چهارمین ماه سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان نزدیک می‌شود که بازارهای مالی ایران یکی از پرنوسان‌ترین و نگران‌کننده‌ترین دوره‌هایشان را پشت سر گذاشته‌اند. با آغاز تیرماه، سایه جنگ و سپس وضعیت آتش‌بس ناپایدار، کلیت فضای اقتصادی همواره بحران‌زده ایران را تحت‌تاثیر قرار داد و بازارهای ارز، طلا و بورس را به دوره تعلیق و بی‌اعتمادی وارد کرد.

در نخستین روزهای تیرماه با تداوم وضعیت جنگی، بازارهای مالی به‌طور دستوری تعطیل شدند. با این‌ حال، حتی در شرایط تعطیلی رسمی، بازار ارز مسیر پرنوسانی طی کرد. به طوری که در پی شوک اولیه ناشی از آغاز جنگ، نرخ دلار تا مرز ۹۶ هزار تومان نیز پیش رفت، اما در ادامه، نرخ‌ها با سرعت به کانال ۸۵ تا ۸۶ هزار تومان بازگشتند. این بازگشت البته پایدار نبود و طی روزهای بعد با کوچک‌ترین خبر مثبت یا منفی درباره آینده مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، نرخ دلار بارها میان ۸۳ تا ۹۰ هزار تومان نوسان کرد.

بیشترین نوسان قیمت دلار مربوط به بازه زمانی ۹ تا ۱۶ تیرماه بود. در این مدت، نرخ دلار از ۹۰ هزار و ۶۰۰ تومان به ۹۱ هزار و ۶۰۰ تومان در روز دوازدهم رسید. اما با فرارسیدن تعطیلات ۱۳ تا ۱۵ تیر، انتظارها درباره ازسرگیری فوری جنگ کاهش یافت و در نتیجه، قیمت دلار که در ساعات ابتدایی معاملات روز ۱۶ تیر حدود ۹۰ هزار و ۶۵۰ تومان بود، در پایان روز تا ۸۸ هزار و ۳۷۰ تومان سقوط کرد.

در نیمه دوم ماه اول تابستان، سیر نزولی قیمت ارز ادامه یافت و نرخ دلار به محدوده ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این روند تا پایان تیر نیز کم‌وبیش حفظ شد، به‌ طوری‌ که در روز یکشنبه ۲۹ تیر، دلار حدود ۸۷ هزار و ۵۶۰ تومان معامله شد.

در بازار سایر ارزها نیز الگوی مشابهی مشاهده شد. قیمت یورو که ابتدای تیر ۹۹ هزار و ۱۰۰ تومان بود، در میانه این ماه تا آستانه ۱۰۹ هزار تومان هم پیش رفت و سپس به ۱۰۱ هزار تومان کاهش یافت. پوند و درهم نیز با روندی مشابه، در نوسان بودند.

به باور کارشناسان مالی، مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر بازار ارز در هفته‌های آینده، سرنوشت مذاکرات احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواهد بود. با این حال، هشدار کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، می‌تواند شوکی جدید به بازار وارد کند و زمینه‌ساز جهش مجدد نرخ ارز باشد.

بازار طلا در تیرماه؛ از ترس جنگ تا سیاست پول‌پاشی

در بازار طلا و سکه، علاوه بر مولفه‌های سیاسی مانند جنگ و آتش‌بس، شرایط بازارهای جهانی هم د تعیین قیمت‌ها نقش پررنگی ایفا کرد. قیمت سکه بهار آزادی که در آغاز تنش‌ها به سمت رکورد ۸۰ میلیون تومان حرکت کرده بود، پس از فروکش‌ کردن التهاب اولیه، در دوم تیر با افتی قابل‌توجه از ۷۵ به ۶۹ میلیون تومان سقوط کرد. این افت عمدتا ناشی از بازگشایی بازار پس از تعطیلی و افزایش فشار فروش بود.

از هشتم تیر، روند صعودی دوباره آغاز شد و قیمت سکه به بالای ۷۰ میلیون تومان رسید. در روزهای پایانی ماه نیز سکه با نوسان در محدوده ۷۰ تا ۷۲ میلیون تومان معامله شد و اگرچه بار دیگر تا ۷۵ میلیون تومان بالا رفت، این‌بار نوسان قیمت‌ها روندی پایدار نداشت.

همان‌طور که گفته شد، بازارهای جهانی نیز در این روند بی‌تاثیر نبودند. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۵، بهای هر اونس طلا حتی به مرز سه هزار و ۵۰۰ دلار برسد. همین نرخ‌های سه هزار و ۲۰۰ تا سه هزار و ۳۵۰ دلاری نیز در شرایط فعلی بر بازار داخلی تاثیر مستقیمی گذاشته‌اند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تا زمانی که فضای روانی تعلیق ــ بین صلح و جنگ‌ــ‌ در بازارهای ایران‌ پایان نیابد، قیمت‌های واقعی در بازار طلا خود را نشان نخواهند داد.

در این میان، الگوی «کنترل دستوری» بازارها همچنان به قوت خود باقی است؛ الگویی که از زمان آغاز جنگ و انتصاب وزیر جدید اقتصاد در دولت چهاردهم تقویت شد. سیاست‌های پول‌پاشی در بازار طلا به شکل افزایش حراج سکه و صدور مجدد مجوز برای پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای گرمی نمایان شده و در بازار سرمایه نیز جلوه‌ای بی‌پرده از آن در جریان است.

بورس در آستانه فروپاشی؛ پول‌پاشی دولت یا آرام‌سازی روانی بازار؟

بازار سرمایه و بورس جمهوری اسلامی که پیش از جنگ نیز اوضاعی آشفته داشت، پس از تعطیلات طولانی‌مدت ناشی از جنگ، با امید تاثیر آتش‌بس بر توقف روند ریزشی، بازگشایی شد. بورس در همان سه روز نخست فعالیت مجدد، با یکی از سنگین‌ترین موج‌های خروج سرمایه مواجه شد و شاخص کل بورس به‌سرعت به زیر محدوده دو۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد سقوط کرد.

با تداوم صف‌های سنگین فروش در چهار روز نخست بازار، دولت ناگزیر به مداخله شد و وزیر جدید اقتصاد، محسن مدنی‌زاده، که پیش‌تر از مخالفان سرسخت دخالت مستقیم دولت در بازار سرمایه بود، در همان روزهای ابتدایی مسئولیتش مجبور به عقب‌نشینی شد. او اعلام کرد بدون حمایت روشن بانک مرکزی، بورس می‌تواند به بحرانی حتی شدیدتر از سقوط تاریخی سال ۱۳۹۹ دچار شود.

محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس ایران، ۲۱ تیرماه در واکنش به ریزش‌های پیاپی بازار، گفت: «حمایت‌های گسترده‌ای برنامه‌ریزی شده تا بازار از وضعیت هیجانی خارج شود.» او شرایط فعلی بورس را با بحران‌های جهانی نظیر جنگ اوکراین مقایسه کرد و آن را عامل اصلی بی‌ثباتی بازار دانست.

در پاسخ به این بحران، دولت بسته‌ای حمایتی به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان به بازار تزریق کرد. این اقدام هرچند توانست بخشی از صفوف فروش را کاهش دهد، کارشناسان معتقدند این حجم از حمایت برای بازگشت ثبات به بازار کافی نیست.

در ادامه نیز دو صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه با انتشار اوراق تبعی، تزریق ۳۵ هزار میلیارد تومان دیگر را وعده دادند؛ اقدامی که منتقدان آن را «پول‌پاشی کوتاه‌مدت» می‌دانند.

این مسائل در حالی روی داد که کارشناسان اقتصادی درباره این شیوه ابراز نگرانی کرده‌اند. پرسش اساسی آن‌ها این است که دولت تا کجا می‌تواند به سیاست‌های سنتی مداخله‌گرایانه ادامه دهد. به باور کارشناسان، بیشترین منفعت این حمایت‌ها نصیب شرکت‌های حقوقی و سهامداران بزرگ می‌شود و سرمایه‌گذاران خرد همچنان در معرض زیان قرار دارند.

برای دولت، گویا «سبز ماندن تابلو» بورس اولویت اصلی است؛ با این حال، تیرماه ممکن است به بزنگاهی برای ادامه سال تبدیل شود؛ چرا که مطابق الگوهای اقتصادی، تداوم سیاست‌های دستوری برای افزایش نقدینگی، به چاپ پول بدون پشتوانه نیاز دارد که حاصل آن در نهایت حرکت به سمت تورم ۴۵ درصدی خواهد بود.