امروز، شنبه ۵ مهرماه، ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، مجموعه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بار دیگر اجرایی می‌شود. این تحریم‌ها پس از آن بازمی‌گردند که تروییکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را فعال کردند و تهران را به نقض تعهدات هسته‌ای خود در توافق برجام متهم ساختند.

از امروز و با برقراری مجدد تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی مجددا به عنوان «تهدیدی برای صلح و ثبات جهانی» ذیل ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد باز می‌گردد.

ماده ۴۱ منشور ملل متحد چنین است:

«شورای امنیت برای عملی ساختن تصمیمات خود می‌تواند تصمیم به اقداماتی که مستلزم به کار بردن نیروی مسلح نمی‌باشد بگیرد و اعضای ملل متحد را دعوت نماید که آن اقدامات را به موقع عمل گذارند. اقدامات مزبور ممکن است شامل قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی یا ارتباط ریلی، دریایی، هوایی، پستی و سایر وسایل ارتباطی و همچنین قطع روابط سیاسی باشد.

چه قطع‌نامه‌هایی دوباره فعال می‌شوند؟

از امروز این قطع‌نامه‌های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه برنامه هسته‌ای چمهوری اسلامی مجددا فعال خواهد شد:

قطع‌نامه ۱۶۹۶؛ این قطع‌نامه در ۳ مرداد ۱۳۸۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶) صادر شد و مضمون آن الزام ایران به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و تهدید به تحریم در صورت عدم همکاری بود.

قطع‌نامه ۱۷۳۷؛ این قطع‌نامه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۵ (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶) صادر شد و مضمون آن، آغاز تحریم‌های الزام‌آور؛ مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت انتقال فناوری و مواد حساس هسته‌ای بود.

قطع‌نامه ۱۷۴۷؛ این قطع‌نامه در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۸۶ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) تصویب شد و مضمون آن، تشدید تحریم‌ها؛ ممنوعیت صادرات تسلیحات از ایران و محدودیت‌های مالی بیشتر بود.

قطع‌نامه ۱۸۰۳؛ این قطع‌نامه در ۱۴ اسفند ۱۳۸۶ (۳ مارس ۲۰۰۸) تصویب شد و فهرست افراد و نهادهای تحریمی را گسترش داد و محدودیت سفر و اقدامات شدیدتر بانکی را برقرار کرد.

قطع‌نامه ۱۸۳۵؛ در ۹ مهر ۱۳۸۷ (۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸) تصویب شد و بدون اعلام تحریم تازه، بر لزوم اجرای قطع‌نامه‌های قبلی تاکید کرد.

قطع‌نامه ۱۹۲۹؛ شدیدترین قطع‌نامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی که در  ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ (۹ ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد. این قطع‌نامه شامل تحریم تسلیحات سنگین، محدودیت‌های شدید بانکی و مالی، و نظارت بیشتر بر کشتیرانی ایران بود.

چه خواهد شد؟

با بازگشت این قطع‌نامه‌های تحریمی، از امروز همه شرکت‌ها، سازمان‌ها و افرادی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه هسته‌ای یا توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی نقش دارند، در فهرست تحریم قرار می‌گیرند. انتقال تجهیزات، فناوری و منابع مالی به این برنامه‌ها ممنوع شده و دارایی‌های مرتبط در خارج از کشور مسدود خواهد شد.

علاوه بر آن، فروش یا انتقال سلاح‌های متعارف به ایران ممنوع می‌شود. واردات و صادرات اقلام مرتبط با فناوری هسته‌ای یا موشکی نیز مشمول محدودیت‌های تازه خواهد بود. همچنین مقامات و کارشناسان دخیل در این فعالیت‌ها با محدودیت سفر به کشورهای عضو سازمان ملل روبه‌رو خواهند شد.

بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی موظف می‌شوند هرگونه دسترسی احتمالی جمهوری اسلامی به منابع مالی که می‌تواند در خدمت این برنامه‌ها باشد، مسدود کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند این تصمیم هزینه نقل‌وانتقال مالی، کشتیرانی و بیمه را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

بازرسی از کشتی‌ها از مقصد و به مبدا ایران هم بخشی از سازوکار تحریم‌هایی است که دوباره فعال شده‌اند. همچنین سازمان ملل موظف است با تشکیل کمیته‌های تخصصی بر اجرای دقیق مفاد این تحریم‌ها نظارت کند، از کشورهای عضو سازمان ملل توضیح بخواهد و به شورای امنیت سازمان ملل به صورت دوره‌ای گزارش دهد.

جمهوری اسلامی در واکنش به بازگشت تحریم‌ها، اعلام کرده است که تسلیم فشارها نخواهد شد. مقامات جمهوری اسلامی بارها تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند، اما کارشناسان اقتصادی دیدگاهی متفاوت دارند. نشانه تاثیر‌پذیری اقتصاد ایران از تحریم افزایش نرخ تتر به ۱۱۴ هزارتومان دقایقی پس از رد قطع‌نامه پیشنهادی چین و روسیه برای توقف بازگشت تحریم‌ها در شامگاه جمعه ۴ مهر بود.

بازگشت تحریم‌ها هرچند به معنای محاصره کامل ایران نیست، اما بدون تردید هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری را بالا می‌برد.

شرکت‌های کشتیرانی و بیمه به‌ویژه در معرض فشار قرار دارند. تجربه سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که بسیاری از خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دوره تحریم‌های پیشین از همکاری با جمهوری اسلامی خودداری کردند که این مسئله باعث افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی شد.

تصمیم اروپا برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» با مخالفت شدید روسیه و چین روبه‌رو شده است. دو کشور تاکید کرده‌اند که این اقدام می‌تواند روندهای دیپلماتیک را پیچیده‌تر کند و حتی از پایبندی کامل به اجرای آن خودداری کنند. با این حال، تروییکای اروپایی معتقد است که ایران به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند نبوده و گام‌های جدی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و محدود کردن بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برداشته است.

سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا «اسنپ‌بک» در متن برجام گنجانده شده بود. بر اساس این مکانیسم، هر یک از طرف‌های توافق می‌توانند در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، روند بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل را بدون نیاز به رای‌گیری در شورای امنیت آغاز کنند. این مکانیسم در سال ۲۰۲۰ نیز توسط دولت ترامپ تهدید به فعال‌سازی شد، اما آن زمان با مخالفت متحدان اروپایی روبه‌رو شد.

بازگشت تحریم‌ها درست در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با بحران تورم بالا، کاهش ارزش ریال و نارضایتی‌های اجتماعی گسترده روبه‌رو است.