طی روزهای اخیر، انتشار گزارش‌هایی درباره بررسی احتمال مسدودسازی حساب‌های خارجی صندوق‌های بازنشستگی ایران، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت شکننده این نهادهای مالی جلب کرده است، نهادهایی که همزمان تحت فشار تحریم‌های خارجی و بحران‌های عمیق داخلی قرار دارند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که صندوق‌های بازنشستگی در ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌های ساختاری جدی مواجه بوده‌اند، از جمله کسری منابع، و کاهش نسبت پشتیبانی و وابستگی فزاینده به بودجه عمومی.

براساس گزارش‌های منتشرشده، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، اعلام کرده است که واشنگتن در حال بررسی مسدودسازی حساب‌های خارجی صندوق‌های بازنشستگی ایران است. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی و در ادامه سیاست‌های تحریمی دولت دونالد ترامپ مطرح شده است. به گفته این مقام آمریکایی، ایالات متحده علاوه‌بر این اقدام، به‌دنبال اعمال تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌ها و صنایع مرتبط با خرید نفت ایران است تا دامنه فشار اقتصادی بر تهران را گسترش دهد.

اگرچه هنوز جزئیات دقیقی درباره میزان دارایی‌های هدف قرارگرفته یا نحوه اجرای این سیاست منتشر نشده است، برخی تحلیلگران این اقدام را تلاشی برای هدف قرار دادن منابع مالی بلندمدت دولت جمهوری اسلامی ارزیابی کرده‌اند. درمقابل، برخی رسانه‌ها و کارشناسان داخلی این خبر را در چارچوب جنگ اقتصادی تفسیر کرده و درمورد پیامدهای احتمالی آن برای پرداخت تعهدات بازنشستگی هشدار داده‌اند.

با این حال، اهمیت این خبر، به‌گفته ناظران اقتصادی، بیش از آنکه در خود اقدام احتمالی نهفته باشد، در آشکارسازی میزان آسیب‌پذیری ساختاری صندوق‌هایی است که حتی در غیاب تحریم‌ها نیز با بحران‌های جدی مالی مواجه‌اند.

صندوق‌های زیان‌ده؛ از وابستگی به بودجه تا خطر ورشکستگی

صندوق‌های بازنشستگی در ایران سال‌هاست با بحران مالی مزمن مواجه‌اند. براساس آمارهای رسمی، نسبت پشتیبانی، یعنی نسبت تعداد بیمه‌پردازان، به مستمری‌بگیران در بسیاری از این صندوق‌ها بحرانی شده و به زیر حداقل استاندارد رسیده است. برای مثال، این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود ۰.۵ کاهش یافته که، از نگاه کارشناسان، نشانه ورشکستگی عملی این صندوق است.

در همین حال، صندوق تامین اجتماعی که در گذشته وضعیت بهتری داشت، در سال‌های اخیر با روندی نزولی مواجه شده و نسبت پشتیبانی آن به حدود ۳.۹ کاهش یافته است. پیامد این وضعیت، افزایش وابستگی صندوق‌ها به منابع بودجه عمومی دولت است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سهم قابل توجهی از بودجه کشور به جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۷درصد از کل بودجه عمومی برای این منظور در نظر گرفته شده است. همچنین برآوردها حاکی از آن است که سهم کمک به صندوق‌ها از محل کسری بودجه به حدود ۸۱درصد رسیده است.

کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که با تداوم این روند، کسری مالی صندوق‌ها به سطحی معادل ۱.۸ برابر بودجه عمومی کشور می‌رسد، وضعیتی که به‌گفته آنان، ممکن است به یک «چاه مالی» تبدیل شود و منابع بودجه‌ای سال‌های آینده را به‌طور کامل جذب کند.

در برخی گزارش‌ها از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با عنوان «بمب ساعتی» یاد شده است. براساس این گزارش‌ها، از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال در کشور، حدود ۱۵ صندوق به سطحی از بحران رسیده‌اند که می‌توان آن را نزدیک به ورشکستگی توصیف کرد. تنها دو صندوق، از جمله صندوق وکلا و صندوق روستایی و عشایری، به‌دلیل جوان‌تر بودن، وضعیت بهتری دارند، هرچند روند آنها نیز در بلندمدت نگران‌کننده ارزیابی شده است.

ریشه‌های بحران؛ از بنگاه‌داری ناکارآمد تا ناترازی ساختاری

کارشناسان، مجموعه‌ای از عوامل را در شکل‌گیری وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی دخیل می‌دانند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، بنگاه‌داری گسترده اما کم‌بازده این صندوق‌ها در دو دهه گذشته است. بسیاری از صندوق‌ها مالک هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی‌اند، اما سهم درآمدهای حاصل از این دارایی‌ها در تامین منابع مالی آنها محدود بوده است. در برخی موارد، سهم درآمد سرمایه‌گذاری کمتر از ۱۵درصد کل منابع گزارش شده است.

از دیگر عوامل موثر می‌توان به افزایش سریع جمعیت بازنشستگان، تغییرات ساختار جمعیتی، اجرای سیاست‌های بازنشستگی زودهنگام، بدهی‌های انباشته دولت به صندوق‌ها، ضعف در حکمرانی اقتصادی و مدیریت دارایی‌ها، و اتخاذ تصمیمات سیاسی پرهزینه بدون پشتوانه مالی اشاره کرد.

مجموع این عوامل به شکل‌گیری وضعیتی انجامیده است که از آن با عنوان «زیان‌دهی ساختاری» یاد می‌شود. به گفته تحلیلگران، این وضعیت یکی از عوامل مهم در بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تداوم تورم مزمن در ایران به شمار می‌‌آید.

در چنین شرایطی، ادامه روند فعلی به سناریویی موسوم به «ورشکستگی دومینویی» منجر می‌شود، وضعیتی که در آن ناتوانی یک صندوق در ایفای تعهدات خود، فشار مضاعفی بر سایر صندوق‌ها و بودجه دولت وارد می‌کند و چرخه‌ای از بحران‌های مالی ایجاد می‌شود.

چشم‌انداز نگران‌کننده؛ فشارهای داخلی و خارجی همزمان

چشم‌انداز پیش روی صندوق‌های بازنشستگی در ایران چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با تداوم روندهای فعلی، کسری منابع این صندوق‌ها در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت و بار مالی آن بیش‌ازپیش بر دوش دولت و درنهایت، کل اقتصاد کشور سنگینی خواهد کرد.

بررسی روند سهم منابع اختصاص‌یافته به صندوق‌ها از بودجه عمومی نیز نشان‌دهنده تشدید این وابستگی است. این سهم از ۱۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و در سال‌های اخیر با رشدی قابل توجه به حدود ۱۶درصد در سال ۱۴۰۳ و ۱۷درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

در چنین شرایطی، کارشناسان بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری عمیق تاکید دارند، اصلاحاتی که شامل بازنگری در سن بازنشستگی، کاهش بنگاه‌داری ناکارآمد، افزایش شفافیت مالی و بهبود نظام حکمرانی اقتصادی است. به گفته آنان، در غیاب این اصلاحات، بحران صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران بدل شود.

در همین زمینه، وحید محمودی، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، در مردادماه ۱۴۰۳ هشدار داده بود که بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران است و دولت چهاردهم باید برنامه‌ای فوری برای مدیریت این وضعیت ارائه کند. او همچنین وضعیت موجود را به حرکت در مسیر «یونانی شدن» اقتصاد تشبیه کرده بود، الگویی که در آن بحران بدهی و کسری بودجه به فروپاشی اقتصادی منجر می‌شود.

افزایش سهم کسری صندوق‌ها از منابع عمومی نیز این نگرانی‌ها را تقویت کرده است. براساس برآوردها، این سهم با رشدی بیش از ۷۱درصد در قیاس با سال گذشته، به حدود ۷۷۷هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مجموع، با توجه به ناکامی دولت‌های پیشین در مهار این روند، برخی تحلیلگران معتقدند خبر احتمال مسدودسازی دارایی‌های خارجی صندوق‌های بازنشستگی، بیش از آنکه یک تهدید مستقل باشد، نشانه آسیب‌پذیری عمیق این نهادها است. صندوق‌هایی که سال‌ها است با ناترازی، سوءمدیریت و وابستگی به بودجه عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اکنون با فشارهای خارجی نیز مواجه‌اند.

تلاقی بحران‌های داخلی و فشارهای خارجی، چشم‌انداز آینده این صندوق‌ها را بیش‌ازپیش نگران‌کننده کرده است، به‌ویژه در شرایطی که کاهش ارزش پول ملی، محدودیت منابع درآمدی و افزایش هزینه‌های دولت، امکان اجرای اصلاحات اساسی را با ابهام مواجه کرده است.