گزارش‌های رسمی و اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، دست‌کم ۳۶ درصد از جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی کرده‌اند؛ نرخی که اکنون با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش ۵۰ تا ۲۵۰ درصدی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، می‌تواند از ۴۰ درصد هم فراتر رفته باشد.

با این حال فقر مطلق دست‌کم ۳۶ درصد از جمعیت ایران در سال ۱۴۰۳، هم بالاترین نرخ این شاخص از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۳ خط فقر ماهانه برای هر فرد شش میلیون و ۱۲۸ هزار تومان ثبت شد که این به آن معنا است که بیش از یک‌سوم جمعیت ایران حتی توان تامین حداقل کالری لازم برای زنده ماندن را هم نداشته‌اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم مزمن بالای ۳۰ درصد در بخش‌هایی مانند خوراک و مسکن، نبود رشد اقتصادی پایدار و شوک‌های سیاسی از دلایل اصلی این جهش نرخ فقرند. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و تا پیش از خروج دونالد ترامپ از برجام به دلیل سیاست‌های تهاجمانه و جنگ‌طلبانه رهبر جمهوری اسلامی، نرخ فقر در گزارش‌های دولتی کمتر از ۲۰ درصد بود و پس از تحریم‌ها و جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۸، به بالای ۳۰ درصد و حالا در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، جهش‌ها در نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ باعث شد بخش عمده‌ای از اقشار متوسط نیز به جمع فقرا بپیوندند. کاهش ضریب جینی (شاخص نابرابری) در این سال هم نشانه‌ بهبود اوضاع نبود و تنها نشان می‌داد که دهک‌های میانی نیز فقیرتر شده‌اند. تورم بیش از ۴۰ درصدی اجاره‌بها و تورم ۵۷.۹ درصدی مواد خوراکی در شهریور ۱۴۰۴ سفره خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر از همیشه کرده است.

این بحران تنها یک مسئله اقتصادی نیست و ریشه آن در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای نهفته است.

در سال‌های گذشته و به‌خصوص با حمله ۷ اکتبر حماس، گروه شبه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، جمهوری اسلامی با سیاست‌های هسته‌ای و نظامی پرهزینه خود، ایران را در مسیر تقابل دائمی با غرب و منطقه قرار داد. هزینه‌های سنگین برنامه هسته‌ای، حمایت مالی از گروه‌های شبه‌نظامی منطقه‌ای و درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی با اسرائیل و آمریکا موجب شده بخش بزرگی از منابع مالی ایران به جای توسعه اقتصادی، صرف پروژه‌های سیاسی و نظامی شود.

در نتیجه این سیاست‌ها، تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه علیه ایران اعمال شد و بازگشت مکانیسم ماشه هم فشار مالی و ارزی را به‌شدت افزایش داد. این تحریم‌ها نه‌تنها دسترسی جمهوری اسلامی را به منابع مالی بین‌المللی‌اش قطع کرد، بلکه موجب کاهش تولید، فرار سرمایه‌ها و سقوط ارزش پول ملی شد که معیشت میلیون‌ها نفر را مستقیما تهدید می‌کند.

بحران تغذیه و فروپاشی معیشت

تاثیر بحران اقتصادی موجود به شکل مستقیم در سفره مردم دیده می‌شود. چنانچه معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی به‌تازگی اعلام کرده که ۳۵ درصد مرگ‌ومیرها در ایران به سوءتغذیه مربوط است؛ یعنی سالانه حدود ۱۲۰ هزار نفر فقط به دلیل تغذیه ناکافی فوت می‌کنند.

کاهش شدید مصرف لبنیات، گوشت، میوه و سبزیجات به دلیل گرانی‌های افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، میلیون‌ها ایرانی را با کمبود مواد حیاتی مواجه کرده است. وزارت بهداشت اعلام کرده است سالانه حدود ۱۰ هزار نفر به دلیل کمبود اسیدهای چرب امگا‌ــ۳، ۱۰ هزار نفر به دلیل مصرف ناکافی میوه و سبزیجات و ۲۵ هزار نفر به دلیل کمبود غلات کامل جان می‌بازند.

در سال ۱۴۰۳ تورم مواد غذایی به رکوردهایی بی‌سابقه‌ رسید. به شکلی که تورم نقطه‌ای نرخ خوراکی‌ها در شهریور این سال ۵۷.۹ درصد، تورم نرخ حبوبات بیش از ۲۵۰ درصد و تورم مرغ بیش از ۵۰ درصد ثبت شد. این ارقام به معنای گرسنگی مزمن میلیون‌ها خانواده است که بسیاری از آن‌ها شاغل‌‌اند و درآمد دارند، اما درآمدشان برای تامین حداقل نیازهای زندگی کافی نیست و پدیده «شاغلان فقیر» را به یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت تبدیل کرده است.

 سقوط اقتصاد و فشار بر طبقات متوسط

بر اساس داده‌های رسمی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایران در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد رسید و مستاجران مجبور شدند تقریبا نیمی از درآمدشان را فقط صرف اجاره کنند، در نتیجه برای تغذیه، پوشاک یا درمان پولی باقی نماند. این فشار مضاعف باعث شد تا طبقه متوسط ایران به‌سرعت در حال فروپاشی باشد.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، مهرماه امسال هشدار داد که خط فقر واقعی در ایران به بالای ۵۵ میلیون تومان رسیده، در حالی که متوسط حقوق کارگران تنها حدود ۱۷ میلیون تومان است. این شکاف عظیم باعث شده است بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر فشار‌های اقتصادی شدید زندگی کنند.

بر اساس آخرین آمارها، حدود ۱۴ میلیون کارگر در ایران فعالیت می‌کنند که بیشترشان حداقلی‌بگیرند و بسیاری برای بقا به مشاغل دوم و سوم روی آورده‌اند. طبق آمار رسمی، نزدیک به ۱۵ میلیون نفر به طور مستقیم یا پاره‌وقت، راننده تاکسی‌های اینترنتی‌اند، به طوری که از تعداد راننده تاکسی‌های اینترنتی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است.

از سوی دیگر، ۴۰.۳ درصد بیکاران ایران فارغ‌التحصیل دانشگاه‌اند که نشان می‌دهد تحصیلات دیگر تضمینی برای یافتن شغل نیست و بازار کار ایران به‌شدت فروپاشیده است.

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست ۱۴۰۴ منفی بوده است. بانک جهانی نیز در گزارش جدیدش پیش‌بینی کرده است که به جز ایران، اقتصاد همه کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ رشد خواهد داشت. این یعنی سیاست‌های کنونی رهبر جمهوری اسلامی و منصوبان او ایران به‌طور کامل از مسیر توسعه منطقه‌ای جدا کرده‌ است.