قوانین تازه وزارت آموزش و پرورش در مورد ثبت‌نام کودکان ایرانی بدون شناسنامه در برخی استان‌های مرزی به مانعی تازه در مسیر تحصیل این دانش‌آموزان تبدیل شده است.
در حالی که بر اساس مصوبه دولت، از سال ۱۳۹۶ مدارس می‌توانستند با برگه معرفی «خوداظهاری هویتی» که فرمانداری‌ها و استانداری‌های سیستان و بلوچستان یا سایر نهادهای مسئول صادر می‌کردند، این کودکان را در مدارس ثبت‌نام کنند، از مهر امسال با ادعای «شرایط خاص پس از جنگ ۱۲ روزه»، محدودیت‌های تازه‌ای اعمال شده است.
روزنامه اعتماد ۱۳ مهر در گزارشی نوشت که مدیران برخی مدارس در استان سیستان و بلوچستان به خانواده‌های دانش آموزان بدون شناسنامه اعلام کرده‌اند که ثبت‌نام فرزندانشان دیگر ممکن نیست. این تصمیم در آستانه سال تحصیلی جدید، صدها کودک را که سال گذشته مشغول تحصیل بودند، از مدرسه محروم کرده است.
خانواده‌هایی که قربانی قانون تازه شده‌اند
خانواده‌های مشمول این تصمیم می‌گویند گروه بزرگی از ایرانیان بدون شناسنامه در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، کرمان و آذربایجان غربی همچنان امکان دریافت مدارک هویتی رسمی ندارند و همین مسئله به‌طور مستقیم به افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل منجر شده است.
در سال ۱۳۹۶، شماری از نمایندگان مجلس اعلام کردند حدود یک میلیون نفر در ایران بدون شناسنامه زندگی می‌کنند که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر از آنان کودک‌اند. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت در سیستان و بلوچستان ساکن‌اند؛ استانی که مشکل شناسنامه نداشتن در آنجا ریشه تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارد. در گذشته، بسیاری از ساکنان مناطق دورافتاده به دلیل فاصله زیاد از مراکز ثبت احوال، بی‌سوادی، زایمان در خانه یا ناآگاهی از اهمیت ثبت هویت، هیچ‌گاه برای دریافت شناسنامه اقدام نکرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در کنار این عوامل، هم‌مرزی با پاکستان و افغانستان، مهاجرت اتباع خارجی و ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی نیز موجب افزایش شمار فرزندان بدون تابعیت در این مناطق شده است. ترک خانواده از سوی پدران مهاجر و فقر گسترده هم روند ثبت قانونی تولدها را دشوارتر کرده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی روستاها شمار ساکنان بدون مدرک هویتی رسمی هر سال بیشتر می‌شود.
در سال ۱۴۰۳، عضو شورای بخش مرکزی دشتیاری اعلام کرد که حدود ۹۸ درصد افراد فاقد شناسنامه از خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه‌اند؛ خانواده‌هایی که نه‌تنها از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی مانند افتتاح حساب بانکی، دریافت یارانه، کمک‌های معیشتی و خدمات الکترونیک محروم‌اند، بلکه اکنون کودکانشان هم از حق تحصیل بازمانده‌اند.
نرخ بالای تولد و گسترش بی‌هویتی در مناطق مرزی
مسئله کودکان بدون شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان زمانی بحرانی‌تر می‌شود که نرخ بالای تولد در این استان را نیز در نظر بگیریم. بر اساس اعلام مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، در اردیبهشت ۱۴۰۳، «نرخ خام ولادت در سال ۱۴۰۲ برابر با ۲۷.۶ در هزار نفر جمعیت بود که بالاترین رقم در کشور است.» همین نرخ بالا به‌ویژه در خانواده‌های فاقد اسناد هویتی، موجب افزایش شمار کودکانی شده است که از چرخه رسمی آموزش حذف می‌شوند.
کارشناسان بر این باورند که بخش بزرگی از کودکان بازمانده از تحصیل در ایران در همین استان زندگی می‌کنند. حسن بروشکی، مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، سال گذشته اعلام کرده بود ۱۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدارس بازگردانده شدند اما در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳، حدود ۴۰ هزار کودک در مقاطع ابتدایی شناسایی شدند که همچنان از تحصیل محروم‌اند. این آمار زمانی معنا پیدا می‌کند که بدانیم شمار زیادی از کودکان فاقد شناسنامه در این آمار لحاظ نشده‌اند و تخمین‌ها نشان می‌دهد تعداد واقعی می‌تواند از ۱۰۰ هزار نفر نیز فراتر رود.
در همین خصوص اسماعیل زهی، از فعالان اجتماعی منطقه، به رسانه‌های محلی گفته است: «افراد فاقد شناسنامه به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروه نخست ایرانیانی‌اند که مدارک هویتی ندارند و گروه دوم اتباع خارجی که وضعیت آنان مشخص‌تر است. در گذشته امکان ثبت‌نام برای کودکان گروه نخست فراهم‌تر بود، اما امسال سختگیری‌های تازه موجب شده است بسیاری از آنان از تحصیل بازبمانند.»
او تاکید کرد که قرار بود استانداری و فرمانداری با صدور معرفی‌نامه، امکان ثبت‌نام این دانش‌آموزان را فراهم کنند، اما تاکنون بخشنامه‌ای رسمی از سوی وزارت آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ نشده است.
کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که محرومیت آموزشی تنها به معنای دور ماندن از تحصیل نیست، بلکه در بلندمدت، پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده‌ای در پی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد کودکانی که به دلیل فقر، تبعیض یا نداشتن مدارک هویتی از تحصیل بازمی‌مانند، در آینده در معرض آسیب‌های روانی، اجتماعی و حتی گرایش به بزهکاری قرار می‌گیرند. در مناطق مرزی که نرخ بی‌هویتی بالاتر است، این مسئله می‌تواند به تهدیدی ساختاری برای امنیت و انسجام اجتماعی ایران تبدیل شود.
بیرون ماندن از تحصیل؛ چرخه‌ای که به فقر و جرم می‌انجامد
غلامرضا نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان، با اشاره به نقش نظام آموزشی در توسعه پایدار جامعه گفته است: «آمایش نامناسب مدارس به‌ویژه در مناطق روستایی، تداوم برخی فرهنگ‌های سنتی نسبت به تحصیل دختران در مقاطع متوسطه، مشکلات معیشتی خانوارها و ضرورت اشتغال نوجوانان در فعالیت‌های اقتصادی نوار مرزی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل در این استان است.»
او همچنین به کمبود مدارس و کادر آموزشی در مقاطع متوسطه، پدیده کودک‌همسری، ضعف در شیوه‌های فرزندپروری و مشکلات مرتبط با فقدان اسناد هویتی اشاره کرد و این عوامل را مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری دانست که نظام آموزشی استان را در وضعیت بحرانی قرار داده‌اند.
به گفته نجفی، حدود ۱۴۸ هزار و ۷۶۹ کودک و نوجوان هفت تا ۱۸ ساله در استان سیستان و بلوچستان از آموزش رسمی محروم مانده‌اند. از این میان، ۸۱ هزار و ۳۲۵ نفر دختر و ۶۷ هزار و ۴۴۴ نفر پسرند. این رقم معادل حدود ۱۴ درصد جمعیت کودکان و نوجوانان استان است. بر پایه آمار رسمی، میزان ترک تحصیل در مقطع متوسطه دوم به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و حدود ۲۴ درصد از دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۷ساله دیگر به مدرسه بازنمی‌گردند.
کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که چنین ارقامی نشانگر شکل‌گیری یک بحران چندوجهی است. در جامعه‌ای که مناطق محروم آن بیش از هر زمان به تقویت ظرفیت‌های آموزشی نیاز دارند، اعمال قوانین تازه در زمینه ثبت‌نام دانش‌آموزان بدون شناسنامه، محرومیت آموزشی را گسترش داده است. ضمن آنکه این سیاست تازه، برخلاف وعده‌های دولت چهاردهم و رئیس‌جمهوری آن، مسعود پزشکیان، است که در آغاز کار، بر «توسعه عدالت در حوزه آموزش و بهداشت» تاکید کرده بود.
منتقدان تصریح کرده‌اند سخنان اخیر پزشکیان که گفت «گمان کنید دولت وجود ندارد؛ خودتان برای آموزش فرزندانتان راهی بیابید» بازتابی از واقعیت امروز جمهوری اسلامی ایران است؛ واقعیتی که در آن دولت در مواجهه با بحران‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی عملا به نقطه بی‌عملی رسیده است. در چنین شرایطی، کودکان بی‌شناسنامه و محروم از تحصیل قربانیان خاموش سیاست‌های ناکارآمدی خواهند بود که نه‌تنها آینده آنان، بلکه امنیت اجتماعی مناطق مرزی را نیز تهدید می‌کند.
