دولت جدید پاکستان به رهبری شهباز شریف، تصمیم دارد اجرای مرحله دوم طرح اخراج مهاجران افغان از این کشور را از سر بگیرد. طی این برنامه که قرار است از ۱۵ آوریل آغاز شود، ۸۵۰ هزار مهاجر افغان که کارت‌شناسایی مهاجرت نیز دارند، از پاکستان اخراج خواهند شد.

رسانه‌های پاکستانی در هفته اخیر به نقل از منابعی در دولت این کشور خبر دادند که اطلاعات ۸۵۰ هزار مهاجر افغان ساکن این کشور در اختیار نیروهای بخش اجرایی پلیس گذاشته می‌شود تا روند ردیابی و شناسایی این افراد تسهیل شود.

خبرگزاری پاکستانی د نیوز گزارش داد که بر اساس تصمیم دولت پاکستان، پس از پایان مرحله دوم اخراج مهاجران افغان، در مرحله سوم ۴۰۰ هزار نفر که اقامت قانونی پاکستان را دارند، نیز اخراج می‌شوند.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه هشتم فروردین، در واکنش به تصمیم دولت جدید پاکستان در مورد اخراج مهاجران افغان، از شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، خواست تصمیم اخراج گروهی مهاجران افغان را لغو کند و «به حمایت از حقوق بشر در این کشور اولویت دهد و به آن متعهد باشد».

عفو بین‌الملل، اخراج گروهی مهاجران افغان از پاکستان را با تعهدات حقوق بشری حکومت پاکستان در تضاد خواند و از دولت شهباز شریف خواست در این خصوص تجدیدنظر کند.

بر اساس آمار این سازمان، پاکستان در دور نخست اخراج مهاجران افغان از این کشور (از نوامبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۴) بیش از ۵۲۷ هزار نفر را اخراج کرد. عفو بین‌الملل در این مرحله هم با صدور چند بیانیه به نقض گسترده حقوق انسانی مهاجران اشاره کرد و از حکومت پاکستان خواست به این روند پایان دهد.

دولت موقت پاکستان به رهبری انوارالحق کاکر در اکتبر ۲۰۲۳ اعلام کرد که قصد دارد یک میلیون و ۴۰۰ مهاجر افغان را که فاقد اسناد اقامت قانونی در این کشورند، اخراج کند. عفو بین‌الملل اشاره کرد که این تصمیم دولت پاکستان به افزایش آزار و اذیت، تبعیض و اخراج اجباری مهاجران افغان که از سال‌ها پیش تحت قوانین بشردوستانه در این کشور زندگی می‌کردند، منجر شد.

عفو بین‌الملل با اشاره به افزایش و گستردگی فقر در افغانستان و همچنین خطر انتقام‌جویی طالبان از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، کارکنان دولت پیشین و منتقدان رژیم طالبان گفت بسیاری از مهاجرانی که قرار است از پاکستان اخراج شوند، در اضطراب و ترس به سر می‌برند. این سازمان با اشاره به قتل یک افسر امنیتی دولت پیشین افغانستان و همسرش در تخار که دسامبر ۲۰۲۳ از پاکستان به افغانستان برگشته بودند، تاکید کرد که ممکن است این سرنوشت مشابه بسیاری از کسانی باشد که به افغانستان تحت اداره طالبان بازگردانده می‌شوند.

در بیانیه عفو بین‌الملل خطاب به دولت پاکستان آمده است: «سرکوب و آزار و اذیت پناهجویان افغان را فورا متوقف کنید و تصمیم به اخراج اجباری پناهجویان را مطابق با تعهدات حقوقی بین‌المللی پاکستان از جمله اصل بازنگرداندن آن‌ها لغو کنید.»

عفو بین‌الملل در ادامه از حکومت پاکستان خواست که امکان اسکان و اقامت افراد در معرض خطر را در این کشور فراهم کند تا آنان با بازگشت به افغانستان، در معرض برخوردهای انتقام‌جویانه طالبان قرار نگیرند.

حکومت پاکستان در اکتبر ۲۰۲۳ و پس از افزایش حملات تروریستی مرگبار در این کشور که در شماری از آن‌ها، شهروندان تبعه افغانستان هم دست داشتند، تصمیم گرفت مهاجران فاقد اجازه اقامت قانونی را اخراج کند. انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، در چندین مصاحبه تاکید کرد که از اوت ۲۰۲۱ تا دسامبر ۲۰۲۳، حدود ۱۶ شهروند افغانستان در پاکستان حمله انتحاری انجام داده‌‌اند.

مقام‌های پاکستان رژیم طالبان در کابل را به حمایت مستقیم از تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کنند. از زمان بازگشت طالبان افغانستان به قدرت، شمار حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش یافته‌ است و تحریک طالبان پاکستانی، داعش خراسان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان و دیگر گروه‌های شبه‎‌نظامی فعال در این کشور با دسترسی به تسلیحات آمریکایی رها شده در افغانستان، قدرتمندتر شده‌اند.

دولت جدید در پاکستان که پس از انتخابات هشتم فوریه و با ائتلاف سیاسی میان حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان روی کار آمد، وعده داد به بحران امنیتی، اقتصادی و سیاسی در پاکستان پایان می‌دهد. البته سازمان‌های حقوق بشری و شماری از دولت‌های غربی پاکستان را به نقض حقوق بشر، سرکوب رسانه‌ها و تقلب در انتخابات متهم کردند.

در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در پاکستان به‌ویژه در ماه‌های اخیر و در جریان برگزاری انتخابات، از دولت شهبازشریف خواسته شده است به نگرانی‌ها در این مورد هم پاسخ دهد. عفو بین‌الملل با اشاره مشخص نبودن سرنوشت وزارتخانه حقوق بشر در دولت جدید، از شهباز شریف خواست اطمینان دهد که این وزارتخانه در ساختار دولت جدید نادیده گرفته نمی‌شود و تاکید کرد برای رعایت حقوق بشر و همچنین نظارت بر تعهدات دولت پاکستان در این زمینه نیاز است که برای فعالیت و اجرای «وظایف حیاتی» وزارت حقوق بشر منابع کافی فراهم شود.