در پی توقف کمک‌های ایالات متحده و بی‌میلی سایر اهداکنندگان به ادامه حمایت از افغانستان تحت سلطه طالبان، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، دستور داد نهادهای دولتی، از جمله وزارتخانه‌های امنیتی، تعداد کارمندانشان را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.
بر اساس فرمان رهبر طالبان که نسخه‌ای از آن با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشته شده، قرار است صدها تن از ماموران، دستیاران، مشاوران، محافظان و کارکنان نهادهای امنیتی طالبان از کار برکنار شوند. در متن فرمان، دلیل این اقدام «مصالح مهم» عنوان شده، اما منابع مطلع می‌گویند رژیم طالبان با کمبود بودجه شدید روبرو است و رهبر این گروه، برای جبران این وضعیت، در تلاش است نهادهای دولتی را کوچک‌تر کند.
دستور ملا هبت‌الله آخندزاده که در چهار ماده تنظیم شده، افراد اولویت‌دار برای اخراج در مرحله نخست را مشخص کرده است. بر اساس ماده ۱، پنج گروه از کارکنان شامل مشاوران، کارشناسان، دستیاران، اجیران، محافظان، افراد غیرحرفه‌ای و مامورانی که در مناطق امن مشغول به کارند، باید از نهادهای امنیتی اخراج شوند.
در ماده دوم تاکید شده است که «افراد بعدالفتح»ــ یعنی کسانی که پس از سلطه طالبان بر افغانستان به نهادهای امنیتی این گروه پیوسته‌اند‌ــ باید از کار برکنار شوند. افرادی که بیش از دو برادر آن‌ها در یک نهاد مشغول به کارند، افراد دارای معلولیت، افراد بی‌سواد و کم‌هوش و نیز کسانی که به‌عنوان «ورثه شهدا» در نهادهای امنیتی استخدام شده‌اند، نیز باید کنار گذاشته شوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در ماده سوم فرمان آمده است که بخش‌هایی از نهادهای امنیتی که «وظایف مشابه» دارند، با یکدیگر ادغام و نیروهای اضافی برکنار شوند. همچنین تصریح شده است که پست‌های معاونت در بخش‌های حمایتی حذف و وظایف آن‌ها به دیگر ماموران واگذار شود. رهبر طالبان در این ماده تاکید می‌کند در صورتی که این اقدام‌ها برای جبران کمبود بودجه کافی نباشد، شماری از نیروهای امنیتی «که در مناطقی با وضعیت امنیتی نسبتا خوب حضور دارند و به حضورشان نیازی فوری نیست» نیز باید کاهش یابد.
در ماده چهارم توضیح داده شده است که به افراد اخراج‌شده، ماهانه پنج هزار افغانی (معادل حدود ۶۹ دلار آمریکا) پرداخت خواهد شد و در صورت نیاز به جذب نیرو در آینده، اولویت با آن‌ها خواهد شد.
هم‌زمان با این تصمیم، وزارتخانه‌های معارف (آموزش و پرورش) و تحصیلات عالی نیز در حال شناسایی و اخراج صدها آموزگار و کارمند از مدارس و دانشگاه‌های افغانستان‌اند. یکی از استادان دانشگاه تخار در شمال‌شرق افغانستان به شرط محفوظ ماندن نامش به ایندیپندنت فارسی گفت که در کنار اخراج ۲۰ درصدی استادان این دانشگاه، ۱۷ تن از استادان نیز به دلیل داشتن عقاید سلفی یا سکولار، هشدار اخراج دریافت کرده‌اند. این منبع افزود که هر استادی که با فرمان‌های طالبان مخالفت کند یا حین تدریس از نظام و ایدئولوژی طالبان تعریف نکند، به‌عنوان مخالف شناخته و اخراج می‌شود.
ذبیح‌الله (مستعار)، استاد حقوق و علوم سیاسی یکی از دانشگاه‌های خصوصی کابل، نیز گفت که فضایی پراختناق و ترسناک بر مراکز آموزشی حاکم شده است و برخی استادان و دانشجویان برای طالبان جاسوسی می‌کنند. به گفته او، نه‌تنها انتقاد از عملکرد طالبان در محیط‌های آموزشی امکان‌پذیر نیست، بلکه حتی بی‌طرفی و حمایت نکردن از این گروه نیز دشمنی تلقی می‌شود.
او افزود که تمرکز بیش از حد طالبان بر آموزش علوم اسلامی و برگزاری کارگاه‌های مکرر از طرف وزارت امر به معروف و نهی از منکر برای استادان و دانشجویان درباره رعایت شریعت و پوشش اجباری، سبب دلسردی دانشجویان و افزایش ترک تحصیل جوانان شده است.
یکی از آموزگاران مدارس شهر نو کابل نیز ضمن تایید اینکه نظام آموزشی طالبان بر آموزش مضامین دینی و مذهبی تمرکز دارد، گفت: «ساعات کاری معلمان از ۲۶ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته افزایش یافته است. همچنین موضوع‌های هنری، ادبیات و تاریخ کاهش یافته و جایشان را به مضامین دینی داده‌اند.
بر اساس نامه‌ای از مولوی حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، که ۷ فروردین به نهادهای وابسته به این وزارتخانه ارسال شد، روند استخدام معلمان، کارکنان و کارشناسان «در هر مرحله‌ای که باشد، باید متوقف شود». در این نامه همچنین بر تسریع روند بازنشستگی معلمان و اجرای برنامه کاهش نیرو در تمام بخش‌های وزارتخانه تاکید شد.
یک منبع مطلع که این نامه را با ایندیپندنت فارسی به اشتراک گذاشت، گفت که بر اساس طرح وزیر معارف طالبان، قرار است ۹۰ هزار معلم و کارمند از بخش‌های مختلف این وزارتخانه در ۳۴ ولایت افغانستان از کار اخراج شوند. این منبع ابراز نگرانی کرد که ممکن است در این روند، افراد آسیب‌پذیر به دلیل باور، مذهب، قومیت یا وابستگی سیاسی، به بهانه کاهش نیرو از کار برکنار شوند.
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، هم نامه‌ای مشابه ابلاغ و در آن از کاهش نیروی انسانی و اخراج بخشی از استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی خبر داده است.
طالبان در سال ۱۴۰۱، بودجه عادی و توسعه‌ای خود را ۲۳۹ میلیارد افغانی، معادل ۲.۷۵۵ میلیارد دلار اعلام کردند، اما در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بودجه سالانه طالبان به‌صورت علنی منتشر نشد. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرد که بودجه این رژیم «از منابع داخلی» تامین می‌شود و به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی وابسته نیست، کارشناسان باور دارند که طالبان از کمک‌های بین‌المللی، به‌ویژه کمک‌های نقدی ایالات متحده، در جهت تقویت نهادهای حکومتی خود بهره برده‌اند.
