مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه از ترور دو قاضی مشهور دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه، مقابل کاخ دادگستری خبر داد. این دو قاضی که هر دو از روحانیون باسابقه و مسئول رسیدگی به پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی بودند، کشته شدند.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، این اقدام از سوی فردی مسلح که به‌عنوان نفوذی در دیوان عالی کشور معرفی شده، انجام شده است. خبرگزاری فارس نوشته که ضارب آبدارچی دیوان عالی کشور بوده است. 

در اطلاعیه رسمی قوه قضائیه آمده است: «این ترور برنامه‌ریزی شده توسط فردی نفوذی در دیوان عالی کشور صورت گرفته است که هیچ پرونده‌ای در این نهاد نداشته و از مراجعین شعب نیز نبوده است.»

فرد ضارب پس از اجرای ترور اقدام به خودکشی کرده است.

مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اعلام کرده است علی رازینی، رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه، رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور، در این حادثه کشته شدند. این دو قاضی از چهره‌های کلیدی در پرونده‌های امنیتی و سیاسی بودند و احکام آنها بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته بود.

علی رازینی که در گذشته نیز دو بار هدف سوقصد قرار گرفته بود، از چهره‌های برجسته قوه قضاییه به شمار می‌رفت. او سوابقی همچون ریاست کل دادگستری استان تهران، دادستان انقلاب تهران و حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت را در کارنامه داشت.

رازینی یکی از قضات مسئول در صدور احکام اعدام‌های گسترده دهه ۶۰، از جمله اعدام‌های سال ۱۳۶۷، بود. او همچنین در صدور احکامی مانند اعدام، سنگسار و حبس‌های طولانی برای فعالان سیاسی نقش داشت.

محمد مقیسه نیز از دیگر قضات شناخته‌شده در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی بود. بسیاری از احکام او، از جمله اعدام و حبس طولانی‌مدت برای زندانیان سیاسی، همواره مورد اعتراض سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته بود.

محمد مقیسه  همچنین سوابقی چون ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت را در کارنامه دارد و طی مدت فعالیت او در این زندان‌ها گزارشات متعددی از نقض حقوق بشر منتشر شده است.

او همچنین همانند رازینی در جریان اعدام‌های دهه شصت نقش داشته و اتحادیه اروپا او را به دلیل صدور احکام علیه معترضان در دهه‌های هفتاد به بعد به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اعتراض کوی دانشگاه و انتخابات سال ۸۸ در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.