روند خصولتی‌سازی و واگذاری‌های رانتی در صنعت پتروشیمی ایران از اواسط دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، زمانی که به نام خصوصی‌سازی، بخش‌هایی از این صنعت به شکل بی‌ضابطه و بدون ارزیابی تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی نامرتبط واگذار شد. این واگذاری‌ها اغلب پشت درهای بسته و بدون سازوکار شفاف انجام گرفت.

در ادامه، با تشکیل دولت نخست حسن روحانی، این مسیر وارد مرحله تازه‌ای شد. در هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های واگذارشده، مدیریت‌های کلان اغلب به جای معیارهای تخصصی، با ملاحظات سیاسی و با هدف جلب رضایت حامیان و منتقدان دولت تعیین شدند. همین مسئله باعث شد مدیریت صنعت پتروشیمی در ایران بیش از پیش از مسیر حرفه‌ای‌اش منحرف و درگیر انواع رانت، فساد و تصمیم‌سازی‌های ناکارآمد و جزیره‌ای شود.

در بررسی چرایی انحراف ساختاری در صنعت پتروشیمی ایران نمی‌توان از نقش سه بازیگر اصلی یا به‌اصطلاح «شاه‌کلید» این وضع چشم‌پوشی کرد. نخستین مجموعه‌ای که پایه‌های فساد مدیریتی در صنعت پتروشیمی به واسطه نوع اداره آن پی‌ریزی شد، هلدینگ خلیج فارس است، که در مقام بزرگ‌ترین مجموعه مالکیتی و سهام‌دار عمده در صنایع پتروشیمی، در کنار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مدیریت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و نحوه واگذاری پروژه‌ها و بازرگانی دارد.

دو خاندان بانفوذ مطهری اصل و نجفی اصل بازیگران اصلی بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران شناخته می‌شوند. خانواده مطهری ‌اصل کارش را با خرید و مدیریت مجتمع‌ پتروشیمی نوید زر شیمی و خرید سهام عمده پتروشیمی امیرکبیر آغاز کرد و از منابع آن در منطقه ویژه اقتصادی بندر خمینی بهره گرفت. خانواده نجفی اصل نیز با پشتیبانی مالی از پروژه خط اتیلن غرب و خرید سهام هلدینگ باختر در دهه ۱۳۹۰ وارد این صنعت شد و نفوذ گسترده‌ای یافت. در نهایت این دو خانواده با پیوند منافع مشترک به منتفعان اصلی و اداره‌کنندگان بزرگ بخش خصوصی در صنعت پتروشیمی ایران بدل شدند.

سومین محور انحراف، هلدینگ‌هایی وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌دولتی بودند که با حمایت نهادهای حاکمیتی قارچ‌گونه رشد کردند. این مجموعه‌ها با تکیه بر عنوان صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و نهادهای خاص، شبکه‌ای غیرشفاف از روابط مالی، بازرگانی و تولیدی ایجاد کردند که بستری برای فساد ساختاری فراهم ساخته است.

مدیران سیاسی و رانتی؛ بازوی اصلی فساد در صنعت پتروشیمی ایران

با شکل‌گیری شبکه‌ای تازه از مالکان، سهام‌داران و ذی‌نفعان در صنعت پتروشیمی ایران ــ که در دهه ۹۰ شمسی با دسترسی به فرصت‌های کلان مالی، غیرشفاف و ارزی در حوزه‌هایی چون تامین، تولید، فروش و صادرات نفوذ گسترده‌ای در دولت، مجلس، قوه قضائیه و حتی نهادهای نظارتی و امنیتی پیدا کردند ــ مسئله سلطه مدیران سیاسی، آقازاده‌ها و منصوبان نهادهای حکومتی به پاشنه‌آشیل اصلی این صنعت بدل شد.

مدیران غیرمتخصص، که عمدتا از میان حلقه‌های سیاسی یا وابستگان نهادهای امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی منصوب شده بودند، پس از ورود به بخش‌های کلیدی صنعت پتروشیمی، نخستین اثر حضور خود را در جذب و استخدام نیروهای فاقد صلاحیت فنی و تخصصی، به‌ویژه در حوزه‌های منابع انسانی، مالی و بازرگانی، نمایان کردند. این استخدام‌ها اغلب نه بر پایه شایستگی، که با هدف یارکشی سیاسی و تثبیت نفوذ جناحی انجام می‌شد.

درنتیجه، شمار کارکنان مجموعه‌های پتروشیمی طی سال‌های اخیر، در مواردی تا چند برابر افزایش یافت، آن هم بدون آنکه با ظرفیت تولید یا نیاز عملیاتی متناسب باشد. این روند، در کنار گسترش انتصابات مبتنی بر رابطه، واحدهای پتروشیمی را به جزیره‌هایی سیاسی بدل کرد، جزیره‌هایی که با دسترسی بی‌ضابطه به منابع ارزی و ریالی، نه‌تنها از شفافیت مالی فاصله گرفتند، که به ابزار نفوذ در سایر حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شدند.

صنعت پتروشیمی ایران؛ گرفتار در تله مدیریت رانتی

از میانه دهه ۱۳۸۰، با آغاز روند واگذاری‌های شبه‌خصوصی، بسیاری از مدیران باسابقه و آگاه صنعت پتروشیمی، که عمدتا طی دهه‌های قبل از میان نخبگان فنی کشور و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر جذب شده بودند، درمورد خصلت رانتی و غیرتخصصی این واگذاری‌ها هشدار دادند. آنان با اشاره به تهدید فزاینده فساد و هدررفت منابع، خواستار اصلاح فرایندها و حفظ شایسته‌سالاری شدند. اما در عمل، اعتراض‌ها نادیده گرفته شد و مسیر خصولتی‌سازی با شتاب ادامه یافت.

در ادامه، به دلیل شکل‌گیری پاکسازی‌های سیاسی در وزارت نفت و تسلط تصمیم‌گیری‌های رانتی، بازگشت برخی مدیران باسابقه، که به «ژنرال‌های پتروشیمی» شهرت داشتند، نیز کارساز نبود. در دوره مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده بر شرکت ملی صنایع پتروشیمی و سپس وزارت صمت، و همچنین با سکوت و تمکین بیژن زنگنه در دولت حسن روحانی، مسیر انتصابات سیاسی و قبیله‌ای تثبیت شد. این نگرش، تخصیص مدیریت‌های کلیدی در صنعت پتروشیمی به نیروهای وابسته به جریان‌های سیاسی را به قاعده‌ای بازگشت‌ناپذیر و پایدار تبدیل کرد و عملا مسیر هرگونه اصلاح ساختاری را مسدود کرد.

نخستین نمودهای این بحران مدیریتی از نیمه دهه ۱۳۹۰ و با افشای پرونده‌های فساد در حوزه‌های بازرگانی، صادرات و فروش نمایان شد، اما اوج این روند در دولت ابراهیم رئیسی پدیدار شد؛ زمانی که انتصابات در سطوح هیئت‌مدیره، مدیران عامل و رده‌های تخصصی، کاملا تحت نفوذ روابط سیاسی قرار گرفت.

درنتیجه، فضای حاکم بر صنعت پتروشیمی به ساختاری بسته و غیرپاسخگو بدل شد که نظارت نهادهای قضایی، امنیتی و بازرسی نیز به‌دلیل هم‌پوشانی منافع سیاسی، امکان ورود موثر به آن را نداشتند. این وضعیت، به‌ویژه در شرکت‌های خصولتی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها، به تضییع منافع گسترده‌ای منجر شد که زیر سایه جهش نرخ ارز، حساب‌سازی‌های مالی و تبدیل سودهای ارزی به ریالی، برای همیشه پنهان ماندند.

دولت چهاردهم؛ مکمل و حامی فساد ساختاری در صنعت پتروشیمی ایران

با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، برخلاف وعده‌های انتخاباتی مبنی بر شایسته‌سالاری و مقابله با فساد، نه‌تنها صنعت پتروشیمی از نفوذ مدیران رانتی و سیاسی در امان نماند، که بستر ارتقای مدیران غیرمتخصص و تثبیت شبکه‌های ذی‌نفعان سیاسی در این صنعت فراهم‌تر از پیش شد. بسیاری از این مدیران اکنون با تکیه بر حمایت حلقه‌های سیاسی و امنیتی، در راس شرکت‌های کلیدی پتروشیمی حضور دارند.

در طول یک سال گذشته، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی ایران ــ ازجمله هلدینگ‌های خلیج فارس، سرمایه‌گذاری تامین، شستا و شرکت‌هایی نظیر جم، خراسان، پردیس، باختر، آبادان، بندر امام خمینی، مارون، زاگرس و نوری ــ شاهد انتصابات متعدد غیرتخصصی در سطوح مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بوده‌اند. این تغییرات عمدتا تحت فشار نهادهایی صورت گرفته‌اند که نه‌تنها شفاف‌سازی در مدیریت این صنایع را دنبال نکردند، که بر گسترش حساب‌سازی‌های مشکوک و مدیریت ناکارآمد نیز مهر تایید زدند.

در همین حال، عملکرد نهادهای نظارتی و امنیتی نیز طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، به جای مقابله با فساد ساختاری، متوجه برخورد با منتقدان، فعالان کارگری و کارکنان سطح پایین بوده است. حتی در برخی موارد، این نهادها آشکارا در عزل و نصب مدیران کلیدی شرکت‌ها دخالت کرده و سهم‌خواهیشان از مدیریت صنایع را اعلام کرده‌اند.

دولت وفاق به ریاست مسعود پزشکیان، در عمل از ساختار معیوبی پشتیبانی می‌کند در آن مدیران سیاسی، آقازاده‌ها و چهره‌های تحمیلی از سوی نهادهای نظامی، امنیتی و قضایی، کنترل صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند. این وضعیت نه‌تنها آینده این صنعت راهبردی را با تهدید مواجه کرده، که موجب نگرانی‌های جدی درباره ارزش دارایی سهام‌داران خرد و صندوق‌های بازنشستگی شده است.

این در حالی است که صنعت پتروشیمی، در کنار صنعت فولاد، از بیشترین میزان یارانه‌های انرژی، آب وبرق برخوردار است و اکنون به ابزاری برای تامین مالی نهادهایی بدل شده که حضورشان، حقوق عمومی را به‌شکل بی‌سابقه‌ای تضییع کرده است.