در فایل صوتی افشاشده از گفتگوی جو بایدن و رابرت هور، بازپرس ویژه، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده اذعان می‌کند که احتمالا یکی از اسناد طبقهبندیشده مربوط به افغانستان را پس از پایان دوران معاونت ریاست‌جمهوری‌اش «برای ثبت در تاریخ» نگه داشته است.
براساس گزارش فاکس‌نیوز، در این مصاحبه که بخشی از تحقیقات درباره نگهداری اسناد طبقهبندیشده به دست بایدن به شمار می‌آمده، او ابتدا اعلام می‌کند که به خاطر نمی‌آورد چرا این سند را در اختیار داشته است. رابرت هور در ادامه به بایدن یادآوری می‌کند که این سند در کتابخانه ویلای شخصی او کشف شده است.
بایدن در بخشی از این گفتگو می‌گوید: «نمی‌دانم که می‌دانستم [این سند را دارم] یا نه»، «اما این‌طور نبود که به [نگه داشتن] آن فکر کنم.» سپس با اشاره به اینکه این سند دیدگاه او درمورد افغانستان را منعکس می‌کرده، افزود: «فکر می‌کنم می‌خواستم آن را برای ثبت در تاریخ نگه دارم. این بخشی از نگاه من به تحول‌های بنیادی در تاریخ بشر و تاثیر فناوری بر جوامع بین‌المللی است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
با این حال، بعدتر در پاسخ به سوالی دیگر می‌گوید: «نه، ببخشید، به همین دلیل می‌خواستمش. هیچ ربطی به افغانستان نداشت.»
در ادامه این گفتگو، یکی از وکلای بایدن تلاش می‌کند مانع ورود به «زمینه‌های فرضی» شود و یادآور می‌شود که موکلش در پاسخ اولیه گفته بوده که دلیل نگهداری سند را به خاطر نمی‌آورد. در همین لحظه، رابرت هور مکالمه را متوقف می‌کند و پیشنهاد استراحت می‌دهد.
بخش‌های دیگر این فایل صوتی نگرانی‌ها درباره وضعیت حافظه و هوشیاری بایدن را تقویت کرده است. در بخش‌هایی از این گفتگو بایدن نمی‌داند پسرش بو بایدن در چه سالی فوت کرده یا چه زمانی دوره ریاست‌جمهوری‌اش به پایان رسیده است.
این فایل صوتی پس از آن منتشر شد که نمایندگان کنگره بیش از یک سال خواستار انتشار آن بودند. کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئیه سال گذشته علیه مریک گارلند، داستان کل، شکایتی تنظیم و تاکید کرد که فایل صوتی، نه متن مکتوب مصاحبه، بهترین ابزار برای ارزیابی نحوه عملکرد بایدن است، به‌ویژه به این دلیل که رابرت هور پس از این مصاحبه تصمیم گرفت علیه بایدن اعلام جرم نکند.
هور در گزارش نهایی‌اش، که در فوریه ۲۰۲۴ منتشر شد، اعلام کرد شواهدی از نگهداری نادرست اسناد طبقهبندیشده توسط بایدن وجود دارد، اما به پیگرد کیفری توصیه نکرد و گفت حتی اگر بایدن رئیس‌جمهور نبود باز هم او را تحت پیگرد قرار نمی‌داد.
اسنادی که در این تحقیقات بررسی شدند شامل اطلاعات طبقهبندیشده درباره سیاست نظامی و خارجی آمریکا در افغانستان و سایر کشورها بود. هور گفته بود که در این اسناد به «منابع و روش‌های اطلاعاتی حساس» اشاره شده بود.
