برگزاری جلسات هفتگی روسای سه قوه با حضور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، بار دیگر توجه تحلیلگران را به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور جلب کرد.
انتشار تصاویری از این نشست که در آن حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، داده‌ها و جدول‌های آماری را به سران قوا ارائه می‌دهد، این گمانه را تقویت کرده است که حاکمیت درمورد توان تاب‌آوری اقتصاد کشور دچار نگرانی‌های جدی است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این جلسه بیش از آنکه جنبه تشریفاتی داشته باشد، تلاشی برای آماده‌سازی تصمیم‌گیران ارشد برای مواجهه با شرایط خاص اقتصادی است، شرایطی که ریشه‌های آن به پیش از آغاز جنگ اخیر باز می‌گردد، اما با توجه به تحولات منطقه‌ای و داخلی وارد مرحله‌ای بحرانی‌تر شده است.
بررسی یک سال نخست عملکرد دولت چهاردهم نشان می‌دهد که نه‌تنها سیاست اقتصادی روشنی اتخاذ نشده، که در عمل از تکراری‌ترین الگوی ممکن، یعنی پول‌پاشی و دست‌کاری صوری بازارها، به‌منزله راهکار اصلی استفاده شده است و در غیاب برنامه‌های ساختاری و ناتوانی در ایجاد اعتماد عمومی، دولت تنها به مداخلات موقت در بازارهای ارز، طلا و بورس روی آورده است.
نمونه روشن این رویه، واکنش دولت به سقوط تاریخی شاخص بورس پس از آتش‌بس است. در دومین هفته بازگشایی بورس، دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت و تزریق نقدینگی به بازار سرمایه، کوشید روند نزولی را مهار کند. اما به نظر می‌رسد این اقدام، مشابه تجربه‌های پیشین، بیش از آنکه بر مبنای برنامه‌ریزی اقتصادی و اعتماد به بازار باشد، ناشی از اضطراب سیاسی و ترس از تبعات اجتماعی رکود بورس است.
افزون بر این، منابع آگاه در دولت از فشار فزاینده بر بانک مرکزی برای تامین منابع پرداخت یارانه و حمایت از برخی پروژه‌های عمرانی خبر می‌دهند. این در حالی است که کسری بودجه دولت در ماه‌های اخیر افزایش یافته و نرخ واقعی تورم عملا ظرفیت معیشتی طبقات فرودست را از بین برده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در شرایطی که تولید ناخالص داخلی رشد پایداری ندارد و صادرات نفتی به‌دلیل تحریم‌ها همچنان محدود است و شرایط بازپرداخت مبالغ حاصل از فروش شفاف نیست، دولت نه‌تنها نتوانسته مسیر بازسازی منابع درآمدی پایدار را طی کند، که با افزایش هزینه‌های جاری، بحران کسری منابع درحال تشدید شدن است.
از سوی دیگر، گمانه‌هایی نیز در میان کارشناسان اقتصادی و سیاسی مطرح است مبنی بر اینکه اگر ناپایداری بازارهای مالی و نارضایتی عمومی ادامه یابد نظام احتمالا به سمت اتخاذ سیاست‌های وضعیت اضطراری حرکت کند.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در ماه‌های پیش رو، چه در سطح منطقه‌ای و چه در عرصه سیاست داخلی، با تنش‌های تازه‌ای روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به‌سوی اصلاحات بنیادین، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، اما، دست‌کم در سطح تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، نشانه‌ای از چنین اراده‌ای دیده نمی‌شود.
رشد نگران‌کننده چک‌های برگشتی و بی‌اعتمادی در مبادلات مالی
نرخ چک‌های برگشتی در اردیبهشت‌ماه، با ثبت رقمی نزدیک به ۹ درصد از کل چک‌های صادرشده و افزایش ۵۳ درصدی مجموع ارزش ریالی آنها در قیاس با ماه پیش از آن، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معاملات اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این آمار یک ماه پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اعلام شده است. با توجه به تعطیلی کسب‌وکارها در طول درگیری‌ها و تداوم فضای نیمه‌تعطیل در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، می‌توان پیش‌بینی کرد که آمار چک‌های برگشتی در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور افزایش بیشتری خواهد داشت.
روزنامه شرق روز یکشنبه ۲۲ تیرماه، در گفتگو با برخی اقتصاددانان تلاش کرده است راهکارهای عبور از این شرایط بحرانی را بررسی کند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این گفتگو تنها مسیر نجات کشور از مجموعه بحران‌های انباشته فعلی را اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی می‌داند. او با اشاره به سیاست‌های غلط و عوام‌فریبانه اقتصادی، شعارزدگی، و توهمات تصمیم‌گیران، اشاره کرده است که قیمت‌گذاری‌های دستوری و تشدید انحصارات از طریق نهادهای شبه‌دولتی، موجب انباشت بحران در اقتصاد کلان شده است.
شقاقی ادامه روند فعلی را ناممکن می‌داند و خاطرنشان می‌کند که با یک اقتصاد غیررقابتی، دولتی، رانتی و بسته نمی‌توان به سمت توسعه حرکت کرد. از نگاه او، برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی نیاز به اتخاذ تصمیمات بسیار دشوار است و در غیر این صورت، وضعیت روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.
بانک مرکزی ناتوان در مهار تورم
در کنار چالش‌های ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری، ناتوانی بانک مرکزی در هدف‌گذاری تورمی و تحقق آن نیز به یکی از محورهای بحران بدل شده است. در گزارش بخش پژوهشی بانک مرکزی، با بررسی عملکرد دولت‌های مختلف، بر نقش تورم مزمن در شکنندگی اقتصاد ایران تاکید شده و نبود پیش‌نیازهای تحقق هدف‌گذاری تورمی ازجمله دلایل اصلی این ناکامی شمرده شده است.
ازجمله این پیش‌نیازها می‌توان به استقلال واقعی بانک مرکزی، ثبات بازارهای مالی، نظام ارزی شناور، فقدان سلطه مالی دولت و شفافیت عملکرد بانک مرکزی در قبال سیاست‌های پولی اشاره کرد- اموری که به‌زعم این گزارش، در ساختار فعلی جمهوری اسلامی تحقق‌ناپذیرند.
گزارش مذکور همچنین به چرخه تکراری سیاست‌گذاری ارزی دولت‌ها اشاره می‌کند، چرخه‌ای که در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، با واردات گسترده و سرکوب نرخ ارز همراه بوده و در دوره‌های رکود درآمدی یا تحریم، با جهش شدید نرخ ارز و بروز نوسانات شدید در بازارهای مختلف روبه‌رو شده است. چنین شرایطی، نه‌تنها با هرگونه برنامه‌ریزی برای کنترل تورم در تضاد است، که خود به عامل تعمیق بحران اقتصادی بدل شده است.
در مجموع، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بدون خروج از اقتصاد دستوری و دولتی، و بدون اصلاحات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های شجاعانه، چشم‌اندازی برای ثبات اقتصادی قابل تصور نیست.
وعده‌های بی‌سرانجام و بازگشت به اقتصاد دستوری
دولت مسعود پزشکیان در نخستین روزهای آغاز به کار با شعار اصلاحات اقتصادی بنیادین و «جراحی ساختارهای معیوب» وارد میدان شد. برخی معتقدند که معرفی علی طیب‌نیا به عنوان گزینه اصلی هدایت تیم اقتصادی دولت نیز پیام آغاز تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی بود. با این حال در مراحل آغازین تشکیل کابینه، کنار گذاشتن طیب‌نیا نخستین نشانه تکرار آشفتگی تیم اقتصادی دولت رئیسی بود.
پس از آن، کنار گذاشته شدن عبدالناصر همتی، پس از چند ماه تکیه زدن بر صندلی وزارت اقتصاد، تکمیل‌کننده تصویری بود که دیگر حتی در ظاهر نیز نشانی از راهبردی تازه در حوزه اقتصاد نداشت. به گفته بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، این مسیر تداوم سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت سیزدهم در پوشش چهره‌ای جدید بود. دولت سیزدهم نیز در سال نخست فعالیتش به‌جای اصلاحات ساختاری، تمام توانش را صرف فشرده‌سازی فنر قیمت‌ها و مهندسی بازار از طریق پول‌پاشی و نرخ‌گذاری‌های دستوری کرده بود. زمستان ۱۴۰۱، بسیاری از اقتصاددانان هشدار دادند که چنین سیاست‌هایی ممکن است در کوتاه‌مدت به‌ظاهر ثبات ایجاد کنند، اما در نهایت با آزاد شدن فنر قیمت‌ها، موج تورمی شدید و بی‌مهاری به راه خواهد افتاد.
این هشدارها در نیمه دوم ۱۴۰۲ و سه‌ماهه نخست ۱۴۰۳ به واقعیت پیوست؛ جهش ناگهانی نرخ ارز و طلا، تخریب زیرساخت‌های بازار و ورشکستگی شمار زیادی از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، نتیجه طبیعی این سیاست‌های ظاهری و بی‌پشتوانه بود.
اکنون در پایان سال نخست فعالیت دولت چهاردهم، کارشناسان بار دیگر با تکرار همان هشدارها از تداوم چرخه ناکارآمد گذشته خبر می‌دهند. زیرا هیچ‌یک از اصلاحات اقتصادی وعده‌داده‌شده محقق نشده است و دولت همچنان برای حفظ سطحی ثبات، به‌‌شکل ساختارمند، از ابزارهایی چون کنترل دستوری قیمت‌ها و تزریق مقطعی منابع مالی استفاده می‌کند.
با توجه به افزوده شدن عوامل بحران‌زا همچون جنگ اخیر، آسیب به زیرساخت‌ها، کاهش سطح سرمایه‌گذاری و افزایش مخاطره‌های سیاسی، دورنمای سال دوم و سوم دولت هم، حتی بدتر از تجربه دولت سیزدهم ارزیابی می‌شود.
همچنین ادعاهای وزیر جدید اقتصاد مبنی بر حمایت از سیاست‌های اصلاحی، تا این لحظه نه‌تنها اجرا نشده است، که در تناقض آشکار با عملکرد واقعی تیم اقتصادی است.
در چنین شرایطی، بازارهای مالی و فعالان اقتصادی دیگر حتی امیدی به اصلاح از درون دولت ندارند. صدای غالب در بازار، صدای ناامیدی و بی‌اعتمادی است، بی‌اعتمادی‌ای که می‌تواند یکی از عوامل اصلی بحران‌های اقتصادی پیش رو باشد.
