مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ اهل سقز که به قصد مسافرت همراه خانواده‌اش به تهران رفته بود، روز بیست‌ودوم شهریور ۱۴۰۱، در محدوده نزدیک ایستگاه مترو حقانی به دست ماموران گشت ارشاد و با ادعای «حجاب نامناسب» دستگیر شد. برادر کوچک‌تر مهسا آنجا از ماموران گشت ارشاد خواست خواهرش را با خود نبرند، اما آن‌ها اعتنایی نکردند و مهسا به ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا منتقل شد. اندکی بعد خانواده‌اش خبردار شدند که او در بازداشتگاه بیهوش شده است. پس از آن نیز تصاویری از مهسا امینی در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد که او را روی تخت بیمارستان کسری و متصل به دستگاه‌های پزشکی نشان می‌داد.

سه روز تلاش پزشکان در نهایت بی‌ثمر بود و مهسا امینی روز ۲۵ شهریور فوت کرد. مرگی که نهادهای رسمی ابتدا دلیل آن را «عارضه قلبی» اعلام کردند، اما با روایت‌های خانواده و شاهدان، به‌سرعت در تضاد قرار گرفت و آنچه در ساعات کوتاه بازداشت بر سر او آمده بود، به پرسشی ملی تبدیل شد: در فاصله‌ کوتاه میان بازداشت تا انتقال به بیمارستان، چه بر سر او آمد؟

سوالی که تا همین امروز و با گذشت سه سال، هنوز هم پاسخ روشنی نگرفته است و به‌رغم اینکه گزارش‌های سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری مرگ مهسا به دلیل آسیب به جمجمه را تایید کرده‌اند، حکومتی‌ها همچنان روایت جعلی خود را تکرار می‌کنند.

تناقض‌ها، خشم عمومی و آغاز خیزش سراسری

نارضایتی اجتماعی شدید، خشم فروخورده مردم از برخورد ماموران گشت ارشاد و تناقض‌های آشکار بین روایت‌های حکومتی و روایت‌ خانواده و شاهدان عینی از ماجرای کشته شدن مهسا امینی، این پرونده را به‌سرعت به یک مسئله ملی تبدیل کرد. به‌ طوری‌ که خیزش سراسری از بیمارستان کسری شروع شد و با سرعتی بی‌سابقه بیشتر شهرهای ایران را فرا گرفت.

مرگ مهسا امینی بار دیگر از تناقض‌های حکومت در روایت حقیقت پرده برداشت و آشکار کرد میان آنچه حکومت می‌گوید و آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، شکافی پرنشدنی وجود دارد و همین شکاف بود که از دل پرونده‌ای فردی، جنبشی جمعی و سراسری آفرید.

مسیر پرچالش دادخواهی

پس از مرگ مهسا، خانواده‌اش اعلام کردند دادخواهی را از مسیر قانونی پیگیری می‌کنند. امجد امینی، پدر مهسا، وکالت پرونده را به صالح نیکبخت و علی رضایی سپرد.

خواسته‌های خانواده ساده و روشن بود. آن‌ها پیش از هر چیز می‌خواستند پرونده بیمارستان کسری را ببینند؛ جزئیات پزشکی، گزارش لحظه به لحظه و هر آنچه در سه روز بستری شدن مهسا ثبت شده بود. بعد، هم پیگیر فیلم‌های کامل و بدون سانسور دوربین‌های مداربسته شدند؛ دوربین ون، دوربین‌های نصب‌شده در بازداشتگاه و حتی دوربین‌هایی که روی لباس ماموران بود. آن تصاویر می‌توانستند پاسخ دهند که در فاصله بازداشت تا بیهوشی چه گذشته است.

آن‌ها همچنین فهرستی از ۱۲ پزشک متخصص ارائه دادند و خواستند پنج نفر از میان این گروه در کمیسیون بررسی علت مرگ حضور داشته باشند تا نتیجه، مستقل و بی‌طرفانه باشد و سرانجام شکایتی رسمی علیه ماموران ون ثبت کردند.

اما این مسیر آن‌گونه که خانواده و مردم انتظار داشتند، پیش نرفت و نه عاملان اصلی دستگیری و برخورد خشن با مهسا معرفی و محاکمه شدند و نه مدارک بیمارستانی در اختیار خانواده امینی قرار گرفت. برعکس، عاملان حکومتی ادعای بیماری قلبی و زمینه‌ای مهسا امینی را مطرح کردند و جلسات کمیسیون پزشکی هم بدون پزشکان معتمد خانواده برگزار شد. از طرفی فشارهای امنیتی بر وکلا چنان بالا گرفت که حتی حضورشان در رسانه‌ها هم با تهدید و محدودیت همراه بود.

فشار بر خانواده در سایه دادخواهی

مسیر دادخواهی برای خانواده مهسا تنها پر از ابهام و بن‌بست نبود، بلکه سایه سنگین فشارهای امنیتی هم بر آن افتاد. از همان روز خاکسپاری، سقز و خانه امینی‌ها زیر نظر قرار گرفت و ماموران امنیتی در مراسم چهلم و سالگردهای او حضوری پررنگ داشتند. گاه با دستگیری بستگان و گاه با تهدید خانواده، تا نشان دهند که حتی سوگواری هم باید در چارچوب تعیین‌شده باشد.

پدر و مادر مهسا بارها گفته‌اند که به جای دریافت پاسخ، احساس کرده‌اند زیر ذره‌بین‌اند و هر قدمشان، هر دیدار و هر حرفی می‌تواند دردسرساز شود. فشارها تنها به شهر سقز محدود نماند و وقتی قرار شد خانواده برای دریافت جایزه حقوق بشری ساخاروف به اروپا سفر کنند، ناگهان در فرودگاه جلویشان را گرفتند. گذرنامه‌هایشان را ضبط کردند و به آن‌ها اجازه پرواز ندادند.

حتی صالح نیکبخت، وکیل خانواده، نیز از این فشارها در امان نماند و به دلیل پیگیری پرونده و گفتگو با رسانه‌ها بارها تحت بازجویی قرار گرفت و تهدید شد  و در مقطعی حتی برایش پرونده قضایی باز شد.

دادخواهی در صحنه بین‌المللی

کشته شدن مهسا امینی آنقدر تکان‌دهنده بود که نه‌تنها در داخل ایران به خیزش سراسری منجر شد، که خیلی زود از جغرافیای ایران فراتر رفت و سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دارد. بسیاری از شخصیت‌های برجسته جهان از جمله هنرمندان، ورزشکاران و سیاستمداران قتل این دختر ایرانی را محکوم کردند و خواستار بررسی آن در مراجع بین‌المللی شدند.  

در همان ماه‌های نخست، شورای حقوق بشر سازمان ملل جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد. در آن نشست، کشورهای عضو با اکثریت آرا تصمیم گرفتند کمیته‌ای حقیقت‌یاب برای بررسی سرکوب پس از مرگ مهسا ایجاد کنند. گزارشگران ویژه سازمان ملل هم در گزارش‌های سالانه خود بارها نام او را تکرار کردند و کشته شدنش را سندی بر نقض حقوق مردم ایران دانستند.

سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها پرونده مهسا را مستند کردند. آن‌ها گفتند حقیقت پنهان مانده است و روند قضایی شفاف نیست. گزارش‌ها تاکید می‌کرد که این پرونده فراتر از مرگ یک فرد است و باید در چارچوب نقض گسترده حقوق بشر بررسی شود.

مجامع جهانی در رویدادهای مختلف نیز به کشته شدن مهسا امینی و حجاب اجباری در ایران واکنش نشان دادند و برخی کشورهای غربی در بیانیه‌ها و تحریم‌های تازه، بارها پرونده او را شاهد نقض آشکار حقوق بشر در ایران دانستند.

در نقطه مقابل، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی تلاش کرد با تخریب شخصیت مهسا و خانواده‌اش، اصل ماجرا را به حاشیه ببرد. از همان روزهای نخست مرگ مهسا، رسانه‌های وابسته به حکومت و برخی مقام‌های رسمی، موجی از اتهام‌ها را به راه انداختند و در گزارش‌ها و مصاحبه‌هایشان ادعا کردند که مهسا «سابقه بیماری قلبی و مغزی» داشته است.

در تلویزیون جمهوری اسلامی حتی گفتند او در کودکی تحت عمل جراحی مغز قرار گرفته بود و همین مسئله علت ایست قلبی او بود. این ادعاها به‌سرعت از سوی خانواده تکذیب شد، اما تخریب تنها به ادعای بیماری محدود نماند. روزنامه‌ها و سایت‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خانواده را نشانه گرفتند و نوشتند پدر و مادر «تحت تاثیر رسانه‌های معاند» قرار گرفته‌اند و «مرگ دخترشان را به ابزاری سیاسی بدل کرده‌اند».

در رسانه‌های حکومتی، حتی عباراتی توهین‌آمیز درباره مهسا و خانواده‌اش به کار رفت. از «مریض‌نما» و «دختر مشکل‌دار» گرفته تا «قربانی تبلیغات غربی» خواندن آن‌ها.

فشارها در سطح دیگری نیز ادامه یافت. برخی مقام‌های امنیتی در اظهارنظرهای رسمی گفتند که خانواده امینی با «گروه‌های اپوزیسیون و رسانه‌های بیگانه» در ارتباط‌ند؛ اتهامی که راه را برای محدودیت‌های بیشتر، از جمله ممنوع‌الخروجی آن‌ها، هموار کرد.

این الگو طی سه سال گذشته همواره تکرار شده است؛ هر بار که افکار عمومی یاد مهسا را زنده می‌کرد، دستگاه تبلیغاتی حکومت با پخش گزارش‌ها و اظهارنظرهایی تازه، تلاش کرد مسئولیت را از دوش ساختار حاکم بردارد و آن را به گردن «بیماری»، «سیاسی‌کاری» یا «دشمن خارجی» بیندازد.

در یکی از آخرین اقدام‌ها نیز روزنامه کیهان، رسانه وابسته به علی خامنه‌ای ادعا کرد عرفان مرتضایی، پسرخاله مهسا امینی، عضو کومله بوده و با دارویی که این حزب به او داده، مهسا را کشته است. این روزنامه همچنین مدعی شد که خیزش سراسری ۱۴۰۱ بخشی از «طرحی گسترده برای براندازی نظام بود که با مشارکت آمریکا، بریتانیا و اسرائیل دنبال می‌شد، اما به دلیل هوشیاری مردم و رهبری ناکام ماند».

حالا با گذشت سه سال، پرونده دادخواهی مهسا امینی همچنان در مرحله بازپرسی در دادسرا باقی مانده و تاکنون هیچ دادگاهی برای آن تشکیل نشده است. به گفته صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی، تحقیقات مورددرخواست آن‌ها هنوز انجام نشده و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وارد نشدن ضربه به سر مهسا امینی به آن‌ها داده نشده است.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هم در گزارشی اعلام کرده که حکومت جمهوری اسلامی به دلیل اعمال خشونت فیزیکی هنگام بازداشت، در موضوع مرگ مهسا امینی مجرم است. در سومین سالگرد درگذشت او، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری بیانیه صادر و بر این موضوع تاکید کرده‌اند که هنوز هیچ پرونده‌ای به نتیجه نرسیده و هیچ مقام حکومتی محاکمه نشده است.