند، بحران معیشتی این قشر برای کارگران فصلی و پیمانی ملموس‌تر شده است، زیرا در حالی‌ که کارکنان رسمی دست‌کم از مزایا، بیمه کامل و دریافتی سالانه بالاتری برخوردارند، کارگران پیمانی و قراردادی باید با حقوق ماهی ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان و بدون امنیت شغلی و مزایا کار می‌کنند. در این راستا، یکی از کارگران در بندرعباس به رکنا گفت: «شب‌ها نگهبانم، روزها با نیسان کار می‌کنم. چهار تا پنج تن آب معدنی جابه‌جا می‌کنم، ۳۰۰ بطری ۱۰ کیلویی بلند می‌کنم. وقت استراحت؟ هیچ‌وقت.»

در چنین شرایطی، اقتصاد ایران عملا در چرخه‌ای معیوب از رکود، تورم و کاهش قدرت خرید گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که ریشه آن در تصمیم‌های ساختاری و سیاسی حکومت ایران نهفته است. در حالی که دولت و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی منابع ارزی کشور را صرف پروژه‌های نظامی، حمایت از گروه‌های نیابتی و ماجراجویی‌های منطقه‌ای می‌کنند، مردم ایران روزبه‌روز بیشتر زیر بار هزینه‌های زندگی، اجاره‌خانه، دارو و مواد غذایی خرد می‌شوند.

استمرار این روند، نه‌تنها فقر عمومی را عمیق‌تر کرده، بلکه با از بین بردن طبقه متوسط، جامعه ایران را به سوی شکاف طبقاتی گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی سوق داده است؛ وضعیتی که دیگر حتی با آمارهای دستکاری‌شده نیز نمی‌توان آن را پنهان کرد.