در چارچوب ابتکاری برای اصلاح روندهای سیاسی و قضایی در عراق، بیش از صد تن از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی از جریان‌های مختلف سیاسی این کشور خواستار انحلال گروه‌های مسلح شدند. این درخواست بدون انگیزه انتخاباتی مطرح شده است، اما به‌‌طور کلی درجهت انتخابات آینده که قرار است در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار شود به نظر می‌رسد.

در بیانیه‌ای که در پایان نشست ابتکار «عراقیون» در بغداد منتشر شده، ضمن اشاره به «لحظه سرنوشت‌ساز در تاریخ عراق» و «پیامدهای ناشی از سیاست‌های نابسامان، تصمیم‌های شتاب‌زده و منافع گروهی نیروهای سیاسی»، درمورد وضعیت کنونی کشور ابراز نگرانی شده است.

شرکت‌گنندگان در نشست با اشاره به شرایط حساس منطقه و بیم از تاثیرات آن بر عراق، هشدار داده‌اند کشور در معرض خطراتی قرار دارد که ممکن است آن را به لبه پرتگاه سوق دهد.

آنان بر این باورند که یکی از جلوه‌های این خطرات «تسلط نیروهای مسلح بر ارکان دولت، گسترش بی‌سابقه فساد، افول سطح آزادی‌ها و به حاشیه راندن اراده مردمی طی بیش از دو دهه گذشته» است.

سرنوشت عراق در معرض تهدید

نخبگان برجسته عراقی، وابسته به اقوام و گروه‌های مختلف قومی و نژادی عراق که در این نشست حضور داشتند، چنین اعلام کردند: «ما بر پایبندی خود به هویت ملی و تمدنی عراق، که بر پایه تسامح، محبت و برادری میان تمام اقشار جامعه استوار است، تاکید می‌کنیم و هرگونه بازی با سرنوشت کشور و مردمی را که از جنگ‌ها، فساد و ناکامی‌ها زخم خورده‌اند، قاطعانه رد می‌کنیم.»

آن‌ها همچنین تاکید کردند: «ما در برابر هرگونه تلاش داخلی یا خارجی برای گره زدن سرنوشت عراق به سرنوشت کشورهای دیگر، یا تفریط در منافع ملی یا تحقیر کرامت ملت، قاطعانه خواهیم ایستاد.»

ابتکار «عراقیون» تمامی نیروهای سیاسی را مسئول وضعیت موجود کشور دانست و هشدار داد که «بازنگری نکردن در مسیر گذشته و گریز از نقد و اصلاح آن، موجب شتاب در فروپاشی کشور خواهد شد». طراحان این اقدام ملی افزودند: نجات کشور از باتلاق کنونی مستلزم ایجاد اصلاحات اساسی در نهادهای مختلف دولت است و عراق برای رهایی از ورطه کنونی هیچ راه دیگری ندارد. بنابراین، هرچند روند موردنظر دشوار و پرهزینه باشد، گام برداشتن در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است.

۹ گام مهم برای ایجاد اصلاحات

در این ابتکار، ۹ اقدام اصلی برای نجات کشور پیشنهاد شده است که بدین شرح است:

• اجرای قاطع قانون احزاب و جلوگیری از فعالیت هر حزبی که خلع سلاح نشده یا منابع مالی‌اش را افشا نکند. این در حالی است که بسیاری از احزاب سیاسی، به‌ویژه گروه‌های شیعی در دولت و پارلمان عراق، بازوهای مسلح دارند که نقض صریح قانون فعلی احزاب به شمار می‌آید.
• تاکید بر اهمیت آزادی‌های عمومی تضمین‌شده در قانون اساسی، ازجمله آزادی بیان، رسانه‌ها و تجمعات بدون قید و شرط و التزام به اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و مخالفت با توسل به خشونت یا تکیه بر بیگانگان برای تحمیل خواسته‌های گروهی.
• دستیابی به عدالت اجتماعی از طریق سیاست‌های اقتصادی عادلانه و کارآمد و تلاش برای کاهش وابستگی به الگوی مصرف‌گرایانه که اقتصاد عراق را فراگرفته است.
• درخواست صریح برای انحلال تمامی گروه‌های مسلح خارج از چارچوب نهادهای دولتی که تحت شعارهای فرقه‌ای یا ایدئولوژیک فعالیت می‌کنند و خلع سلاح همه افراد یا گروه‌هایی که در صفوف رسمی نیروهای مسلح جای ندارند.
• محاکمه تمامی افراد متهم به قتل معترضان اکتبر ۲۰۱۹ و متهمان به غارت اموال عمومی و ارتکاب فساد، صرف‌نظر از موقعیت یا وابستگی آنان، و فعال‌سازی نهادهای نظارتی و قضایی مستقل بدون دخالت‌های سیاسی.
• نظارت بین‌المللی و داخلی بر روند انتخابات آینده به قصد جلوگیری از وقوع تخلفات و تقلب‌های احتمالی.

هشدار درباره انحصار قدرت

در همین راستا، سعدون محسن ضمد، یکی از اعضای این ابتکار، در مصاحبه‌ای با الشرق‌الاوسط گفت: «نخبگان حاضر در این ابتکار، برداشتن هر گامی را که به رفع نابرابری‌های موجود در کشور منجر شود، وظیفه اخلاقی و اساسی خود می‌دانند و برای نجات عراق از وضعیت ناهنجار کنونی هر کاری خواهند کرد.»

سعدون افزود: «اکثریت مردم عراق بر این باورند که کشور در مسیر درستی حرکت نمی‌کند. به نظر من نباید اجازه داد سیاستمداران بر همه چیز مسلط شوند. درست است که آنان مراکز قدرت و نفوذ را در اختیار دارند، اما گروه‌ها با فشار آوردن بر آن‌ها می‌توانند با بهره‌جویی از گزینه‌های مختلف مسیرهای نادرست و اشتباه را تغییر دهند.»

به باور سعدون، در آینده شمار بیشتری از روشنفکران، کنشگران و دانشگاهیان به این ابتکار ملی خواهند پیوست تا پس از گسترش فساد و سوءمدیریت در طول چند دهه گذشته و نبود پاسخ‌گویی، سرانجام بسیج قدرتمندی برای اعمال فشار بر تصمیم‌گیرندگان شکل گیرد و مسیر خروج کشور از بحران هموار شود.

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط