استان همدان نزدیک به دو هزار اثر تاریخی و طبیعی را در خود جای داده‌ است که حدود نیمی از آن‌ها در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده‌اند. محوطه باستانی هگمتانه، پایتخت ایرانیان در دوران هخامنشیان و مادها، نیز که تابستان امسال در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، در این استان قرار دارد. فعالان میراث فرهنگی می‌گویند، به‌رغم این گنجینه منحصربه‌فرد، آثار تاریخی و باستانی همدان در پی سوداگری بخش خصوصی و بی‌اعتنایی دولتی‌ها در معرض خطر جدی قرار دارند و در این بین وضعیت برخی محوطه‌ها ازجمله غار علیصدر وخیم‌تر است.

به‌تازگی ویدیویی از محوطه داخلی غار علیصدر در فضای مجازی فراگیر شد که انبوه زباله‌ را در گوشه‌وکنار این سایت تاریخی نشان می‌داد؛ به‌طوری‌که طبق گفته گردشگران بوی ناخوشایند زباله‌ها فضای این محوطه تاریخی را پر کرده بود.

پیش از آن نیز برخی گردشگران با انتشار ویدیوهایی از محیط پیرامون غار علیصدر افشا کردند، درحالی‌که گیشه فروش بلیت ادعای تمام شدن بلیت‌ها را مطرح می‌کند، بلیت این مجموعه تاریخی در بازار سیاه با قیمتی حدود نیم میلیون تومان فروخته می‌شود.  

قیمت بلیت بازدید از غار علیصدر، طبق اطلاعات موجود در سایت شرکت غار علیصدر، برای هر نفر ۱۸۵ هزار تومان است. شمار بازدیدکنندگان غار علیصدر در روزها و ماه‌های مختلف سال متغیر است و به گفته مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر، در برخی روزهای خاص از ۱۰ هزار بازدیدکننده در روز هم فراتر می‌رود. بنابراین درآمد بالای این سایت از محل فروش بلیت انکارناپذیر است. با این حال، طبق گفته فتح‌الله توسلی، نماینده حوزه انتخابی بهار و کبودراهنگ، درآمد غار علیصدر صرف ویلاسازی در تپه عباس‌آباد و گنجنامه می‌شود، آن‌ هم در شرایطی که مردم روستای علیصدر در محرومیت‌اند و بهره‌ای از محوطه تاریخی علیصدر نمی‌برند.

نماینده حوزه انتخابی بهار و کبودراهنگ، ضمن اشاره به فقدان قوانین مربوط به مدیریت غارهای ایران، از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواست که لایحه مدیریت غارها را برای تصویب در مجلس آماده کند، چراکه به گفته او، با آیین‌نامه نمی‌توان مجموعه بی‌نظیر غار علیصدر را مدیریت کرد و نتیجه‌اش آن می‌شود که بهترین غار آبی دنیا حدود ۳۰ سال در انحصار یک شرکت باقی می‌ماند.

درآمد حاصل از فروش بلیت غار علیصدر در حالی صرف ویلاسازی می‌شود که به گفته توسلی، طبق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ۱۰۰ درصد درآمد غارها باید به خزانه بازگردد و برای توسعه آن‌ها هزینه شود.

شرکت سیاحتی علیصدر، در حالی از حدود سه دهه قبل تاکنون انحصار بهره‌برداری از بزرگ‌ترین غار تالابی ایران و یکی از شگفت‌ترین غارهای تالابی جهان را در اختیار دارد که تخلف‌هایش چندین مرتبه در کانون توجه قرار گرفته است.  

اعتصاب قایقرانان به‌دلیل تعویق پرداخت حقوق، نبود نجات‌غریق، مشکلات زیست‌محیطی غار، پرداخت رشوه، ویلاسازی و تغییر مدیران این شرکت از موضوع‌های خبرساز مربوط به شرکت سیاحتی علیصدر در حدود یک دهه اخیر است.

بهمن ماه گذشته، محسن معصوم‌علیزاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان همدان، از برگزاری مزایده غار علیصدر و تغییر شرکت سرمایه‌گذار غار علیصدر در آینده نزدیک خبر داد. حدود یک سال از این خبر می‌گذرد و شرکت سیاحتی غار علیصدر همچنان تنها بهره‌بردار این مجموعه است.

شرکت سیاحتی علیصدر در سال ۱۳۷۰ با پیشنهاد استاندار وقت و موافقت وزیر ارشاد وقت تاسیس شد و تجهیز و بهره‌برداری از غار علیصدر را برعهده گرفت. هدف از تاسیس این شرکت نیز «توسعه صنعت توریسم» عنوان شده بود. سهام شرکت علیصدر نیز برای سازمان ایرانگردی و جهانگردی ۴۰ درصد، سازمان همیاری شهرداری‌ها ۴۰ درصد و شهرداری همدان ۲۰ درصد تعیین شد. این شرکت در سال‌های بعد نیز بخشی از سهام تله‌کابین همدان را خریداری کرد.

فتح‌الله توسلی پیش‌تر درباره این توافق گفته بود: «در ۳۰ سال قبل، چند نفر دور هم جمع شدند و توافقی را نوشتند و نامش را شرکت گذاشتند، درحالی‌که مشخص نیست که هر کس چه میزان سهام دارد. فقط گفته شده ۴۰ درصد، ۴۰ درصد، ۲۰ درصد که آن هم بدون مزایده است.»

قرارداد شرکت سیاحتی علیصدر با میراث فرهنگی تا اسفند ۱۴۰۰ اعتبار داشت و قرار بود که مزایده انتخاب سرمایه‌گذار جدید اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار شود، اما این مزایده برگزار نشد و شرکت سیاحتی علیصدر قراردادش را تمدید کرد.

تمدید قرارداد شرکت سیاحتی علیصدر در حالی بود که طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس یازدهم، این شرکت متهم به «صدها تخلف و جرم» بود. علاوه بر آن، استانداری همدان، وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن نیز در این پرونده «متخلف» شناخته شده بودند.

طبق گزارش مجلس، که احمد راستینه آن را در صحن علنی قرائت کرد، مواردی همچون پرداخت نقدی و غیرنقدی به برخی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پرداخت حقوق شماری از کارکنان استانداری و اعطای ساختمان و آپارتمان به آنان در تهران برای کسب رضایت این نهاد دولتی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی به برخی شخصیت‌ها، تامین هزینه سفرهای خارجی مسئولان استان و برگزاری جشن‌ها در استانداری، از اقدامات شرکت سیاحتی علیصدر بود.

وزارت میراث فرهنگی در حالی آثار تاریخی را از طریق مزایده در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌گذارد که مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی، بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی‌اند قابل انتقال به غیر نیستند.

دولتی‌ها مدعی‌اند که مزایده و واگذاری آثار تاریخی با هدف حفظ و احیای آن‌ها انجام می‌شود. عزت‌الله ضرغامی، وزیر پیشین میراث فرهنگی، خرداد ۱۴۰۲، پس از جنجال مربوط به مزایده ۱۹ اثر تاریخی ارزشمند ایران، به‌صراحت از فروش بناهای تاریخی دفاع کرد و گفت برای اینکه این بناها از بین نروند باید به بخش خصوصی واگذار شوند. او همچنین مدعی شد که دولت بودجه کافی برای رسیدگی به بناهای تاریخی و نگهداری از آن‌ها را ندارد و میراث فرهنگی چاره‌ای ندارد جز اینکه رویه واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را دنبال کند.