سریال فساد و افشای آن در جمهوری اسلامی به مجموعه‌های امنیتی و قضایی رسیده است. رقم فساد جدید به گفته افشاکننده آن «ده‌ها هزار میلیارد تومان» است. وزارت اطلاعات، یکی از چهره‌های اقتصادی حزب موتلفه و قوه قضاییه محور افشاگری جدید هستند. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی روز جمعه ۲۵ مردادماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بخش‌هایی از وزارت اطلاعات ایران به شکل گسترده با پرونده در حال رسیدگی فساد در پتروشیمی‌ها مرتبط هستند. زاکانی مدعی است که سال گذشته در تماس با قائم‌مقام وزارت اطلاعات به وی اطلاع داده است که فساد گسترده‌ای در بخش پتروشیمی کشور ایجاد شده است. قائم‌مقام وزارت اطلاعات نیز مدیرکل مربوطه و کارشناسان آن حوزه را به دفتر زاکانی می‌فرستد تا توضیحات او را بشنوند. زاکانی در این برنامه می‌گوید که وقتی موضوع فساد چندهزار میلیاردی را به آن مدیران گفته است آن‌ها درصدد برآمده‌اند که افراد دخیل در آن فساد را بی‌گناه جلوه دهند: «مقام‌های وزارت اطلاعات راجع به کسی که همین الان ۵ روز است بازداشت شده و نمی‌دانم سلطان چی است و الان هم در زندان است، آمدند پیش من که بگویند این آدم خوبی است، آدم قدیسی است اما به آن‌ها گفتم بروید و خجالت بکشید».
موتلفه، وزارت اطلاعات و فساد چندهزار میلیاردی
دو روز پس از پخش این برنامه از صداوسیمای جمهوری اسلامی، زاکانی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جزییاتی از این فساد را افشا کرد. وی در این نامه نوشته است که فسادی چند ده هزار میلیارد تومانی در «شرکت بازرگانی پتروشیمی» ایران رخ داده است و بخش بزرگی از وزارت اطلاعات و بخشی از قوه قضاییه نیز در این فساد سهیم بوده‌اند.
«شرکت بازرگانی پتروشیمی» متعلق به «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» است که ریاست هیئت‌مدیره آن را «علی‌نقی خاموشی» در دست دارد. چهره‌های دیگری از حزب موتلفه نیز در هیئت‌مدیره شرکت مادر و شرکت‌های زیرمجموعه حضور دارند. شرکت بازرگانی پتروشیمی در حال حاضر مالک یا سهامدار عمده ۲۴ مجموعه تولیدی پتروشیمی در سراسر ایران و ۲۰ شرکت بازرگانی و لجستیک محصولات پتروشیمی است.
این نماینده سابق مجلس در این نامه به موضوع واگذاری این شرکت در سال ۱۳۹۰ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران اشاره کرده و نوشته است: «نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پائین صد و یک میلیارد تومان اقساطی، در حالی که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان باعنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‌عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتاز بودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‌های شرکت در داخل(شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‌های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران(دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دبی، ترکیه، شانکای و پکن چین، کره، هند، ) و نهایتاً قراردادهای منعقده این شرکت فوق‌العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد».
واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های خصوصی‌سازی در ایران است در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۹۰ رخ داد. در زمان واگذاری این شرکت گزارش‌های متعددی از غیر‌شفاف بودن و فساد در روند تعیین قیمت پایه منتشر شد که به آن رسیدگی نشد. این واگذاری عملاً علی‌نقی خاموشی و حزب موتلفه را تبدیل به‌عنوان مالک اصلی صنایع پتروشیمی ایران کرد. محصولات پتروشیمی پس از نفت، ارز آورترین صادرات ایران است و اکنون که صادرات نفت در ایران از سوی آمریکا به شدت محدود شده است، عملا حیات ارزی اقتصاد ایران به آن گره خورده است.
زاکانی در این نامه از نقش اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر آملی لاریجانی در قوه قضاییه و جلیل سبحانی از چهره‌های نزدیک به خاموشی در جلوگیری از رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی نام برده است. علاوه بر این دو نفر مدیرکل وقت انرژی وزارت اطلاعات و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی در این وزارتخانه نیز در این فساد گسترده نقش داشته‌اند. به گفته زاکانی علی‌نقی خاموشی و مهدی شریفی نیک‌نفس مدیرمالی شرکت نیز از عوامل وقوع فساد بوده‌اند.
همچنین یکی دیگر از مدیران وزارت اطلاعات به نام «محمدحسین شیرعلی» نیز به گفته زاکانی «با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آن‌ها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است».
علاوه بر این مدیران وزارت اطلاعات، کارشناسان و ضابطان این وزارتخانه نیز «به انحاء مختلف از سازمان‌ها و نهادهای مربوطه منفک شده‌اند و اینک با حقوق‌های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج‌ساله این تخلفات بوده است».
زاکانی همچنین از تشکیل «گروهی امنیتی» در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی پرده برداشته است که نیروهای آن از «بازنشستگان یکی از نهادهای امنیتی» هستند و با دریافت حقوق و پاداش‌های ۱۰۰ میلیون تومانی تا ۱ میلیارد تومانی با تعدیل نیروهای این شرکت با هدف عدم پرداخت دیون اعلام ورشکستگی کرده‌اند.
این نماینده سابق مجلس به شکل ضمنی، نقش عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق تهران را نیز در این فساد برجسته کرده و نوشته است: «دادستانی سابق تهران متأسفانه تحت تأثیر آقای طبری به وظایف قانونی خویش عمل نکرده و پرونده مهم اخلال اقتصادی را علی‌رغم درخواست حضرت آیت‌الله لاریجانی از مقام معظم رهبری و مجوز ایشان برای رسیدگی خاص به پرونده فساد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ می‌بایست به‌طور ویژه رسیدگی نماید را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ و سه ماه بعد از حکم ویژه رهبری معظم و برخلاف این حکم برای رسیدگی با امضای معاون دادستان وقت تهران به شعبه یک کیفری استان فرستاده است».
وزارت اطلاعات: زاکانی خود به دنبال وساطت برای مفسد بود
وزارت اطلاعات نیز در واکنش به این اظهارات زاکانی و اتهامات فساد گسترده در زیرمجموعه‌اش، زاکانی را فردی «غافل» خواند که «فضاسازی ناجوانمردانه‌ای را علیه وزارت اطلاعات و نیروهای خدوم آن ترتیب داده».
وزارت اطلاعات ضمن تکذیب سخنان زاکانی گفته است که در برخورد با مفاسد گزینشی عمل نکرده است.
همچنین در این پاسخ وزارت اطلاعات، زاکانی به حمایت از یکی از مفسدان اقتصادی همین پرونده متهم شده است: «جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات در مورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشاء) بوده است».
افشاگری‌های فساد در ایران در حالی به وزارت اطلاعات سرایت کرده است که آملی لاریجانی نیز در نامه‌اش به محمد یزدی از فساد محمود سیف، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پرده برداشته بود.
افشای فساد در وزارت اطلاعات از سوی طیف جدید افشا‌کنندگان که نزدیک به رهبر ایران و سپاه هستند و اشاره به فساد در سازمان اطلاعات سپاه از سوی متهمان به فساد نشان می‌دهد که دو سازمان امنیتی اصلی ایران نیز در پشت پرده این افشاگری‌ها و دفاعیه‌ها مشغول نزاع هستند.
