با گذشت ۴۳ سال از آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ در جریان جنگ ایران و عراق، وضعیت معیشتی و شرایط زندگی مردمان این منطقه، که زمانی نماد آبادانی و تجارت ایران بود، همچنان در سایه تبعیض، فساد و ناکارآمدی قرار دارد. خرمشهر در دوران حکومت محمدرضا شاه و به ویژه در دهه چهل خورشیدی موقعیتی ممتاز داشت. این شهر به سرعت به یکی از مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین بنادر تجاری ایران تبدیل شد. خرمشهر به عنوان یک بندر در دهانه خلیج‌فارس، کوتاه‌ترین کوتاه‌ترین مسیر خشکی را نسبت به سایر بنادر خلیج فارس به تهران دارد و به همین دلیل در زمان شاه با توسعه امکانات آن و فراهم کردن امکان پهلو گرفتن کشتی‌های بزرگ، این شهر جایگاهی ممتاز در طرح‌های توسعه ایران یافت.

اما در سایه حکمرانی جمهوری اسلامی، بندر خرمشهر امروز شهری با زیرساخت‌های فرسوده و گرفتار فقر مزمن، توسعه‌نیافتگی و کمبود شدید در ابتدایی‌ترین نیازها مانند آب و هوای سالم است و عملا از حداقل استانداردهای زیستی محروم مانده است.

این شهر استان خوزستان، به‌رغم موقعیت جغرافیایی منحصربه‌فرد و دسترسی به آبراه‌ها و مرزهای بین‌المللی، نتوانسته از مزیت‌های طبیعی و تاریخی‌اش بهره‌مند شود. وعده‌های بازسازی، اشتغال‌زایی و توسعه، یا هرگز محقق نشده‌اند یا در قالب طرح‌هایی ناقص و ناکارآمد باقی مانده‌اند.

خرمشهر، که از آن به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین بنادر تجاری ایران یاد می‌شود و بازارهای محلی‌اش زمانی دروازه اصلی تنوع کالایی به کشور بود، امروز با اینکه در محدوده منطقه آزاد قرار دارد، به دوران شکوفایی‌اش در پیش از انقلاب اسلامی هیچ شباهتی ندارد.

براساس آمارهای دهه ۱۳۹۰ و اوایل ۱۴۰۰، این شهر از نظر شاخص‌های فقر همچون درآمد سرانه پایین، دسترسی محدود به خدمات عمومی و فقدان امنیت شغلی، در فهرست مناطق قرمز کشور قرار دارد. بخش عمده ساکنان آن زیر خط فقرند و برای تامین حداقل‌های معیشتی به منابعی همچون یارانه و بسته‌های حمایتی وابسته‌اند، منابعی که پاسخگوی نیازهای آنان نیستند.

نبود امنیت شغلی، وابستگی شدید به مشاغل غیررسمی و پاره‌وقت و شکست پروژه‌های توسعه‌ای که قرار بود موج مهاجرت معکوس را در پی داشته باشند، خرمشهر را از نظر بهره‌مندی از خدمات درمانی و حمایتی به یکی از ضعیف‌ترین نقاط کشور تبدیل کرده‌اند.

در چنین شرایطی، آمارهای رسمی از شاخص فلاکت در پاییز و زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد خوزستان ازجمله پنج استان با بالاترین میزان بیکاری، تورم و فقر است و خرمشهر در صدر شهرهای بحران‌زده این استان قرار دارد.

کارشناسان بیکاری جوانان، به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، را از بحران‌های اجتماعی مهم این منطقه می‌دانند. فقدان صنایع فعال، فرسودگی بندر تجاری و نابودی تدریجی زیرساخت‌های کشاورزی و گردشگری، که زمانی نقش مهمی در معیشت مردم داشتند، فرصت‌های شغلی را در این منطقه به‌شدت محدود کرده‌اند.

در حالی که هدف ایجاد منطقه آزاد اروند در محدوده این شهر رونق‌بخشی به بازارهای محلی و بازگشت شکوه تجاری خرمشهر بود، مقایسه این بندر با بندر بصره در عراق، که هم‌زمان درگیر دو جنگ و بازسازی بوده، نشان می‌دهد خرمشهر از ثمرات وعده‌های داده‌شده بی‌نصیب مانده و تنها شاهد افزایش هزینه‌های زندگی به‌ویژه در بخش مسکن و کسب‌وکار بوده است.

در مقابل، سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در عراق و به‌ویژه در شهرهایی مانند بصره، ازجمله در زمینه ساخت‌وساز و صادرات برق، موجب شده است که توسعه‌نیافتگی شهری مانند خرمشهر بیشتر مرد توجه قرار گیرد، در حالی که با سرمایه‌گذاری درست و ریشه‌کن شدن فساد و ناکارآمدی این امکان وجود داشت که تحولی جدی در زیرساخت‌های خرمشهر ایجاد شود. با توجه به موارد بالا می‌توان ادعا کرد فرسایش جمعیتی این شهر، نه به دلیل مهاجرت ناشی از جنگ، که براثر بی‌توجهی به بازسازی و محقق نشدن وعده‌ها بوده است.

بسیاری از طرح‌های عمرانی خرمشهر یا هرگز آغاز نشدند یا در میانه راه رها شدند. فساد گسترده اداری، رانت‌خواری و نبود شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد منابع، سبب شده که نه‌تنها سیمای شهری بلکه خدمات اولیه در این منطقه در وضعیتی بحرانی باشد. اعتماد عمومی نیز در پی این خلف وعده‌ها و ناکارآمدی به‌شدت آسیب دیده است.

در آغاز به کار دولت چهاردهم، ساکنان خرمشهر و آبادان کارزاری مردمی راه انداختند و خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های دولت به این مناطق شدند. در این کارزار آمده بود: «سازمان منطقه آزاد اروند که روزی قرار بود چراغ امید را در دل مردم این منطقه روشن کند، امروز به نماد فرصت‌سوزی، فساد و حیف‌ومیل منابع تبدیل شده است. این سازمان با تشکیلات گسترده و هزینه‌های سرسام‌آور، نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، که محملی برای باندبازی و سوءاستفاده از منابع عمومی شده است.»

این فساد را می‌توان در پرونده‌هایی نظیر فساد اقتصادی مدیران منطقه آزاد اروند در دوره‌های مختلف مشاهده کرد، جایی که روابط مدیران منطقه آزاد با انواع زدوبندهای اقتصادی بارها افشا شده است.

در خرمشهر واگذاری زمین‌های مرغوب به نزدیکان مسئولان و فساد در بازارچه‌های مرزی، اراضی شهری، گمرک، شهرک صنعتی و... باعث ایجاد مشکلات عدیده برای مردم شده است بدون اینکه فرصتی مشابه را برای آنان فراهم آورد.

در حوزه بهداشت و درمان نیز خرمشهر با تجهیزات فرسوده، کمبود شدید مراکز درمانی و نبود پزشکان متخصص روبه‌رو است.

این بحران در کنار مشکل خشکسالی وسیع در مناطق روستایی شدیدتر است و باعث شده بسیاری از روستاها عملا خالی از سکنه شوند.

در آموزش نیز وضع به همین اندازه بحرانی است. میانگین نمرات امتحانات نهایی در خرمشهر پایین‌تر از سطح ملی است که نشانه‌ای آشکار از بی‌عدالتی آموزشی ساختاریافته در منطقه است.

زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای نیز به‌رغم بازسازی به‌شدت فرسوده‌اند. کارشناسان معتقدند حل این مشکل بیش از آنکه به منابع مالی نیاز داشته باشد مستلزم حضور مدیرانی دلسوز و کارآمد است. حضور مدیران نالایق یکی از دلایل اصلی تداوم ناکارآمدی و فساد مدیریتی در خرمشهر و دیگر شهرهای خوزستان به شمار می‌رود.

فضای امنیتی حاکم در خرمشهر و آبادان نیز یکی دیگر از موانع توسعه است. پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان محلی، تنها به‌دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره فساد اداری و سوءمدیریت، حاوی پیام روشنی از سرکوب اعتراض‌های مدنی در این مناطق است.

از سوی دیگر، بحران‌های زیست‌محیطی مانند خشکی تالاب‌ها، آلودگی آب‌های سطحی، پسماندهای صنعتی و ریزگردهایی که عموما از عراق وارد می‌شوند، سلامت عمومی را به‌شدت تهدید می‌کند.

آمارهای منتشرشده درباره حملات تنفسی حاد، به‌ویژه در فصل‌های گردوخاک، گواهی است بر وضعیت وخیم محیط زیست در خرمشهر. در تازه‌ترین مورد، آلودگی هوای این شهر به عدد ۳۳۳ میکروگرم رسید که در طبقه‌بندی‌های زیست‌محیطی، سطح «قهوه‌ای» و «خطرناک برای همه گروه‌های سنی» تلقی می‌شود.

نبود پایش دقیق پساب‌های صنعتی و تخلیه مستقیم فاضلاب شهری به کارون و اروند، نه‌تنها آلودگی گسترده این رودخانه‌ها را در پی داشته، که فعالیت‌های اقتصادی وابسته به این منابع مانند ماهیگیری و کشاورزی را مختل کرده است.

خرمشهر، با پیشینه‌ای درخشان در تجارت و داشتن نقش تاریخی در اقتصاد ایران، اکنون در سایه مدیریت فاسد، ناکارآمد و بی‌برنامه، به نماد محرومیت، تبعیض و توسعه‌نیافتگی بدل شده است. هرساله در سالروز آزادسازی خرمشهر مقام‌های ارشد حکومتی با حضور در این شهر درباره بازسازی و توسعه وعده‌های تازه می‌دهند، که بی‌آنکه به مرحله اجرا برسند صرفا در هیاهوی مناسبت‌ها گم می‌شوند.

واقعیت تلخ آن است که در نگاه حاکمیت، خرمشهر همچنان در مرز فراموشی است. شهری است که قرار نبود پس از جنگ بار دیگر رنگ و بوی آبادانی بگیرد. سرنوشتی که ساکنان آن را به این باور رسانده است که روزهای شکوه و رونق، لااقل با بودن جمهوری اسلامی، بازنخواهد گشت.